علم من مصادر مطلعة، أن قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بمدينة وجدة، حلوا منذ اسابيع بمقر جماعة العروي اقليم الناظور ، ومن المنتظر أن يطلعوا قضاة المجلس الجهوي للحسابات على عدد من الملفات التي تخص تدبير الشأن المحلي بالجماعة نفسها.
وأفادت مصادر مطلعة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات يقومون بافتحاص عدد من الملفات التي تتعلق بجماعة العروي مضيفة أن القضاة طلبوا من المسؤولين عن تسيير الجماعة نسخا من عدد من الوثائق وأخذوا نظائر منها، في إطار عملية افتحاص دقيقة، العملية شملت العديد من الملفات والمشاريع والصفقات المنجزة ابتداء من سنة 2017 الى غاية 2022، بعدما طالب قضاة المجلس بإتيانهم بملفات هاته الصفقات، ومن بينها صفقات ومشاريع كانت محط شكايات للمجلس الجهوي للحسابات و وزارة الداخلية و من طرف جمعيات المجتمع المدني ومقاولين وايضا من فريق المعارضة “العدالة والتنمية” وتظلمات المواطنين، كما انها استأثرت الراي العام المحلي في تلك الفترة ،فيما اغلبية الملفات والصفقات تعود للمجلس السابق، باعتبار ان المجلس الحالي باشر عمله اواخر سنة 2021 ولم يطلق اي صفقة مهمة الى غاية الان، فيما لوحظ قضاة المجلس الجهوي للحسابات هاته الايام بمدينة العروي ، يقومون بزيارات ميدانية لعدة مشاريع تم انجازها سابقا ظهرت بها عيوب بالاضافة الى بعض التفويتات لعقارات بطرق اثارت نقاشا عاما بالمدينة مؤخرا.
وأضافت المصادر نفسها أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات يدققون البحث في ملفات “ملغومة” مرتبطة بمشاريع وتفويتات مبهمة واعتداءات على الملك العام ، علما أن مصادر تحدثت عن أن زيارة القضاة، شملت تمحيص عدد من ملفات تسيير الشأن المحلي بعدد من الجماعات الترابية بإقليم الناظور، سيما وأنهم كانوا قد حطوا الرحال بجماعات من الإقليم نفسه، فيما اكدت مصادر اخرى ان مسؤولين يضعون أيديهم على قلوبهم مخافة فتح التحقيقات والمتابعات إن وقفت اللجنة على خروقات تهم تدبير ملفات الجماعة.
عذراً التعليقات مغلقة