كما سبقت الاشارة، فقد مَثُلَ، صباح اليوم الاثنين، البرلماني ورئيس جماعة الناظور السابق، سليمان حوليش، أمام قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بفاس، وذلك بعد طلب من النيابة العامة.
وعلم الموقع أن قاضي التحقيق قرّر متابعة حوليش في حالة سراح، وذلك بعد تأدية كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما قرر نفس القاضي متابعة بقية المتهمين، وعددهم أربعة، في حالة سراح.
قاضي التحقيق قرر أيضا متابعة نائب سليمان حوليش الحسين أوحلي في حالة سراح بعد تأدية كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وهو نفس ما ينطبق على المتهم الآخر علال فارس.
أما المتهميْن الآخريْن في قضية سليمان حوليش، أحمد حلي والعبودي فقد قرر قاضي التحقيق متابعتهما في حالة سراح، دون فرض كفالة مالية عليهما.
جدير بالذكر أنه تقرر اعتبار ملف البرلماني ورئيس جماعة الناظور السابق، سليمان حوليش، جاهزا للمناقشة والحكم لجلسة 27 فبراير من السنة الجارية. وهو الملف الذي يحاكم فيه بعد النقض من النيابة العامة.
وبالموازاة مع ذلك، قررت النيابة العامة فتح ملف جديد للبرلماني السابق بناء على الإحالة من المجلس الأعلى للحسابات، حيث أَمَرَ الوكيل العام بفتح تحقيق في حق سليمان حوليش وأربعة آخرين.
وتوجه لحوليش تهم؛ تبديد أموال عامة والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها واستغلال النفوذ.
عذراً التعليقات مغلقة