كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حديثة حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2024، ارتفاع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 13,7، حيث انتقل العدد الإجمالي للعاطلين من مليون و 500 ألف عاطل إلى مليون و645 ألف عاطل، ما يعني 96 ألف عاطل جديد في الفترة الجديدة.
وأوردت المندوبية أيضا أن معدل البطالة ارتفع بـ 0,6 نقطة في صفوف الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل إلى 35,9 في المائة، وبـ 1,1 نقطة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة إلى 22 في المائة، وبـ 0,9 نقطة في صفوف المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة إلى 8 في المائة، وبـ 0,7 نقطة في صفوف البالغين 45 سنة فما فوق إلى 4,5 في المائة.
وسجلت مندوبية أحمد لحليمي معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة ارتفاعا يقدر بـ 0,5 نقطة إلى 20,3 في المائة. وكان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل والتخصص المهني (زائد 2,7 نقطة بمعدل 25,4 في المائة)، والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (زائد 1 نقطة بمعدل 23,6 في المائة).
وعلى مستوى تشغيل النساء، فسجلت ذات المذكرة ارتفاع نسبة البطالة وطنيا في صفوف النساء من 18.1 في المئة إلى 20.1 في المئة، وانخفاض معدل الشغل في وسطهن من 15.5 في المئة إلى 14.6 في المئة.
المهدي لحلو الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، اعتبر أن “استمرار للمنحى التصاعدي للبطالة نتيجة لاستمرار ظاهرة الجفاف، والأزمات الخارجية خاصة الحرب الأكرانية الروسية، وحرب إسرائيل على فلسطين، وتداعيات هذه الحروب والأزمات على الأسواق العالمية التي يستورد منها المغرب، خاصة في مجال المحروقات”.
وأكد ذات الخبير الاقتصادي على “عدم تبرير وضعية التشغيل المقلقة بالمغرب والآخذة في التفاقم سلبا بالظروف الموضوعية والخارجية وفقط، كون هناك دولا أخرى لها واجهت نفس الصعوبات والتحديات وشبيهة بالاقتصاد المغربي، ورغم ذلك تمكنت من الحد من تفاقم تدوره نسب البطالة بدرجات متفاوتة”.
وأضاف لحلو أن الأرقام الجديدة لمندوبية التخطيط “تسائل الحكومة الحالية، ومدى نجاحها في حل معضلة التشغيل بالمغرب، خاصة أننا أمام حكومة وعدت في برنامجها الحكومي بخلق 200 ألف منصب شغل سنويا ما يصل لمليون منصب شغل جديد سنة 2027 سنة نهاية ولايتها، في حين نجد أن نسب البطالة ارتفعت لما يقارب 14 في المائة وهو مؤشر مقلق، وأن عدد العاطلين عن العمل يزيد سنويا بعشرات الآلاف، وأن نسبة نشاط النساء نزلت لأقل من 19 في مئة، وأنها بعيدة كثيرا عن تحقيق وعودها في مجال التشغيل بعد انقضاء نصف ولايتها بالتمام “.
واعتبر أستاذ معهد الإحصاء أن “جل الأرقام والمؤشرات الرسمية الحالية تبين عدم نجاح الحكومة الحالية في تطبيق ما وعدت به في مجال التشغيل لحد الآن، ولعل ما يبرر هذا القول هو لجوء حكومة عزيز اخنوش مؤخرا لمؤسسة “ماكينزي” للمساعدة في وضع آليات لنقص نسب البطالة، وفلما تتصل بمؤسسات دولية للمساعدة في مسائل اجتماعية كالتشغيل، معناه أنك تفتقد للحلول لحل الوضعية”.
وختم لحلو قراءته في دلالات الأرقام الجديدة الصادرة عن مندوبية التخطيط، على “اعتبار أن ملامح شعار الدولة الاجتماعية المرفوع من قبل الحكومة لا زال حبيس التصاريح الصفحية والبرامج والمخططات دون أن يجد أي تطبيق فعليا لحد الآن على مستوى الواقع، وأن حتى ما تم تحقيقه لحد الان من زيادات في الأجور للموظفين ولبعض فئات أجراء القطاع الخاص لن يؤدي إلا إلى تغطية جزئية للخسائر التي أصابت الأسر المغربية جراء التضخم المتوالي لسنوات، والذي فقدت معه 17 في المئة من قدرتها الشرائية وفق أحدث المؤشرات، في حين ترفع الزيادات الحالية من القدرة الشرائية إلى 9 في المئة كحد أقصى”.
