في خبر يهم نشطاء العمل الاحساني و جمع التبرعات بالناظور قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن جميع عمليات الدعوة لجمع التبرعات من العموم ستخضع لمسطرة الترخيص من طرف السلطات الوصية وفقا لمشروع لمشروع القانون 18.18 المعروض على التصويت بمجلس النواب اليوم .
وأكد لفتيت في تقديمه للمشروع أمام نواب الأمة، أن هذا التريخص المسبق من لدن الأدارة سيكون لازما كيفما كانت الوسيلة المستعملة في دعوة العموم للتبرع ، سواء كانت وسائل تقليدية عبر الكتابة أو الإذاعة أو البراح، أو عبر الوسائل الحديثة مثل وسائل التواصل الإجتماعي والإنترنيت وغيرها.
تحديد الغاية من جمع التبرعات في هدفين حصريين هما تمويل إنجاز أنشطة ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية، وثانيا تقديم المساعدة لأشخاص في وضعية احتياج أو في حالة استغاثة أو عند وقوع الكوارث أو آفات أو حوادث ألحقت أضرارا أو للمؤسسات الإجتماعية غير الربحية القانونية.
من الضوابط التي حملها مشروع القانون أيضا حصر الاهلية في جمع التبرعات في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها، باستثناء حالة جمع مساعدات عاجلة في حالة الإستغاثة فيمكن أن يقوم بالدعاية لجمع التبرعات أشخاص ذاتيون.
إلزامية إيداع التبرعات المتحصل عليها في حساب بنكي مع منع تلقي مبالغ إضافية خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات، وكذا إلزام الجهة المرخص لها لها بضرورة الإحتفاظ بجميع السجلات والوثائق والبيانات المالية المرتبطة بالعملية وذلك لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
إلزامية الجهة الداعية إلى التبرع بإطلاع العموم على المبلغ المتحصل عليه من عمليات جمع التبرع مع أحقية جميع المتبرعين في الإطلاع على المبالغ المتحصل عليها وطرق صرفها.
