أصدر قاضي بمحكمة أمستردام، مؤخرا، قرارا أنصف مؤسسة نجيبة الخيرية ضد إجراء تعسفي اتخذه بنك معروف بإغلاق حسابها في نهاية أكتوبر بدعوى عدم الالتزام بقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل أن تحيل الجمعية القضية إلى المحكمة.
واعتبر القاضي في قراره، أن المغرب ليس بلدا عالي المخاطر حاليا في عمليات غسيل الأموال، مما دعم الجمعية في تحقيق أهدافها الإنسانية، حيث سيساهم الحكم في تعزيز مصداقية المؤسسة الخيرية وثقة المتبرعين، وبالتالي سيكون له تأثير إيجابي على الجهود الإنسانية التي تقوم بها لمساعدة الضحايا.
وتفاجأت الجمعية المغربية التي أسهمت في إرسال مساعدات مالية مهمة لفائدة متضرري زلزال الحوز، حيث تمكنت المؤسسة من جمع ما لا يقل عن 900,000 أورو خلال أيام قليلة فقط في شتنبر، من قرار أحد البنوك المحلية بإغلاق حسابها البنكي بسبب شبهات غسيل أموال.
وأشار قاضي المحكمة الهولندي في قراره إلى أنه لا توجد “مؤشرات على أن المؤسسة متورطة في غسل الأموال، أو أنها تظهر سلوكيات أخرى محفوفة بالمخاطر”، كل ما أظهرت التحقيقات أنها تشارك (فقط) في الأعمال الخيرية
عذراً التعليقات مغلقة