لازال مشروع إحداث “متحف الريف” الذي جاء ضمن برنامج مواكبة توصيات هيأة الانصاف والمصالحة في مجال الارشيف والتاريخ و حفظ الذاكرة، والذي كان من المزمع إنجازه في البناية القديمة لعمالة إقليم الحسيمة وبعدها لباشوية المدينة، (لازال) حبيس اجتماعات وتقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ووزارة الثقافة والمجلس البلدي للحسيمة، منذ 12 فبراير من سنة 2013، وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن تنطلق فيه أشغال المشروع.
المشروع كما تشير اللافتة التقنية التي نصبت أمام البناية السابقة لعمالة الحسيمة، والتي تحولت إلى نقطة سوداء على مستوى شارع طارق بن زياد وسط المديمة السياحية، والتي أصبحت مرتعا للمتشردين والكلاب الضالة، (تشير) إلى أن الميزانية المخصصة لإنجازه 3.932.575 مليون درهم، ضمن برنامج ممول من طرف الاتحاد الأوربي في اتفاقية تمويل رقم “ENP 2008/019-684″، إلا أن المشروع ظل حبرا على ورق، دون أي توضيح من طرف الجهات الوصية حول أسباب التوقف، وحول مصير الميزانية الضخمة التي رصدت له.
ولازال المجلس الوطني لحقوق الإنسان يذكر كل سنة مشروع إنجاز المتحف في عدة تقارير، ويمني النفس باجتماعات مع وزارة الداخلية ووزارة الثقافة ورئيس المجلس البلدي للحسيمة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتوقيع شراكات من أجل إنجاز المشروع، آخرها كان قبل عام شهر فبراير من العام المنصرم، حين أعلن المجلس عن قرب انطلاق الأشغال لتوسعة متحف الريف بالحسيمة الذي توقفت أشغاله منذ سنوات، لكن المشروع لازال متوقفا لحدود كتابة هاته الأسطر، دون أي توضيح جدي حول أسباب هذا التأخير الذي دام لأكثر من عقد من الزمن.
وتجدر الإشارة إلى أن فكرة المشروع جاءت ضمن توصيات الملك محمد السادس، التي لخصها في الخطاب الذي وجهه للمشاركين في لقاء المجلس الدولي سنة 2011، الذي أكد فيه على ضرورة حفظ الذاكرة الجماعية للمغاربة “باعتبارها لبنة أساسية على درب استكمال بناء المجتمع الديمقراطي”.
