مع انطلاق العد العكسي لبداية الموسم الدراسي المقبل 2023/2024، عاد النقاش حول أسعار الكتب المدرسية ليطفو إلى السطح، في ظل حديثٍ عن تلويح الناشرين بالزيادة في سعر الكتاب المدرسي، بعد أن أحجموا عن ذلك خلال الموسم الدراسي المقبل، إثر تدخل الحكومة وتكفّلها بأداء فارق الزيادة التي عرفها سعر الورق في السوق العالمية.
وفي الوقت الذي تروج فيه أخبار مفادها أن الناشرين يعتزمون الزيادة في أسعار الكتب المدرسية خلال الموسم الدراسي المقبل، نفى كميل حب الله، عضو جمعية الناشرين، أية في زيادة في أسعار المقررات، لافتا إلى أن الزيادة لا يمكن أن تتم إلا بموافقة لجنة وزارية تضم سبعة قطاعات حكومية، هي التي تتولى هذا الملف.
ولوّح ناشرو الكتب المدرسية خلال الموسم الدراسي الفائت بالزيادة في سعر الكتاب المدرسي بنسبة 25 في المائة، بعد أن ارتفعت أسعار الورق في السوق العالمية بنسبة 120 في المائة، وتسجيل نقص في توريده، حسب المهنيين، قبل أن يتراجعوا عن القرار بعد تدخل الحكومة.
وقال حب الله، إن الكتاب المدرسي “لا يستفيد من أي دعم حكومي منذ سنة 2002 إلى الآن، ولم يعرف سعره أية زيادة طيلة هذه الفترة”، معتبرا أن الكتاب المدرسي المغربي “رخيص جدا، سواء بالمقارنة بأسعار الكتب في دول المنطقة أو الكتب المستوردة من الغرب”.
وبلغ غلاف الدعم المالي الذي رصدته الحكومة لناشري الكتاب المدرسي خلال السنة الفارطة عشرة مليارات سنتيم (105 ملايين درهم)، تم تحمّلها عن طريق صندوق المقاصة؛ وهو ما مكّن من الحفاظ على استقرار أسعار الكتب.
وأكدت الحكومة، حينها، أن سعر الكتاب المدرسي “يجب ألا يتغير تحت أي مبرر، وأن أي توجه نحو العبث بهذا الموضوع أو إقرار زيادة سوف تتم مواجهته بالصرامة المطلوبة وأي زيادة غير قانونية ستكون مخالفة يعاقب عليها القانون”.
في هذا الإطار، قال كميل حب الله: “لا يمكن زيادة سنتيم واحد في سعر الكتاب المدرسي دون موافقة اللجنة المكلفة بهذا الملف، والتي تضم تمثيلية سبعة قطاعات وزارية، وإذا كان هناك مَن لا يحترم ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة فنحن أولُ من سيفضحه”.
واعتبر المتحدث ذاته أن سعر الكتاب المدرسي في المغرب “رخيص جدا وجودته عالية، ولا يمثل ثمنه حتى عشرة في المائة من الكتاب المستورد من الخارج”.
عذراً التعليقات مغلقة