يتجدد النقاش في أوساط المهتمين بشؤون المرأة وحقوقها في المغرب، في ظل الحديث الحالي عن تعديل مدونة الأسرة، أيضا، حول تقنين الإجهاض.
وفي هذا الإطار، طالب شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، الحكومة الحالية بضرورة تقنينه، معتبرا أنه “لا يزال إشكالا يعترض المجتمع المغربي في ظل تسجيل حوالي 600 حالة إجهاض يوميا”.
وقال رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، إن ما تطالب به جمعيته هو “التوقف الآمن للحمل”، وأنها “لا تشجع الإجهاض”، مشيرا إلى أنه من حيث لغة الأرقام “الإجهاض هو أمر سري؛ لكن سبق أن قمنا ببحث سري وتوصلنا إلى أنه بين الرباط وسلا 50 حالة إجهاض يوميا، والدار البيضاء لأنها أكبر حوالي 150 حالة إجهاض، ثم باقي المدن الأخرى، ليصل الرقم إلى حوالي 600 حالة يوميا”.
وأضاف الشرايبي: “من الناحية دينية، لا وجود لأي آية قرآنية أو حديث شريف تتحدث عن الإجهاض”، متابعا: “إذا كان الإجهاض غير مقبول من طرف القانون فإن النساء يلجأن إلى الإجهاض السري؛ وهو أمر خطير جدا”.
ومما يجعل منه خطيرا، قال رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، “لأنه إما تلجأ النساء إلى بعض الأطباء الذين يقومون به بسرية بثمن مرتفع، وهو إجهاض غير آمن مائة في المائة. ثم هناك الإجهاض التقليدي، وهو أكثر خطورة لأن من تقوم به تحاول أن تجهض نفسها بنفسها، وهو ما تترتب عنه مضاعفات كثيرة؛ مثلا نزيف، تمزقات الرحم، تعفنات أو تسممات، وهو ما يؤدي إلى وفيات كثيرة في صفوف النساء”.
ونبه المتحدث إلى أن الأمر “يرتبط بمشكل اجتماعي، غير مرغوب فيه موجود في سائر دول العالم، و95 في المائة من الدول المتقدمة وضعت حدا له بتقنينه”، متابعا: “نطالب الحكومة الحالية، التي نرى أنها حكومة متفتحة، بإيجاد حل لهذا الملف الذي عمر طويلا؛ فكل يوم تسقط ضحايا للحمل غير مرغوب فيه، إما من مضاعفات هذا الإجهاض وإما بانتحار وإما من جرائم شرف”.
وأكد الشرايبي على ضرورة الوقاية، قائلا: “لا بد أن تكون هناك تربية جنسية، إذ يجب أن يعرف الولد أو البنت بأن هناك خطورة عندما يمارسون الجنس، كما يجب أن يتعرفوا كذلك على وسائل منع الحمل”.
