احتل الفساد الرتبة الثانية ضمن لائحة العوائق الرئيسية المصرح بها من قبل المقاولات بالمغرب، في بحث أنجزه البنك الدولي خلال السنة الماضية، إذ أكدت 15.7 من الفئة المستجوبة أن الفساد يعد العائق الرئيسي أمامها.
وحسب ما جاء في خبر ليومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، فقد صرح حوالي 30 في المائة من أرباب المقاولات (29.6 في المائة)، أنه طلب منهم دفع رشاو في ستة تعاملات مع القطاع العام تتعلق بالحصول على خدمات عمومية، مثل الحصول على تصاريح وتراخيص والضرائب.
وأشارت الجريدة، في خبرها، إلى أن نتائج بحث وطني أنجزته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أبانت عن أنه ليس فقط استمرار وجود تصور سلبي لوضع الفساد بالمغرب، بل أيضا التصريح بالتعرض الكبير لأفعال الفساد. واعتبر أزيد من ثلثي المقاولات (68) في المائة) المعنية بالدراسة، التي شملت 1100 مقاولة، أن الفساد منتشر أو منتشر جدا، في حين أن 8 في المائة فقط من المقاولات رأت أنه قليل الانتشار.
وبحسب الصحيفة، فقد صرحت 23 في المائة من المقاولات أنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد، خلال 12 شهرا الماضية، مشيرة إلى أن الحصول على «التراخيص والمأذونيات الكريمات» والرخص الاستثنائية على رأس المجالات الأكثر عرضة للفساد بنسبة تصل إلى 57 في المائة، تليها الصفقات والمشتريات العمومية بنسبة 51 في المائة.
وذكر خبر الجريدة أن نسبة المقاولات التي تعرضت لحالة من أوجه الفساد ووضعت شكاية لم تتجاوز 6 في المائة من المقاولات، حيث يظل غياب فعالية تقديم الشكايات والاستهانة بالفساد والخوف من عواقبه السلبية على المقاولة، من ضمن الأسباب الثلاثة وراء ضعف شكايات وتبليغات المقاولات المعنية بالاستطلاع.
وأكدت الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حسب الجريدة، أن تنقيط المغرب عرف تراجعا في مجال الحرية الاقتصادية منذ 2022، بعد تطور إيجابي ما بين 2015 و2021 إذ بلغ تنقيطه في مؤشر الحرية الاقتصادية 56.8 نقطة، ما يمثل تراجعا بنقطة وستة أعشار النقطة، مقارنة بـ2023، واحتل المغرب الرتبة 101 عالميا من أصل 184 دولة والتاسع من أصل 14 على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وأشارت الهيأة، تكتب الجريدة، إلى أن تنقيط المغرب، خلال السنة الجارية، لا يزال أقل من المتوسط العالمي (58.6)، وكذا متوسط منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ويعتبر الاقتصاد المغربي، وفقا لهذا المؤشر، اقتصادا غير حر خلال السنة الجارية.
،واعتبر محمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة، وفقا للجريدة، أن الوعود التي تم إطلاقها بخصوص محاصرة هذه الظاهرة لم يتم الوفاء بها مشيرا إلى أنه من الواضح أن هذا التوجه نحو الإدراك المتفاقم للفساد يؤثر على السلوكات بتوجيهها نحو الممارسات غير المشروعة على حساب تطوير القدرات على مقاومة الفساد.
