كشف تقرير أمريكي أن أكبر العقبات التي تعترض الاستثمار في المغرب هي القوانين والتعديلات الجمركية الجديدة والصعوبات التي تواجهها في عمليات الحصول على التصاريح الحكومية.
التقرير الصادر عن “مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة” المسؤول عن تقديم التوصيات فيما يتعلق بالسياسة التجارية للولايات المتحدة، سلط الضوء على التحديات التي تخلقها “البروتوكولات الصارمة والبيروقراطية المفرطة”، والتي يمكن أن تؤدي إلى فترات انتظار طويلة للحصول على التصاريح، خاصة عند التعامل مع القطاع العام.
وأوضح التقرير، على سبيل المثال، أن قرار المغرب اعتماد المرسوم رقم 2.10.421 خلال سنة 2023، والذي ينص على عدم تسجيل المركبات التي لا تتوافق مع معيار يور6 للانبعاثات، وضع حواجز أمام العديد من السيارات المنتجة في الولايات المتحدة من دخول السوق المغربية.
ويسمح المغرب باستيراد السيارات التي تتماشى مع معايير اتفاقية اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة لعام 1958، حيث لا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد “معايير السلامة الفيدرالية للمركبات”.
وتابع التقرير أنه على الرغم من أن الحكومة المغربية سمحت رسميا باستيراد السيارات التي تلبي معايير السلامة الأمريكية منذ عام 2016، إلا أن الشركات الأمريكية تواصل الإبلاغ عن أن الجمارك المغربية لم تعتمد بعد أي إجراء لتنظيم هذه العملية
