أريفينو : 23 أكتوبر 2023
انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام رفع الحكومة للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء والكهرباء في مشروع قانون مالية 2024.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن حكومة “الباطرونا والأوليغارشيا المالية تمعن في سياستها الهادفة إلى قهر الطبقات الإجتماعية المتوسطة والفقيرة، ومشروع قانون المالية كشف طبيعتها الحقيقية وعرى شعاراتها التضليلية حول الدولة الاجتماعية”.
واعتبر الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن الحكومة تخدم الرأسمال الريعي، وترى أن الحل الوحيد لذلك هو الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة عبر مراحل، واستهدفت بذلك الماء والكهرباء والسكر، رغم ما يعيشه المغاربة مع معضلة ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة المضنية.
واستغرب من تخفيض تلك الضريبة عندما يتعلق الأمر بالمنتجين الكبار للطاقة، معتبرا أن حكومة الأقلية الماسكة بزمام الثروة والمستفيدة من واقع الريع والفساد والإمتيازات غير المحدودة، لاترى أية مشكلة في ارتفاع أسعار المحروقات وإنهاء محطة تصفية وتكرير النفط “لاسامير “.
وأضاف “الحكومة تجتهد في ضرب المكتسبات الاجتماعية والخدمات العمومية (الصحة ،التعليم )عبر رفض الزيادة في الأجور وإخراج قانون النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم والذي يشكل قنبلة موقوتة قابلة للإنفجار في كل وقت”.
وشدد الغلوسي على أن الحكومة تتعايش مع تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، بل وتنعش أسباب ذلك وتوفر كل الشروط لسيادة الفساد والرشوة ونهب المال العام وإفلات لصوص المال العام والمفسدين من العقاب، إذ تغدي كل الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل أرضية صلبة للاحتقان الاجتماعي.
عذراً التعليقات مغلقة