بعدما أعلنت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، أنها ستعتمد الزيادة في سعر “البوطا” في التاريخ المناسب، خرج الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية المعارض، للتعبير عن رفضه إقرار أي زيادة في ثمن قارورات الغاز.
وقالت النقابة ذاتها، في بيان عقب اجتماع مكتبها الشهري، إنها ترفض “أي زيادة في ثمن قارورات غاز البوتان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي”، وذلك بالنظر إلى ما تعيشه الأسر المغربية من “تضخم غير مسبوق أجهز على قدرتها الشرائية”.
وحثت النقابة الحكومة على استبدال الغاز الموجه للفلاحة بدعم الألواح الشمسية ومحطات ضخ مياه السقي.
كما حذرت “نقابة الإسلاميين” مما سمته “تقويما هيكليا جديدا”، بسبب ما وصفته بـ”التدمير الممنهج للمالية العمومية، الذي يؤكده الارتفاع المهول للمديونية والاقتراض المفرط بحجة الوفاء بالوعود الانتخابية ومخرجات الحوارات الاجتماعية وتمويل أوراش تستدعي التحقيق في جدواها وطريقة إنجازها”.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى “تخليق المرفق العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، عملا بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله”، معتبرا أن “سحب قانون الإثراء غير المشروع ساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من محاسبة من يغتنون على حساب الدولة وعلى حساب الشعب”.
وحذرت النقابة ذاتها من تبعات التعامل مع مطالب الشغيلة بـ”أشكال تمييزية وتفضيل قطاع عمومي على آخر، ما قد يؤثر على استمرارية عمل بعض المرافق العمومية ذات البعد الإستراتيجي، بله تقديم خدمات بالجودة المطلوبة للمرتفقين”.
كما أكدت الهيئة ذاتها رفضها كل تعديل لمدونة الأسرة “يتعارض مع المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية والإطار الذي حددته التوجيهات الملكية، ومع القيم المجتمعية للشعب المغربي المسلم”، وذلك في موقف يتماهى مع تنادي به باقي مكونات التيار الإسلامي في البلاد.
في غضون ذلك، دعت النقابة السلطات المغربية إلى “فتح باب التبرعات في وجه المغاربة، وانخراطهم في عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي لإخوانهم في غزة، وفتح قنوات رسمية لإيصال الدعم والمساعدات”، وجددت مطالبتها بـ”إيقاف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وفضح جرائمه الإرهابية النازية”، وفقها.
عذراً التعليقات مغلقة