اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار مجلس المنافسة، المتعلق بإدانة شركات التوزيع التسع ومجموعة النفطيين بالمغرب، “كان منحازا لمصالح شركات التوزيع، كما أنه لا يبالي لحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين”. وقالت إنه لم يكن “عادلا ولا منصفا وجاء متأخرا بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل”.
وقالت إن المواطنين “تكبدوا خسائر فظيعة، يمكن تقدير قيمتها المباشرة فقط في حوالي 60 مليار درهم منذ 2016 حتى اليوم، وذلك دون احتساب الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.
وسجلت النقابة بأن الشكاية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، وأن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى مفتوحا للنقاش العمومي ولم يطو بعد”.
وأفادت بأن هذا الوضع “يسائل تنظيمات المجتمع ومؤسساته أمام مسؤوليات سلك كل السبل الممكنة، من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لكل المتضررين واتخاذ كل المبادرات الكونفدرالية للدفع بوضع الضمانات الصحيحة حتى لا يتكرر ما جرى، ولا سيما في ظل التحضير لتحرير أسعار الغاز والكهرباء والماء وغيرها”.
وقالت إن “القضية الطاقية بالمغرب يجب معالجتها وفق مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم، وأن التحكم وضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب، يتطلب الشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح”، إلى جانب، “التشبع بالحس الوطني المطلوب من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات، والعودة لتنظيمها وإحياء تكرير البترول بشركة “سامير” المتوقفة منذ 2015، وتخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات، وتفكيك عناصر التركيز والاحتكار في سوق الطاقة البترولية بالمغرب”.
واتخذ مجلس التنافس قرار فرض غرامة تصالحية ستؤديها شركات المحروقات التسع التي سبق أن قال المجلس إنها تلجأ لـ “ممارسات منافية للتنافس”، والتي تناهز مليارا و800 مليون درهم.
عذراً التعليقات مغلقة