أصبح عدد من مالكي المنازل والبنايات المشيدة على طول الشريط الساحلي بجماعة التروكوت باقليم الدريوش، يضعون أيديهم على قلوبهم بعدما شرعت السلطات في هدم البنايات التي تم مشيدها داخل الملك العام البحري بمختلف الاقاليم الشمالية.
ويتخوف هؤلاء ان يشمل هذا القرار منازلهم التي شيدوها منذ سنوات وعقود في هذه المنطقة، ومن بينها فنادق التي لا تبعد سوى بأمتار قليلة عن مياه الشاطئ.
وكانت وزارة التجهيز والماء، قد أصدرت في سنة 2022 عدد من المراسيم، تقضي بتعيين حدود الملك العمومي البحري لساحل البحر المتوسط التابع للنفوذ الترابي لإقليم الدريوش.
وحسب المراسيم التي اطلعت عليها جريدة “دليل الريف”، فان الأمر يتعلق بالشريط الساحلي الممتد من واد كرت وواد النكور، والمنتمي لجماعات بودينار ، اولاد امغار، تروكوت، تازغين، بني مرغنين، دار الكبداني، وامجاو.
يأتي هذا الإجراء حسب الوزارة في إطار إستراتيجية وضعتها، لتثمين الملك العمومي البحري، من خلال مجموعة من الخطوات، منها تثمين وضبط وتنسيق تدبير الملك العمومي البحري، وتعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية للملك العمومي البحري، وتحديث وسائل تدبيره.
ومن شان تحديد الملك العمومي البحري سواحل إقليم الدريوش، وضع حد لظاهرة الترامي هذا الملك العمومي، من خلال إحداث بنايات خارج إطار القانون، كما سيمكن السلطات باتخاذ إجراءات لهدم البنايات المحدثة داخل حدود الملك البحري.
وشرعت السلطات بمختلف مناطق على طول الشريط المتوسطي، على هدم بناءات وأكشاك تم تشييدها داخل الملك العام البحري.
عذراً التعليقات مغلقة