سعيد قدوري
أصدرت وزارة العدل خلال السنة الماضية مذكرة إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ووكلاء الملك من أجل التصدي لمخالفي قانون البناء والتعمير، وجاءت هذه المذكرة بعد استفحال ظاهرة البناء العشوائي وفوضى التعمير بالعديد من الجماعات.
وكإجراء عملي؛ عرفت العديد من المناطق ببلادنا حملة نوعية استهدفت الحد من فوضى البناء والتعمير، حتى أن مدنا عديدة نجحت في الحد من الظاهرة ولعل أقربها إلينا مدنا مثل وجدة وأحفير وبدرجة أقل بركان. وذلك بعد عمل مشترك بين وزارة العدل ووزارة الداخلية.
وفي مدينة مثل زايو، والتي صارت فيها الفوضى هي القاعدة، لم تجد مذكرة وزارة العدل آذانا صاغية، حيث تظل هذه الجماعة تغرد خارج السرب وتتجاهل كل ما هو قانوني، بدليل استفحال البناء العشوائي بشكل رهيب وفي كل حي بهذه المدينة.
وأمام هذا الوضع الخطير، أصبح هَمُّ المسؤولين المحليين هو النأي بأنفسهم عن كل مسؤولية قد تأخذهم نحو المساءلة، حيث تجد كل واحد منهم يحاول طمس كل أثر قد يدل على تورطه في ظاهرة البناء العشوائي، في وقت تعرف ساكنة المدينة الفاعلين الحقيقيين.
هؤلاء الفاعلين أو المتورطين أصبحوا اليوم يشكلون “لوبيا” عقاريا يأتي على الأخضر واليابس بمدينة زايو، مستغلين في ذلك نفوذهم وعلاقاتهم مع عدة جهات، والتي تعمل على تيسير الإجراءات الإدارية أو بالأحرى الالتفاف حول هذه الإجراءات باستغلال المنافذ القانونية في ذلك درء لكل شبهة.
الناظر اليوم لمدينة زايو يقف عاجزا أمام استهتار المسؤولين الذين جعلوا من مداخل المدينة “شوهة” تُنَفِّرُ الزائر، في وقت تتنافس فيه مدن إقليم الناظور على تجميل مداخلها، على الأقل من خلال التأسيس لتجزئات سكنية نموذجية وحديثة، والمثال لنا في سلوان والعروي والناظور، ناهيك عن مدن أخرى بالجهة قطعت أشواطا تسبقنا بآلاف الأميال نحو التأهيل الحقيقي.
القادم من الناظور يلقاه حي أولاد اعمامو العشوائي، والقادم من حاسي بركان يواجهه حي معمل السكر “الكارثي”، والداخل من رأس الماء يصادف البناء الفوضوي ذات اليمين وذات الشمال وعلى طول الطريق نحو وسط المدينة، أما الزائر لهوامش المدينة فالأفضل له أن يعود من حيث أتى وإلا صادف ما لا يرضي ناظريه.
وبالإضافة إلى تشييد المنازل، شيد البعض محلات تجارية ومقاهي دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التقدم للجهات المعنية للحصول على تراخيص، ودون أن تطولهم يد السلطة التي تتغاضى عن زجر المخالفين للقانون.
الفوضى بزايو لم تقتصر على هوامش المدينة ومداخلها، بل امتدت لتطال الإرث الحضاري الذي خلفه السابقون بالمدينة، فبعض المباني القديمة والتي لعبت دورا أساسيا في السابق يتم “الطبخ” حاليا لتفويتها لأحد المجزئين المعروفين بالمدينة، كما تم تفويت الكنيسة المسيحية للخواص من قبلها.. أما الثكنة العسكرية الإسبانية “القشلة” فتتهاوى أمام أعيننا، وقبلها القيادة القديمة، وبرج الحمال، و”سبالة” العرب والقائمة طويلة.
في مقال لاحق سنتطرق لبعض الحيل التي تنهجها لوبيات العقار بزايو للاستيلاء على كل شبر بالمدينة، وكيف جعلوا من أسعار البقع الأرضية بزايو تصل عنان السماء في مدينة تفتقد لشروط الحياة الكريمة.
