لم يُخفِ وكلاء ووسطاء تأمين تخوفهم من تباطؤ الحكومة في تنزيل مشروع المرسوم رقم 2.23.746 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.1009 الصادر بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة أخنوش، والذي يوسع أنشطتهم، لتشمل خدمات الأداء وتدبير ملفات الحوادث لحساب شركات التأمينات برسم عقود التأمين المكتتبة مباشرة من لدنهم، إضافة إلى خدمات أخرى.
واتهم مهنيون ما وصفوه بـ”لوبي” بنوك وشركات تحويل الأموال بممارسة ضغوط من أجل إرجاء تنزيل مشروع المرسوم المذكور، الذي صادقت عليه الحكومة نهاية السنة الماضية، باعتبار ما سيترتب على تفعيله من أضرار يمكن أن تلحق بمصالحهم التجارية وحصصهم في السوق، خصوصا أن شركات التأمينات تتوفر على شبكة ضخمة من الوكالات ومكاتب البيع المباشرة.
وعلى غرار الوكالات التجارية التي تحمل هوية شركات تحويل أموال ومؤسسات أداء، ستتحول وكالات التأمينات، بموجب مشروع المرسوم الجديد، إلى نقط إيداع أو مراكز ربط بخصوص الطلبات المتعلقة برخص السياقة والبطاقات الرمادية لحساب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” أو لملفات حوادث المرض لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”.
انتعاش متوقع
تأثرت، خلال السنوات الأخيرة، أنشطة وكلاء ووسطاء التأمينات سلبا بتداعيات جائحة كورونا؛ فبخلاف شركات التأمينات التي نوعت استثماراتها ومنتوجاتها، ظل تركيز المهنيين على منتوج التأمين عن المسؤولية المدنية للسيارات، الذي يمثل حوالي 70 في المائة من رقم معاملاتهم، حيث هوت مؤشراته بانخفاض مبيعات السيارات في المغرب، بعلاقة مع اضطرابات سلاسل الإنتاج على المستوى الدولي.
واعتبر عمر بويزكارن، مسير وكالة للتأمينات في الدار البيضاء، أنه من شأن مشروع المرسوم الجديد، الخاص بتوسيع أنشطة وكلاء التأمينات، تحقيق انتعاش تجاري على مستوى الوكالات التي أغلق عدد كبير منها أبوابه تحت ضغط المنافسة الشرسة وضعف العمولة المقدمة من قبل شركات التأمينات، موضحا أن الوكيل ظل محروما من مجموعة من الخدمات المرتبطة بالأداء عن تعويضات أضرار الحوادث التي تستفيد منها البنوك منذ سنوات.
وشدد بويزكارن على أن بعض البنوك تتوفر على شركات تأمين تابعة تحقق أرباحا مهمة عن عمليات الأداء وتسوية التعويضات المرتبطة عن أضرار حوادث السير، حيث لا يستفيد الوكيل منها تجاريا؛ علما أنه هو الذي يتحمل عبء العملية التسويقية المباشرة ويشرف على الاكتتابات في عقود التأمين لحساب الشركات المذكورة، كما يتحمل المسؤولية القانونية عن أي خرق لمقتضيات مدونة التأمينات في هذا الشأن.
تكريس الرقمنة
تأسف مراقبون بشأن تأخير تنزيل مشروع المرسوم المتعلق بتوسيع أنشطة وكلاء التأمينات، باعتباره سيكون محركا لتكريس رقمنة القطاع وسيسرع بدرجة كبيرة عمليات تسويق منتوجات التأمين عبر الأنترنت، باعتبار تزود الوكيل بالبنية التحتية اللازمة من أجل تسوية معاملات أداء التعويضات واستقبال ملفات طلبات الحصول على رخص السياقة والبطاقات الرقمية والتعويضات عن المرض.
وبهذا الخصوص، أكد محمد أمين سليمي، مستشار في التأمينات والأنظمة الاجتماعية، أن السلطات تأخرت فعليا في تعميم عمليات تسويق منتوجات التأمين عبر القنوات الرقمية، موضحا أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي خلال الفترة الماضية من أجل شرح وتفصيل الإجراءات المتعلقة بهذه العمليات فإن وكلاء التأمينات ما زالوا على أرض الواقع بعيدين عن التسويق الفعلي لمنتوجات التأمين عبر المنصات الإلكترونية.
وأضاف سليمي أن مشروع المرسوم بتوسيع أنشطة وكلاء التأمينات سيساهم في تزويد الوسطاء بالأنظمة المعلوماتية اللازمة، التي تستهل عليه عملية التسويق الرقمي لمنتوجات التأمينات. كما ستزيد من معدل تردد الزبناء على وكالات التأمينات بما يتيح للوكيل تحسيس الزبون وتعريفه بخصائص منتوج التأمين المسوق عبر القنوات الرقمية.
وشدد المستشار في التأمينات والأنظمة الاجتماعية، على أن تنويع أنشطة وكلاء التأمينات من شأنه زيادة رقم معاملات الوكالات بـ50 في المائة خلال السنة الأولى من التشغيل.
