حذرت جمعيات حماية المستهلك من تفاقم ظاهرة احتكار السلع والمنتوجات واستمرار موجات الغلاء خلال شهر رمضان، ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، كما دعت إلى عقلنة الاستهلاك في شهر الصيام الذي يزداد فيه الطلب على العديد من المواد الأساسية.
بوجمعة موجي، الكاتب العام لجمعية جمعية حماية المستهلك “Uniconso” بالدار البيضاء، أكد فيما يتعلق بلجوء بعض التجار إلى احتكار السلع والمنتوجات بشهر رمضان، أن المشكل الحقيقي الذي يعيشه عموم المواطنين وحماة المستهلك بالخصوص هو احتكار الباعة والموردين والتجار الكبار بهدف تحقيق الربح.
وأوضح ، أن مراقبة السلطات للسلع والمنتوجات الغدائية بالمحلات التجارية، تعتبر الحل الأنسب لحماية المستهلك.
وأضاف المتحدث ذاته، أن السلع دائما موجودة بالأسواق، وبالتالي لابد من مراقبة تلك المواد الاستهلاكية التي تختفي وتظهر بين الحين والآخر.
وأشار في نفس السياق، إلى أن بعض المنتوجات الفلاحية يتم إنتاجها ووضعها بالمجمدات إلى حين وجود نقص كبير بها على مستوى السوق الوطنية، ليتم إخراجها وبيعها بأثمنة مرتفعة وغير معقولة، متسببين بذلك في اختلال كبير على مستوى العرض والطلب.
ولفت موجي بأن المستهلك هو العنصر الأضعف في سلسلة الاستهلاك، مؤكدا أن مراقبة الأسواق مسؤولية الجميع، و”حتى المستهلك يجب أن يعي ما يشتري وما يقدَّم له للاستهلاك“.
وخلص إلى أنه في 15 مارس من الأسبوع الماضي الذي يعتبر يوما عالميا للاحتفال بالمستهلك ككل سنة، ”لا نحتفل فيه كمستهلكين وجمعيات لحماة المستهلك في ذلك اليوم فقط، نظرا لكون الاستهلاك هو دينامية يومية وليست متجسدة في يوم عالمي واحد”.
من جانبه، أكد يوسف كراوي الفيلالي، محلل اقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن الحكومة تكرر الخطأ ذاته في كل سنة، شأن السنوات الفارطة عندما تشدد المراقبة على التجار الصغار، وتترك المساحة للتجار الكبار، قائلا: “هذا خطأ، لأن هذه المراقبة لا يمكن أن تسفر عن تحديد الثمن الحقيقي للمنتوج”.
وأضاف ، أنه للتصدي لتخبط المضاربة بالأسواق، لابد للحكومة من القيام بأدوارها من خلال تشديد المراقبة على الأسواق والمحلات، لتشمل التجار الكبار والموردين، باعتبارهم المسبب الأول لمشاكل المضاربة والاحتكار.
وخلص المحلل الاقتصادي إلى أنه لمواجهة الاحتكار والمضاربة يجب العمل على المستهلك تقنين وتدبير كميات المشتريات التي يقبل عليها بكثرة في فترة رمضان في حدود مدخوله وإمكانياته المالية، حتى ولو اقتضى الأمر تفادي استهلاك المواد التي عرفت ارتفاعا في الأثمنة.
وتجدر الإشارة إلى أن مرصد العمل الحكومي، التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، أكد في منتصف العام الماضي من سنة 2023، على عدم امتلاك الحكومة لأي رؤية فيما يتعلق بمعالجة وإصلاح الاختلالات البنيوية التي تُعاني منها بنية ومنظومة تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتجات والمواد.
وسجل المرصد، ضمن ورقة تنفيذية حول التضخم وارتفاع الأسعار، غياب الإرادة لدى الحكومة لمحاربة الاحتكار والمضاربة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، وذلك رغم إقرار أعضائها ومكوناتها بوجودها ومسؤوليتها في تأزيم الوضع .
ونبه المرصد إلى غياب أي تصور للإصلاح منظومة تسويق المنتجات الغذائية ومساراتها التي تشهد فوضى ريعية، لا ينتج عنها إلا بروز هوامش ربح متكررة سواء في مرحلة الإنتاج، أو في مرحلة الوصول إلى أسواق الجملة، التي تعرف منظومة تدبيرها تغلغل “الاستغلال الريعي”.
