يستعد 1500 شابة وشاب مغربي ينشطون في سوق العملات الرقمية، إلى تقديم شكاية ضد أحد الأشخاص يتهمونه من خلالها بالنصب والاحتيال عبر الترويج لعملة رقمية ملغومة قام بإنشائها تحت إسم “فيبينغ كات توكن” قبل أن يسحبها من السوق ويستحوذ على أموال الضحايا ويختفي.
وبالاضافة إلى النصب والاحتيال يتهم الضحايا شخصا يسمى “يوسف.م” ب “اعتماد الأساليب الخادعة والسلوك الاحتيالي عبر إنشاء عملة رقمية والترويج لها عن طريق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وبيع الدورات الاحتيالية لجلب الضحايا، واختلاس الأموال التي تم الحصول عليها، والتعاون مع المسوقين الأجانب، وعرض الثروة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع لجوئه إلى التهرب الضربي، وغسيل الأموال، وتهريب الأموال إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى السب والشتم في حق المغاربة الذين نعتهم بألفاظ دنيئة”.
وطالب الضحايا الجهات المسؤولة ب “التدخل في القضية، و تحريك الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، من أجل ضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المشتبه فيه”، مشيرين إلى أنهم “مستعدون للإدلاء بأقوالهم و مساعدة السلطات لحل القضية”.
وشدد المشتكون على أن تقوم السلطات ب “إعطاء الأولوية لمراجعة أدلة الفيديو المرفقة مع شكايتهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة الشخص موضوع الشكاية وكل رفاقه، والاستفادة من جميع الموارد المتاحة لفهم القضية وتقديم المشتكى به إلى العدالة، مؤكدين أن فريق منصة “باينانس” الرائدة في مجال تداول العملات المشَّفرة مستعد للتعاون مع السلطات للوصول إلى المشتكى به.
واستطاع المشتكى به حسب نص الشكاية من سلب الضحايا ما يقدر ب 1مليار 600 مليون سنتيم قبل أن يختفي عن الأنظار، ويقوم بحذف جميع حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، والهروب نحو الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما يؤكده مجموعة من الضحايا.
يذكر أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد شهر دجنبر الماضي أن بنك المغرب في صدد إعداد مشروع قانون يروم تنظيم الأصول المشفرة وفقا للتوصيات الصادرة عن قمة مجموعة العشرين الأخيرة.
