زكرياء الورياشيعرف الناظور في السنوات الأخيرة الماضية، تزايد كبير في نسبة بيع وشراء العقار خاصة نواحي “الناظور الجديد”، حيث تعتبر الثغرة الموجودة بالقانون 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية،هو سبيل مافيات العقار للاستحواذ و النصب على المواطنين، وذلك عن طريق تزويرهم عقد ملكية أحد العقارات سواء كانت أرض أو شقة أو منزل، ويتم بيعه لشخص آخر دون أن يعلم أن العقار في ملكية شخص أخر، حيث تتم الأمور بشكل قانوني بفضل بعض الخارجين عن القانون، الذين يقومون بتزوير الوثائق و تحفيظها كما لو أنها سليمة، و بالرغم من أن الشخص قد اشترى العقار بعقد مزور إلا أنه لا يعتبر الضحية الرسمية في القضية، حيث كما يقول قانون مدونة الحقوق العينية، إذا اشترى شخصا عقارا بحسن النية، بالرغم من أن عقد العقار الذي تم شراءه يعتبر مزورا، و إن لم يعلم صاحب العقار الأصلي أنه قد تم بيع عقاره في فتر أربع سنوات، لن يستطيع استرجاع ملكه إذ لم يقم برفع دعوى إبطال في الفترة المنصوص عليها، فالقانون يرجح كفة من اشترى العقار بالعقد المزور على أساس حسن نيته، و يتم طرد صاحب العقار الأصلي » الضحية الحقيقية » بأمر قضائي من منزله أو مهما كان العقار الذي يتوفر عليه، بالرغم من توفره على كل الوثائق الأصلية التي تدل على أنه المالك الأصلي للعقار.
ويشتكي مجموعة كبيرة من المواطنين من هذا التجاوز والتحايل على الأراضي بشكل غير مباشر، وبطرق قد نعتبرها نوعا ما قانونية، خاصة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي تعج ملفاتهم في محاكم الناظور، فالقليل منهم يعلمون بوجود هذا القانون، حيث يشترون شقق وأراضي أو منازل بإقليم الناظور، ويهاجرون إلى البلد الذي يقطنون به، حيث تعتبر هذه الفئة الأكثر تضررا من مافيات العقار، فهذه الفئة يصعب عليهم تفقد عقاراتهم بالمحافظة، هل لا تزال بملكيتهم أم تم السطو عليها من طرف المافيات المتخصصة في هذا المجال، قبل الفترة التي حددها قانون المدونة العينية والمتمثلة في أربع سنوات، والذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في سنة 2011.
مغاربة المهجر والأجانب الفئة الأكثر تضررا من ”مافيات العقار” بالناظور..
وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد والحالي محمد أوجار، حذروا من التغرة الموجودة بهذا القانون، خاصة الوزير السابق الرميد الذي حذر المغاربة في جلسات برلمانية ووجه رسالة واضحة لهم، على أنه يتوجب على كل المغاربة الذين يتوفرون على عقار بالمغرب سواء القاطنين بالمملكة المغربية أو مغاربة المهجر، أن يتفقدوا عقود أملاكهم بالمحافظات العقارية كل أربع سنوات، من أجل الاطمئنان أن الأرض أو الشقة أو المنزل الذي تم اقتنائه لا يزال في ملكيتهم، بالرغم من أنها محفظة و تحتوي على كل الشروط القانونية، في رسالة واضحة، مفادها أن أي عقار غير مراقب من مالكه معرض للسطو من طرف “مافيا العقار”.
قانون 16-69 يسعى للحد من ظاهرة الاستيلاء على العقارات..
من بين جرائم الاستيلاء على أملاك الغير، نجد استعمال الوكالات العرفية من قبل مافيات العقار قصد القيام بعملية التفويت، سواء كانت الوكالات حقيقية أو مزورة، فقبل المستجدات التي أتى بها الظهير القانوني الجديد رقم 16-69، حيث كانت مافيات العقار تجري في السابق عملياتها عن طريق وكالات في الغالب تكون مجهولة المصدر، وفي بعض الأحيان تكون هذه الوكالة مزورة أصلا، مما يتيح ل”مافيا العقار” ولأي شخص لديه وكالة أن يقوم بعملية بيع منزل أو شقة أو أرض، بالرغم من أن الملكية تعود لشخص أخر.
القانون الجديد، جاء للحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، حيث أعطى المشرع الحق الحصري، من أجل توثيق عقود الوكالات إلى ثلاث فئات، فعلا الراغبين في منح وكالة لأحد الأشخاص، أن يقصدوا الموثقين، أو العدول، أو المحامون المقبولون لدى محكمة النقض، هؤلاء الفئات الثلاث يشتغلون وفق إطار قانوني واضح يحدد مسؤولياتهم وواجباتهم، ويضع مساطر جزرية قوية، للحد من الاختلالات.
المئات من المغاربة اتجهوا إلى المحاكم من أجل المطالبة بحقهم، رافعين شعارات تندد بجرائم هذه المافيات التي تشردهم، و تطردهم من منازلهم، ووقعوا ضحايا لهذه العصابات التي تعمل بمعية موظفين حكوميين متورطين في هذه الجرائم، مستغلين الثغرة الموجودة بالمادة 2 من القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، لكن المحافظة العقارية قامت بمبادرة مميزة لقطع الطريق على هذه العصابات التي أثقلت كاهل الدولة و المغاربة أجمعين، حيث قامت بإطلاق تطبيق »محافظتي »، يتمكن من خلاله مغاربة العالم من الاستفادة من خدمات أساسية تتعلق بعقاراتهم الموجودة في موطنهم الأصلي، عبر البوابة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
وبفضل تطبيق »محافظتي » سيتاح للمغاربة وكذا المغاربة المقيمين بالمهجر، من تتبع كل المستجدات المتعلقة بأملاكهم العقارية في بلدهم الأصلي، حيث سيتوصلون برسائل تعلنهم عن كل جديد قد يطرأ على ممتلكاتهم، كما يتيح التطبيق للمغاربة من الحصول على شهادة الملكية العقارية لممتلكاتهم دون الحاجة للانتقال إلى المحافظة العقارية أو السفر إلى المغرب بالنسبة للمهاجرين.
