مراسلة
اقدم حزب المجتمع الديمقراطي على وضع عريضة لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية بالرباط قصد الطعن في الانتخابات المحلية الجزئية بالناضور لملء مقعد شاعر، بمجلس النواب برسم اقتراع يوم الخميس 04 يناير 2018، الذي اعلن من خلالها على فوز مرشح حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، هذا الخير الذي تلقى المساندة من انصار أحزاب أخرى كحزب الأصالة و المعصرة و التجمع الوطني للأحرار و التهاني من قيادات هذه الأحزاب وفقا لمصادر إعلامية .
حيث عرفت الدائرة المحلية الانتخابية بالناظور منافسة بين ( 06 ستة ) مرشحون قصد ملء مقعد شاغر بمجلس النواب الذي أسقطته المحكمة الدستورية برسم انتخابات يوم 07 اكتوبر 2016 الذي تنافس فيها حزب المجنمع الديمقراطي بأصغر مرشح عرفه تاريخ المغرب وكان السبب في شعور المقعد المذكور.
الحزب الذي جدد ثقته في نفس المرشح قصد المنافسة على الكرسي الشاغر لإنتخابات يوم 04 يناير 2018 لم يحالفه الحض بسبب خرق جل المتنافسين وكذا المطعون فيه للمواد 32 و 37 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب و كذا المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية والقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
حيث أقدم المطعون فيه على تعليق إعلاناته الانتخابية خارج الأماكن المعينة من قبل السلطات الإدارية المحلية بإقليم الناظور، كواجهة مؤسسة تعليمية ابتدائية و على يافطات اشهارية و على نقطة توزيع تابعة لشركة اتصالات المغرب و في واجهة بناية الشركة الوطنية لنقل الوسائل اللوجيستيكية …
مما يجعل من هذه التصرفات خرقا صريحا للقانون المعمول به و ان المطعون فيه لم يتنافس وفق القانون.
وعلى هذا طالب الحزب ووفق عريضة الطعن التي وضعها المحامي عادل كسوبة بهيئة الرباط أمام المحكمة الدستورية بالحكم ببطلان الانتخابات طبق لفصول القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب وبتجريد البرلماني محمد أبركان من صفته عضو بمجلس النواب و بشغور المقعد الذي يشغله والحكم بإعادة الانتخابات على مستوى الدائرة المحلية بالناظور.
وفي تصريح للمنسق الإقليمي بالناظور لحزب المجتمع الديمقراطي عبر أن ثقة الحزب في المحكمة الدستورية ثقة كبيرة، معربا أن قضاة هذه المحكمة لا يسمح لهم بالخطأ في قراراتهم ومشهود لهم امام الجميع و يجب ان يأخذوا بعين الاعتبار ان قراراتهم بات ولا يمكن الطعن فيها الى أي جهة أخرى و ملزمة للجميع.
سعيد شرامطي، أعرب أن الحزب ومناضلي الحزب و مرشحهم في الإنتخابات 07-أكتوبر 2016 لم ينسوا بعد أن المحكمة الدستورية لم تقم بتبليغنا المذكرة الجوابية التي قدمها المطعون فيهم من قبل الحزب إبان تلك الانتخابات طبق للمادة 36 من القانون التنظيمي 066.13 المتعلقة بالمحكمة الدستورية مما ادى الى تفويت علينا توضيح حجنا اكثر التي عززنا بها العريضة الافتتاحية و التعقيب على المذكرات الجوابية وهذا امر خطير تسبب في عدم الإطاحة بباقي المطعون فيهم.
رغم فان ثقتنا جد كبيرة في المحكمة الدستورية لتعزيز و تقوية صرخ الديمقراطية في المغرب، وضمان نزاهة الانتخابات طبق للدستور وما شرعه المشرع المغربي من قوانين.
