طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية في مختلف الاعتداءات والانتهاكات، التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء على الخصوص، وذلك على إثر الحكم الذي أصدرته أخيرا، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في قضية اغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 12 سنة بدوار الغزاونة ضواحي إقليم تيفلت، والتسبب في حملها، حيث أدانت المحكمة 3 أشخاص تناوبوا على اغتصاب الطفلة بشكل متكرر بسنتين حبسا.
وأعلنت الجمعية ذاتها، في بيان لها، أنها تلقت بصدمة واستياء كبيرين، منطوق حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين، في حق ثلاثة أشخاص في قضية اغتصاب الطفلة “سناء” نتج عنه حمل.
وأضاف البيان أن الطفلة الضحية تعرضت لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما أثبتته الخبرة الطبية، التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين.
ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الجهات القضائية المسؤولة، لعدم التساهل أو التخفيف في مثل الجرائم، التي تعتبرها الجمعية انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد (286- 488) والتي حددها المشرع من 10 إلى 30 سنة.
وأعلنت الجمعية، تضامنها المطلق واللامشروط مع الطفلة ضحية ضد هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة.
عذراً التعليقات مغلقة