أريفينو خاص كريم السالمي
قالت مصادر مطلعة لأريفينو ان جدلا قانونيا قد أدى الى تجميد عدد من القرارات ببلدية الناظور منذ توقيف حوليش و نائبيه أحلى و علال الاثنين الماضي.
و أكدت المصادر ان عدم التنصيص بشكل واضح في قانون 14/113 على الطريقة التي يتم بها تفويت المسؤوليات بعد توقيف رئيس المجلس الجماعي دفع سلطات الناظور للفتوى بالمرور نحو تكفل الحاج عبد القادر المقدم النائب الأول للرئيس بكل صلاحيات الموقوف لحين صدور احكام نهائية في القضية المرفوعة ضده بالقضاء الاداري و الاكتفاء بوثيقة التوقيف كصيغة قانونية لتفويت الصلاحيات.
فيما يؤكد مقربون من المقدم اصراره الحصول على قرار رسمي من عمالة الاقليم لتحمل هذه المسؤولية.
هذا و علمت أريفينو ان الحاج المقدم و باقي النواب الحاصلين على تفويضات يمارسون صلاحياتهم بشكل عادي غير ان القرارات التي تستوجب التوقيع باسم الرئيس مجمدة لحد الان.
هذا و ينتظر ان يعقد مكتب مجلس بلدية الناظور الثلاثاء المقبل لقاء مع عامل الاقليم للتداول في هذه الاشكالية و امكانيات التعاون خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى علمت أريفينو ان الحاج عبد القادر المقدم رئيس بلدية الناظور بالنيابة يسعى لتشكيل فريق عمل يسهر على تدبير مصالح المجلس خلال الفترة المقبلة على ان تكون هناك مبادرة أوسع لضخ نفس تشاركي في التدبير مع مختلف اعضاء المجلس اغلبية و معارضة لمواجهة هذه الفترة الحساسة في تاريخ المجلس.
هذا و ستكون دورة اكتوبر للمجلس البلدي هي نقطة الانطلاق لهذه المبادرة حسب مصادر أريفينو.
