أريفينو : 04 أكتوبر 2023
منذ الساعات الأولى التي أعقبت زلزال الحوز، لم يتوقف العمل من أجل تجاوز تبعات الفاجعة، حيث تقرر بناء على تعليمات الملك محمد السادس، البدء في صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي تضررت منازلها جزئيا أو كليا، وذلك ابتداء من 6 وإلى غاية 16 أكتوبر الجاري.
وفي هذا السياق، أفادت الحكومة في بلاغ لها أنه تقرر التنزيل الآني وبطريقة التقائية لمشاريع إعادة الإعمار ذات الطابع الاستعجالي، عبر إطلاق الدراسات المعمارية والتقنية، والتي تشمل على الخصوص، إعادة وبناء وتأهيل أكثر من 1000 مدرسة، وتأهيل 42 مركزا صحيا للقرب، وتقوية دعامات المآثر التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة.
بدر الزاهر الأزرق قال في هذا الصدد إن “الملك محمد السادس منذ الخَلِية الأولى التي أُنشئت لمتابعة تدبير الأزمة، دائما كان يؤكد على الطابع الاستعجالي، وذلك ما لمسناه بشكل مباشر في وثيرة انعقاد اجتماعات اللجنة، وفي نفس الوقت لمسناه في وقت إخراج البرامج والنصوص القانونية والإطار التنظيمي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، والشروع فيه بشكل مباشر، فالمدة الفاصلة بين توقف عملية الإنقاذ والشروع في إحصاء الساكنة وتعويضها كانت بشكل مستعجل وسريع”.
وأضاف البدر الزاهر في تصريح له خص به موقع “برلمان.كوم” أنه بعد عقد الاجتماعات التي كانت موجهة لإعداد النصوص التشريعية المرتبطة بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، وإحداث صندوق ضحايا زلازال الحوز، ووضع الأسس الاستراتيجية الهامة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية للمناطق المنكوبة، فاليوم الاجتماع الخامس جاء لإعطاء الضوء الأخضر لمجموعة من الإجراءات العملية.
وتابع الخبير الإقتصادي أن أول إجراء سيكون ابتداء من 6 إلى 16 أكتوبر الجاري، والذي يهم منح تعويضات للساكنة المنكوبة والمتضررين جزئيا وكليا وقيمته تقدر بـ2500 درهم شهريا”.
وأكد ذات المتحدث، على أن هناك “توجه نحو تخصيص 2.5 مليار درهم للصندوق المخصص لضحايا الزلزال من أجل الشروع بشكل عاجل وسريع في فك العزلة عن هذه المناطق، وترميم الطرق والقناطر والوحدات الصحية والوحدات المدرسية، والمرور أيضا إلى توفير المآوي الصالحة لهذه الأسر، في انتظار أن يتم إعادة إعمار المنطقة”.
وقال “هذه الإجراءات ذات أولوية في هذه المرحلة، والآن تفصلنا أيام قليلة عن خروج الوكالة إلى حيز الوجود، والشروع النهائي في العمل على الأدوار المنوطة بها”.
وأشار الخبير الاقتصادي أن “قانون المالية بدوره الذي في طور الإنجاز والصياغة، سيتضمن مجموعة من المقتضيات المرتبطة بتدبير هذه الوكالة وتسهيل مأموريتها، على مستوى الحصول على التراخيص والتمويل بشكل مستدام، وذلك من أجل تغطية كل التكاليف المرتبطة بعملية الإعمار”.
وأكد في تصريحه للموقع، أن “أهم دور منوط بهذه الوكالة هو دور التنسيق بين مختلف الفاعلين، كون الأوراش التي ستكون في منطقة الحوز هي أوراش تشاركية بين مجموعة من الفاعلين يشتركون في تنزيل برامج إعادة الإعمار، وبالتالي هناك ضرورة للتنسيق بين الشركاء من أجل ضمان احترام خصوصية المنطقة وكذلك احترام الوقت المخصص لهذه العملية”.
وخلص بدر الزاهر بالقول إن “هذا التدبير الجيد يُحسب بشكل كبير للمملكة المغربية حيث استطاعت في ظرف وجيز أن تبدأ في الإحاطة بالآثار الكارثية للزلزال، وتشرع بشكل مباشر وسريع في التخفيف من آلام الساكنة التي تعرضت لهذه الفاجعة”.
عذراً التعليقات مغلقة