عَبّر عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، عن أسفه الشديد الذي وصلت إليه الأمور ببعض الجماعات الترابية بالإقليم جراء الفوضى في تسليم بعض الشواهد الإدارية، ومنها شهادة عدم التجزئة، والمتاجرة فيها في غالب الأحيان حسب ما اثبتته مجموعة من التحريات والأبحاث السابقة التي أشرفت على إنجازها السلطة القضائية ذات الاختصاص أثناء توصلها ببعص الملفات المعروضة على انظارها.
ونَبّه العامل رؤساء الجماعات الترابية إلى وقوف السلطة الإقليمية والمحلية على تقسيمات عقارية سرية على مستوى بعض المجالات الترابية بالإقليم، وذلك نتيجة تسليم بعض المنتخبين المحليين لشواهد إدارية، في خرق سافر للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير.
وتم تسجيل تسليم عدد هائل من رخص ربط مساكن بالماء والكهرباء شيدت بطرق غير قانونية وحديثة البناء دون احترام القائمين على تسليم تلك الشواهد للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون الخاص بالتعمير كما اعتبره عامل الإقليم في هذا دورية موجهة لرؤساء الجماعات بمثابة خرق سافر للقوانين قد تنتج عنه مساءلة الواقفين وراء ذلك.
وأكد العامل على ضرورة حصول رأي إلزامي ومصادقة على أي طلب للحصول على شهادة إدارية إما لربط السكن بالماء والكهرباء أو شهادة عدم التجزئة من قبل لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية والوكالة الحضرية للتعمير وكل الجهات ذات ارتباط بمجال التعمير رفقة مكونات الجماعة الترابية، وأن أي شهادة مسلمة لأي جهة يستوجب فيها أن تكون موقعة من قبل رئيس الجماعة الترابية شخصيا وتحمل توقيعه واسمه الشخصي دون غيره.
وأَوضح العامل في دوريته الموجهة لرؤساء الجماعات الترابية بأنه تم توجيه منشور وإخبار آخر لكل المصالح الإدارية بالإقليم بعدم قبول أي شهادة إدارية لم تستوف الشروط الجديدة التي أقرها قرار عامل الناظور.
يأتي ذلك في ظل وجود شبهات وشكوك حول عدد من الشواهد الإدارية المدلى بها أثناء النظر في ملفات عقارية معروضة على القضاء، بجانب تسجيل خروقات جسيمة في هذا المجال بعدد من الجماعات، ناهيك عما يجري من تحقيقات بكل من سلوان ورأس الماء.
عذراً التعليقات مغلقة