طوّقت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام عنق بعض المنتخبين البارزين على مستوى مدينة مراكش، بشكاية لدى النيابة العامة، تتعلق بـ”الاستحواذ” على عقارات في ملك الدولة على حساب مشروع ملكي.
وحسب الشكاية فإن الجمعية الحقوقية التمست من الوكيل العام للملك بمدينة مراكش التحقيق في قضية تفويت عقارات في ملكية الدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية إلى مسؤولين اثنين بالمجلس الجماعي لمراكش وجهة مراكش آسفي، تحدثت فيها عن استغلالها نفوذهما من أجل المضاربة في هذه العقارات بداعي الاستثمار وراكما ثروات غير مشروعة عبر تبييض الأموال.
وأشارت الشكاية إلى أن المجلس الجماعي لمراكش صادق، خلال الفترة الانتدابية (2009 – 2015)، على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين وتوسيع السوق البلدي النموذجي وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة؛ وهي المشاريع التي تمت المصادقة عليها أمام الملك محمد السادس مطلع شهر يناير 2014 في إطار المشروع الملكي (مراكش.. الحاضرة المتجددة).
محتوى اعلاني
وكشفت الجمعية أن المجلس الجماعي، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، باشر آنذاك عملية اقتناء بقعة لبناء المحطة الطرقية؛ غير أن المجلس، في ولاية حزب العدالة والتنمية، قام بإعادة البقعتين اللتين كانتا ستعرفان توسيع السوق البلدي وإنشاء محطة وقوف سيارات الأجرة.
وأوضحت الشكاية أن البقعة التي كانت مخصصة لتوسعة السوق البلدي تم تفويتها لمسير إحدى الشركات، موردة أن هذا الأخير “ليس سوى واجهة ليونس بن سليمان والذي سبق أن أقر أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال أبحاثها بشأن قضية COP22 المعروضة على أنظار القضاء، بأنه هو المدير المالي والإداري بالعديد من شركاته”.
ولفتت الشكاية إلى أن هذا الأمر “يكشف عن عملية احتيالية مفضوحة تمت باستغلال يونس بن سليمان نفوذه كنائب أول لرئيس المجلس الجماعي، حيث تمت إعادة هذه البقعة لفائدة أملاك الدولة بعد تنازل المجلس الجماعي عنها ليعود هو ويستفيد منها”.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن البرلماني السابق عبد العزيز البنين قام بالطريقة نفسها، حيث تم الاستحواذ على البقعة الأرضية الثانية التي تم تحويلها إلى محطة لتوزيع المحروقات ونزل فندقي على حساب المشروع الملكي الذي يهم المحطة الطرقية ومرافقها.
من جهته، أكد يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذه الوقائع الواردة في الشكاية المثارة من طرف الجمعية الحقوقية “غير صحيحة”.
وأوضح بنسليمان، أنه من غير المنطقي والمستقيم أن يتم هذا الأمر، متسائلا: “هل هناك وثيقة تثبت تخلي المجلس الجماعي عن البقع الأرضية التي تتحدث عنها الجمعية؟”.
وشدد نائب عمدة مراكش السابق على أن المجلس الجماعي، الذي كان يقوده زميله في حزب العدالة والتنمية محمد العربي بلقايد، طلب، في يناير 2017، زيادة 5 هكتارات من أجل توسيع المحطة الطرقية لإحداث مواقع سيارات الأجرة وغيرها.
وأوضح يونس بنسليمان أن الجمعية الحقوقية ليست المرة الأولى التي تثير شكايات ضده وفي الموضوع نفسه، إذ سبق لها إثارة القضية في شكاية سابقة.
والتمست الجمعية الحقوقية من الوكيل العام فتح تحقيق في قضية استغلال المعنيين بالأمر “نفوذهما من أجل الإثراء غير المشروع وتبديد أموال عامة، عبر السطو على أراض في ملكية الدولة، والإجهاز على المشروع الذي كان مقررا أن تحتضنها وحولاها إلى مشاريع خاصة والمضاربة فيها”.
كما التمست الاستماع إلى كل من “المدير الجهوي السابق لمديرية أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، والمدير الإقليمي السابق لمديرية أملاك الدولة بعمالة مراكش، وجميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن تفويت هذه العقارات والإجهاز على مشروع ملكي من أجل الاغتناء غير المشروع على حساب المال العام”.
عذراً التعليقات مغلقة