أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، النظر في ملف أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، متهمين في قضايا فساد وتبديد المال العام إلى غاية الأسبوع المقبل.
وواصلت المحكمة الاستماع إلى المتهمين؛ حيث استمعت إلى صاحب شركة لتوريد معدات وتجهيزات طبية إلى المستشفيات ومراكز للصحة في جهة طنجة تطوان الحسيمة.
المتهم يدعى “ا.ا” شدد أمام هيأة الحكم التي يترأسها القاضي علي الطرشي على براءته من جميع التهم المنسوبة إليه على رأسها تبديد المال العام؛ وذلك عبر إدلاء المتهم للمحكمة بوثائق تتعلق بمحاضر استلام المعدات تثبت قانونية إبرامه لمختلف الصفقات مع وزارة الصحة.
واستفسره القاضي بشأن “صفقة تتعلق بتوريد معدات لمركز محمد السادس للمعاقين”، هذه المعدات عبارة عن أجهزة لترويض الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أرسل المتهم هذه المعدات سنة 2019 قبل الوقت المخصص لذلك، حيث نالت شركته الصفقة بمبلغ .00 1.450.128 درهم.
غير أنه أوضح، أمام الفرقة الوطنية أن هذا الاتفاق بإرساله معدات قبل الوقت، يأتي بناء على “اتفاق مسبق مع المديرية الجهوية للصحة جهة طنجة تطوان الحسيمة ومركز محمد السادس للمعاقين، حيث عمل على توريد جزء من المعدات بتاريخ سابق رغم عدم قانونية الأمر، ووافق اعتبارا لضرورة استعجال والرغبة في الشروع في تقديم خدمات للمستشفى”.
وشدد المتهم في المحكمة، على أن “مركز محمد السادس للمعاقين اتصل بي، وأخبرني إن كنت أتوفر على مجموعة من المعدات، فقلت له، إن جزءا كبيرا منها أتوفر عليه. أجابه إن كان بإمكانه تسليمه هذا الجزء المتوفر عنده”.
وأضاف المتهم “أخبرني المركز المذكور أنهم في حاجة إلى معدات، لأن هناك تدشين ملكي مرتقب” وأورد، “أنا كأي مغربي وافقت بدون تردد على تسليمه المعدات حينما سمعت عن التدشين الملكي”.
سأله الدفاع إن “كان تلقى تعليمات أو توجيهات من طرف ما للضغط عليه بتسليم هذه المعدات للمركز”، أجابه “بالنفي”. موضحا، “أردت الشروع في تسليم المعدات والمساعدة حينما سمعت بالتدشين”.
وفسر “أنه في الوقت الذي عرض على المركز المذكور المعدات المعنية، وافق هذا المركز على جزء وجزء آخر رفضه، بمبرر أنهم حاليا ليسوا في حاجة إليها، كما أن المبلغ المتفق عليه في الصفقة جرى خفضه بمجرد تخلي المركز عن جزء من المعدات المتفق عليها”.
هنا أراد المتهم، بحسبه، “ضمان حقه في قيمة هذه المعدات التي جرى تسليمها للجهة المعنية، فحرر ورقة تتضمن أسماء الأجهزة وقيمتها ووقعها بشكل شخصي وليس باسم الشركة”.
أضاف، أن “هذه الورقة التي يقال إنها غير قانونية، هي الحجة التي استندت عليها أمام القضاء عندما طالبت بحقي في تعويضي من طرف الجهة المعنية التي تأخرت كثيرا في تسليمي مبالغ المعدات”. وأشار “حكم لصالحي ابتدائيا واستئنافيا بسبب هذه الورقة”.
كما أنني “تكبدت خسائر مادية هامة في هذه الصفقة، حينما تأخرت علي الجهة المعنية في تسليمي مبالغ المعدات، ولجأت إلى القضاء لإنصافي”.
وحين إدلاء المتهم للمحكمة بوثائق حول هذه الصفقة، سأله القاضي “أنه من المفروض أن تكون هناك وثيقتان لا أكثر، تتعلقان بمحضر الاستلام والدفع، بينما هنا أمامنا عدة محاضر”.
رد المتهم قائلا: “إن الصفقة ليست موجهة فقط للمركز السالف الذكر، بل لمستشفيات جهوية أخرى في طنجة وتطوان بالإضافة إلى مدينة الحسيمة”.
أما بخصوص صفقة تتعلق بمعدات تهم أمراض النساء مثل سرطان الرحم، أوضح المتهم أن “الشرطة لم تواجهه بهذا المحضر وليس في علمه”، لكن “كل ما يتذكر أن شركته اقتنت تقنية بمثابة منظار تشخيصي وجراحي، هذه التقنية حديثة في المغرب سنة 2016”.
أردف المتهم نفسه، “أرسلت وزارة الصحة اللجنة للتعرف على هذه التقنية، لكن أعضاء هذه اللجنة غير مؤهلين لذلك، ينقصهم التكوين لأن هذه التقنية حديثة”.
وحول تسلمه مبلغ 4000 درهم من طرف شخص ما لتسليمه أجهزة طبية، أجاب “بالفعل اتصل بي شخص وأخبرني أن هناك سيدة معوزة في حاجة إلى عملية جراحية، وذلك من أجل توفير اللوازم الطبية الخاصة، فوافقت وليس لي أية علاقة به”
وواجهت المحكمة المتهم بمحاضر استماع مع متهم آخر يدعى “أ.أ” وهو مهندس بجهة الشمال، سلمه مبالغ مالية هامة عبارة عن رشوة له، للفوز بصفقات تقدر بـ160 ألف درهم و100 ألف درهم، قصد تسليمه معدات وتسهيل الظفر بصفقات لم تعرض بعد في السوق، فضلا عن تقاسم هذا المبلغ مع أطر معنية أخرى قيد الاعتقال في هذا الملف.
نفى المتهم “هذه المعطيات وقال إنها مجرد ادعاءات ينقصها الإثبات “.
ويتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة سنة 2022، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة، إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
عذراً التعليقات مغلقة