كشفت معطيات أن الحكومة طلبت من النقابات في إطار الحوار الاجتماعي رفع سن التقاعد إلى 65 عوض 62 المعمول به حاليا لتجاوز الأزمة.
يأتي هذا التطور بعد أن كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية في وقت سابق أمام ممثلي المركزيات النقابية أنه من المتوقع أن يصل العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد خلال هذه السنة إلى 7.8 ملايير درهم، داعية إلى الإسراع في مباشرة إصلاح أنظمة التقاعد بأقرب وقت ممكن، عبر الاتجاه مباشرة دون تأخير نحو دراسة الحلول انطلاقا من عرض مفصل ستقدمه الحكومة.
ومن جانبها، عبرت المركزيات النقابية عن رفضها للحلول التي قدمتها الحكومة والتي وصفتها بـ “الترقيعية” لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، معلنة في المقابل تمسكها بإصلاح شامل يتجاوز أنظمة الإصلاح المقياسي عبر اللجوء إلى الرفع من سن المعاشات وإقرار الزيادة في نسب الاقتطاعات.
يجب مراجعة النظام المعمول به في الصندوق المغربي للتقاعد عن طريق الزيادة في سن التقاعد واشتراكات المعنيين ووضع سقف لمبلغ التقاعد فمن غير المعقول ان يتعدى مبلغ التقاعد الأجر التي يتقضاه الموضفين خلال فترة العمل. ففي اغلب دول العالم لا يتعدى مبلغ التقاعد 70% من الأجر خلال فترة العمل.