أريفينو : 08 فبراير 2024
نقلا عن الصباح.
فتحت وزارة الداخلية تحقيقا وصفته مصادر ‘ الصباح ‘ ب ‘ الشائك ‘ و يتعلق بالسطو على بقع أرضية مساحتها بعشرات الهكتارات بإقليم الناظور يصنفها القانون ضمن الأراضي المهملة , و أوضحت المصادر نفسها أن عمليات السطو همت بالأساس ” منطقة القرمود و أحياء بفرخانة ” و التي لم تشملها عملية الجرد للجنة المشكلة بين وزارة الداخلية و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية , ما فتح شهية نافذين من شبكات السطو عاى العقار و مقاولين و عصابات اضافة إلى تورط سياسيين بالتواطؤ في عمليات السطو مقابل حصة الأسد في الغنيمة.
وكشغت المصادر نفسها طريقة الاحتيال للسطو على الأراضي المهملة , إذ يتم استخراج وثائق بشهادة الشهود ثم يتم تفويتها لشبكات السطو على العقارات تضم نافذين أو بيعها لمؤسسات تابعة لوزارات قصد إنشاء مشاريع عليها , و يتم التأشير على شهادات إدارية تفتح الباب لحيازتها و التلاعب في وثائق رسمية لإبرام صفقات بين إدارات عمومية و الشبكات نفسها و مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالناظور لم تفطن إلى تحركات هذه الجهات التي تصطاد في مستنقع الأراضي المهملة و عدم إغلاق باب الاطلاع على وثائقها في وجه الأشخاص الذين لاعلاقة لهم بهذه الممتلكات , علما أن سياسيين شكلوا ” لوبي يستغل صفتهم قصد الاطلاع على وثائق الغير و التاكد من من القطع الأرضية إن كانت مدرجة في لائحة الاراضي المهملة أم لا , بحجة أنهم يحمون تلك الأراضي ”
و تعود جل ” الأراضي المهملة ” إلى الفترة التي كان المعمرون الاسبان يستغلونها في مجال الفلاحة أو لأغراض أخرى قبل أن يغادروها حسب ما تشير إليه وثائق تاريخية اسبانية , علما أن السلطات الاقليمية و المصالح الخارجية بالناظور لم تقم باجراءات احترازية لمنع الاستيلاء عليها , مما حرم الدولة من العشرات من هكتارات الأراضي يستغلها سياسيون و شبكات قصد الثراء غير المشروع جراء استغلال النفوذ.
و قالت المصادر ذاتها إن تحقيق وزارة الداخلية سينكب على دراسة جميع ملفات الأراضي المهملة إضافة إلى الاستماع إلى حقوقيين من منطقة ‘ القردوذ” سبق أن دعوا عامل الاقليم و رئاسة محكمة الاستئناف بالناظور إلى المنع الكلي للفحص و الحصول على معلومات بخصوص الاملاك العقارية لدى و كالات المحافظة العقارية و محاكم التوثيق , سواء كانت هذه الأملاك مهملة أم لا , و عدم إتاحة فرصة الاطلاع على وضعيتها إلا لأصحابها الأصليين الذين يتوفرون على رسوم عقارية تاريخية رسمية تثبت أصل التملك بهدف سد الطريق على الاشخاص الذين يمارسون الاستيلاء على أراضي الغير , علما أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية سبق لها أن أعلنت عن ” تحصين ” الاملاك المهملة عبر اغلاق باب الاطلاع على وثائق الأملاك العقارية المهملة و فحصها بشكل نهائي في وجه الاشخاص الذين لا علاقة لهم بهذه الممتلكات.
خالد العطاوي.
عذراً التعليقات مغلقة