موظفو الجماعات الترابية يخـــوضون إضراباتٍ وطنية و احتجاجاتٍ على امتداد 3 أشهر

2 سبتمبر 2023آخر تحديث :
موظفو الجماعات الترابية يخـــوضون إضراباتٍ وطنية و احتجاجاتٍ على امتداد 3 أشهر

أريفينو : 02 شتنبر 2023

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن تسطير برنامج نضالي على امتداد ثلاثة أشهر، ينطلق بإضراب وطني 13 و 14 شتنبر المقبل.

وأوضح المصدر أن هذا الإضراب الوطني سيكون مصحوبا باعتصامات إقليمية للمكاتب الإقليمية سيمتد الى شهر دجنبر، وذلك من أجل “استئناف الحوار القطاعي عاجلا، حوار منتج و هادف وفق منهجية جديدة وأجندة زمنية معقولة يستجيب لتطلعات شغيلة القطاع”.

وتدعو الجامعة في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، لــ “إعادة التداول حول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل اخراجه عبر مرسوم متوافق عليه يشكل طفرة نوعية في أوضاع القطاع بدل نص قانوني”.

وتطالب بـ “وقف معاناة العديد من الموظفات والموظفين بمجموعة من الجماعات الترابية فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة والتي تتراكم سنة بعد أخرى و تنذر بتفاقم الوضع مستقبلا.”

ويأتي هذا، بحسب البيان، عقب ” استمرار إغلاق أبواب الحوار القطاعي منذ 21 مارس 2023 وفي غياب أي تعاطي جاد مع جميع المراسلات المتعلقة باستئنافه برغم الأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة القطاع واستمرار ملفات على طاولة الحوار لسنوات”.

وتطالب الجامعة المنضوية تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل بـ “وقف التضييق على الحريات النقابية وارجاع كافة المفصولين لأسباب نقابية (المسؤولين النقابيين بإقليم بركان …. وتمكين الفروع من وصولات الإيداع و وقف الاستفسارات والاقتطاعات المرتبطة بممارسة حق الاضراب كحق مكفول دستوريا ومن خلال المواثيق الدولية”.

وتدعو إلى الالتزام بـ “النصوص القانونية التي تنص على مبدأ النقابات الأكثر تمثيلية والتي افرزتها صناديق الاقتراع خلال يونيو 2021 كما يجري في الحوار المركزي وفي كل القطاعات الوزارية”، الإضافة إلى “خلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية واشراك النقابات الأكثر تمثيلية فيها تراكم المشاكل والنزاعات على مستوى العديد من الأقاليم بركان برشيد … دون تدخل للسلطات الإقليمية”.

كما طالب البيان “بإدماج كافة حاملي الشهادات العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بأثر رجعي إداري ومالي اسوة بباقي القطاعات الوزارية الأخرى، في إطار احترام مبدأ المساواة حل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي إداري ومالي”.

ومن بين المطالب أيضا “حل ملف الكتاب الاداريين سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم الى درجة محرر ومتصرف، حل ملف ضحايا مراسيم 20-10-10 من مساعدين إداريين وتقنيين خريجي مراكز تكوين التقنيين من رسامين و واضعي المشاريع ومتتبعي الأوراش …)، والمتضررين من حذف السلالم الدنيا وحذف السلم السابع في المسار المهني حل ملف التقنيين والمحررين وفي مقدمتها الدرجة الاستثنائية والحق في تحمل مناصب المسؤولية بالإدارة الجماعية”.

و” الاستجابة لمطالب المتصرفين وخصوصا العدالة الاجرية ومطالب المهندسين والمتمثلة في تعديل النظام الاساسي حل ملف الاعوان العموميين خارج الصنف سابقا (حاملي شهادة بكالوريا تقنية وشهادة مساعد تقني قبل 1985 تسوية ملف الممرضين بالقطاع اسوة بزملائهم بقطاع الصحة وتمكين الموظفات والموظفين من تكوين حقيقي مؤدى عنه لمواكبة عمليات الرقمنة وتوفير وسائل العمل المناسبة حل ملف الامتحانات والمباريات المهنية سنوية الامتحانات وتجرى كلما استوفى جميع المعنيين الشروط وتوفير شروط النزاهة والشفافية …) وتوفير التأمين عن حوادث الشغل وإصلاح مقرات العمل وتوفير المكيفات، تجهيزات العمل وشروط السلامة والصحة”، تردف الجامعة.

وتدعو أيضا إلى “تحويل مساهمات الموظفات والموظفين قبل الترسيم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الى الصندوق المغربي للتقاعد CMR والتي توقفت منذ 2006 و وقف الاجهاز على ما تبقى من حقوق مكتسبة بأنظمة التقاعد حل ملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني من خلال الاستماع لمطالبهم عبر فتح أبواب الحوار مع مكتبهم الوطني”.

بالإضافة إلى “حل ملف عمال التدبير المفوض من خلال اشراك ممثليهم النقابين في الشق الاجتماعي بصفقات التدبير المفوض وضمان الاستقرار المهني وكل الحقوق المنصوص عليها في تشريع الشغل ضمان الاستقرار في العمل بالنسبة للعمال العرضيين وتسوية وضعيتهم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين ووقف كل أشكال التماطل في ذلك”.

وناشد البيان “وقف تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل وضع التدابير اللازمة للحماية من مختلف أشكال العنف والتحرش في فضاءات العمل، ووقف مسلسل خوصصة الخدمات العمومية بالجماعات الترابية وإعادة المرافق المفوتة نظرا للفشل الذريع الذي أبانت عنه تجربة التدبير المفوض فتح باب التوظيف بالجماعات الترابية لمواجهة الخصاص المهول بالقطاع نتيجة إحالة عدد كبير من الموظفات والموظفين على التقاعد وعدم تعويضهم بتوظيفات جديدة”.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق