قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالسجن النافذ 30 سنة، في حق “المهدي.ا”، أستاذ اللغة الفرنسية بإحدى المؤسسات الخصوصية بالمدينة ذاتها، وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعته بتهم اغتصاب قاصرات يقل سنهن عن 18 سنة ممن له سلطة عليهن واغتصابهن بالاستعانة بأشخاص آخرين وافتضاض البكارة وهتك العرض.
وتم متابعة “المهدي.ا” طبقا لمقتضيات الفصول 486 فقرة 2 و487 و488، وفقرة 2 من 485 و448 و1-447 و1-448 و3-448 و4-448 من القانون الجنائي، وهي الفصول التي تتعرض لجرائم الاغتصاب وهتك العرض والاتجار بالبشر وتصوير أشخاص دون موافقتهم.
وفي الملف ذاته برأت المحكمة المتهم الثاني “مراد.ا”، من تهمة إعداد منزل للدعارة، بعد متابعته طبقا للفصل 501 من القانون الجنائي، حيث كانت تقع الشقة المخصصة لهذه الأعمال الاجرامية تحت ملكيته.
وتفجرت هذه القضية سنة 2022، بعدما جرى اعتقال أستاذ اللغة الفرنسية مع بداية الدخول المدرسي للموسم الماضي، بعد شكايات تقدمت بهن تلميذاته متهمات إياه بممارسة الجنس عليهن بشكل متكرر حيث صرحن بأنهن كن كذلك ضحايا لحفلات جنس جماعي بونغا بونغا كانت تنظم داخل شقة مفروشة على مقربة من المؤسسة التعليمية التي يدرسن فيها.
وأكدت تقارير إعلامية في وقت سابق، قيام المتهم بتصوير ضحاياه في أوضاع مخلة، من أجل ابتزازهن حتى يجبرهن على العودة إلى الشقة كلما أراد ذلك، بالاضافة إلى ممارسة الجنس على تلميذة أمام زميلتها في العديد من المناسبات.
وحسب المصادر نفسها، فإن المتهم كان يعمد لفتح نقاشات حول الحرية والانفتاح مع تلميذاته خلال حصص الدعم التي كان يقدمها لهن بشكل مستقل، وذلك بغاية استمالتهن والتغرير بهن لارضاء رغباته.
عذراً التعليقات مغلقة