دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى خوض إضراب وطني إنذاري بالجماعات الترابية، لمدة يومين، واعتصامات أمام مقرات ولايات الجهات، للمطالبة بحوار جاد ومنتج، والاحتجاج على تصريحات وزير الداخلية بمجلس المستشارين.
ووجه المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض دعوة إلى عموم العاملين بالجماعات الترابية والمجالس الجهوية والإقليمية، إلى الإضراب يومي 14 و15 يونيو الجاري، “احتجاجا على تعثر الحوار القطاعي وعلى تردي الأوضاع بالقطاع”، حسب نص البلاغ.
وقرر المكتب الجامعي إضافة إلى الإضراب الإنذاري، تنظيم اعتصامات جزئية للمكاتب الجهوية وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية بكل جهة، أمام مقرات الولايات يوم 14 يونيو، واعتبر في بلاغه أن هذه الخطوات تبقى إنذارية “إلى حدود انعقاد اللجنة الإدارية لتسطير برنامج نضالي.”
وأورد البلاغ عددا من الملفات العالقة، سبب الاحتجاج، من بينها ملف حاملي الشهادات غير المدمجين، وملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني، وملف الكتاب الإداريين و وخريجي مراكز التكوين الإداري، إضافة إلى ملفات عمال الإنعاش والعرضيين، وعمال التدبير المفوض.
أسفله نسخة من البلاغ :
عذراً التعليقات مغلقة