حمزة المتيوي
تسببت قضية إعادة قاصرين مغاربة عبر حدود مدينة سبتة، إثر أزمة الهجرة غير النظامية التي شهدتها المدينة سنة 2021، في صدام قضائي بين الدولة الإسبانية، ممثلة في محاميها العام، وبين المدعي العام لدى المحكمة العليا في مدريد، وذلك بسبب مدى انضباط هذا الإجراء للقوانين الخاصة بالهجرة وللاتفاقية الموقعة مع الرباط قبل 17 سنة.
وعرفت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، أمس الثلاثاء، جلسة حاسمة بخصوص هذه القضية التي أدت إلى محاكمة مسؤولين يمثلون السلطة المركزية في سبتة وآخرين يمثلون الحكومة المحلية، حيث قدم المحامي العام للدولة الإسبانية ما اعتبرها “حُججا” تدافع عن عمليات الإعادة التي تمت من الجانب الإسباني إلى المغربي من الحدود، بتنسيق مع سلطات الرباط، في غشت من سنة 2021.
وعبر المدعي العام بالمحكمة العليا عن رفضه لما قدمه الوكيل العام للدولة، الذي يمثل أيضا سلطات مدينة سبتة، معتبرا أن عملية الإعادة التي شملت مهاجرين غير نظاميين قاصرين، انتهكت الاتفاقية الثنائية المغربية الإسبانية لسنة 2007، على اعتبار أن عملية الإعادة تمت في حق أطفال غير مرافقين دون تحديد هوياتهم أو معرفة وضعهم الاجتماعي.
وتطعن السلطات الإسبانية في الحكم الصادر من طرف محكمة العدل العليا الإقليمية في الأندلس، الذي اعتبر أن حقوق القاصرين المغاربة تعرضت للانتهاك، في حين يرى محامي الدولة أن عملية الإعادة تمت في إطار الاتفاقية الثنائية، والتي تسمح بعض بنودها للطرفين باتخاذ قرار إعادة القاصرين في حالات استثنائية.
وأوضح ممثل الدولة أن الأمر ارتكز على التواصل بين وزارتي الداخلية في الرباط ومدريد، والذي كان أساسا حتى أثناء الأزمة الدبلوماسية، معتبرا أن مدينة سبتة حينها كانت تعيش ظرفا استثنائية كونها تعرضت لما وصفه بـ”عملية غزو” من طرف المهاجرين غير النظاميين، ما جعل الوصول إلى اتفاق مع المغرب حينها أمرا صعبا، مستندا إلى أن الملك محمد السادس حث على استقبال القاصرين غير المرافقين.
ويعتبر مكتب المدعي العام في المحكمة العليا أن عملية الإعادة تمت خارج القانون، كون أن القاصرين الذين رُحلوا لم تُحدد هوياتهم، ولم تتوفر العملية على أي ضمانات إدارية أو قضائية، ما أدى إلى تعريض المصلحة الفضلى للأطفال للخطر.
وكان قرار إعادة 55 قاصرا مغربيا، من ضمن الذين تمكنوا من ولوج مدينة سبتة خلال التدفق القياسي للمهاجرين غير النظاميين على سبتة في ماي من سنة 2021، قد أدى إلى متابعة المندوبة السابقة للحكومة المركزية في سبتة، سلفادورا ماتيوس والنائبة السابقة لرئيس الحكومة المحلية بالمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، مابيل ديو ديل أولمو.
وفي دجنبر من سنة 2022 طالب مكتب الادعاء العام بمحكمة سبتة التنحية التامة للمسؤولتين، بما يشمل إسقاط الأهلية عنهما لشغل أي مناصر انتخابية أو مهم حكومية، على اعتبار أنهما “تفتقدان الشرف المرتبط بتلك المناصب”، حيث ارتكبتا جريمة المراوغة للمساطر الإدارية حين نفذتا عمليات ترحيل القاصرين المغاربة على الرغم من معرفتهما بأن الأمر منافٍ للقانون.
ولم تُشر النيابة العامة لإسبانية، في المقابل، لمسؤولية وزارة الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، المستمر في منصبه ضمن حكومة بيدرو سانشيز الحالية، على الرغم من أنها ذكرت في بيان سابق أن ما قامت به المسؤولتان المذكورتان جاء تنفيذا لأوامر صادرة من مدريد.
عذراً التعليقات مغلقة