طه ربيع
فتحت الحياة السياسية منذ سنة 2011 الباب على مصراعيه أمام الأعيان لولوج عالم الانتخابات، إذ بقدر ما يستطيعون الفوز في جل الاستحقاقات وبالتالي ضمان الأماكن المريحة في المؤسسات المنتخبة ، إلا أن علاقتهم بالمنظومة الفكرية وثقافتهم بقوانين الاحزاب تبقى جد ضعيفة حيث يسود لديهم في الغالب شعور بأن الحزب هو المدين لهم ولا شيء غير ذلك .
ويحاول هؤلاء استغلال الفراغ التشريعي القائم من أجل اللعب على أكثر من وتر ، كتقديم استقالتهم من الحزب للانتقال إلى حزب آخر في تهور لا يمت للعمل السياسي الخلاق بأي صلة وهي ما تسمى “بالترحال الحزبي” بحيث لا يتوانا الكائن الانتخابي عن اتخاذ خظوة كهذه ضاربا عرض الحائط القوانين التنظيمية للحزب ومبادئه التي يجب أن يقتنع بها قبل تقديم طلبه للانخراط في دواليبه
كما ما يتساءل المتتيع كذلك عن أدوار المحكمة الدستورية التي يطالبها البعض بالنظر في بواعث الاستقالات التي تأتي قبيل الانتخابات وتؤثر على مصير الحزب الذي يصبح بين عشية وضحاها فاقدا للشخص المناسب من أجل دخول غمار المنافسة الانتخابية .
يذكر ان الاستقالة المعتبرة قانونا لإثبات انقطاع انتماء العضو للحزب، والتي يمكن معها الترشيح باسم حزب جديد هي تلك المقدمة داخل أجل معقول وقبل انصرام اجل وضع الترشيحات وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الاساسي.
وتفيد الرسالة الموقعة من طرف الكاتب الاول لحز الاتحاد الاشتراكي أنه تم التوصل باستقالة اشن بتاريخ 26 من الشهر الجاري وانه تقدم بترشيحه باسم حزب الاصالة والمعاصرة بتاريخ ….،اي قبل انصرام اجل 30 يوما المخول له داخل الحزب للبث في استقالته بمقتضى النظامين الداخلي و الاساسي .
وتضيف بان هذه الاستقالة تبقى غير معتبرة قانونا لمخالفتها مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالاحزاب السياسية التي توجب تقديمها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الاساسي للحزب. ويكون معه ترشيحه باسم البام مخالفا للمادة 21 من نفس القانون التنظيمي التي تحضر الانتماء لأكثر من حزب سياسي في آن واحد مما سيعرض مقعده للطعن من جديد وبالتالي سيشهد اقليم الدريوش تحطيما للرقم القياسي في اعادة الانتخابات البرلمانية للمرة الرابعة على التوالي.
نقل المضمون الاساسي للرسالة
عذراً التعليقات مغلقة