قاسم ابركان
«يشرفني سيدي عامل إقليم الناظور، أن أتوجه إلى سيادتكم بهذه الشكاية المتعلقة بمحل غسل السيارات في ملك لكحل محمد رقم البطاقة الوطنية 466537 س ذي الرخصة رقم 215 ق م م بتاريخ 28/03/2009 بالعنوان التالي: حي أولاد لحسن الناظور زنقة رقم 55 المتفرعة على شارع الحسن الأول.. أولاد لحسن أمام البنك الشعبي.
وبعد، سيدي العامل، هذه الرخصة منحت لهذا الشخص من أجل فتح الباب الرئيسي على الشارع الرئيسي، وكانت مفتوحة ويمارس أعماله بكل حرية، لكن مؤخراً قام بغلق الباب الرئيسي وفتح بابين على زنقة رقم 55 جهة الجنوب، وهذه الجهة بدون ترخيص إداري ولا سند قانوني، لأن هذه الزنقة لا تتجاوز 6 أمتار في العرض. وبالتالي، فإن عملية الاستغلال تتم خارج أي إطار قانوني، وبشكل عشوائي، وهو يقع في حي سكني، وهذا النوع من العمل غير المرخص يخلق نوعاً من الاختناق في عملية المرور بكل حرية من قبل الساكنة وكل المارة ذهاباً وإياباً إلى منازلنا بواسطة السيارات، نظراً لكون عملية تجفيف السيارات بعد غسلها تتم خارج المحل وفي الأزقة العمومية، مما يعتبر احتلالا لملك عمومي بكل المقاييس يحرم الساكنة من مرفق عمومي، ولا يجدون أماكن لإيقاف سياراتهم أمام أبواب منازلهم.
كما أن المحل هو مصدر لانبعاث روائح الكازوال والمواد المستعملة في عملية غسل السيارات إلى داخل المنازل المجاورة والملاصقة والمقابلة على حد سواء، حيث يضطر السكان إلى إغلاق النوافذ لمنازلهم باستمرار، بل يحكمون إغلاقها بالإضافة إلى تراكم الزيوت في أرضية الزنقة، بسبب انحدار أرضية المحل إلى الخارج طوال أيام الأسبوع.
إن عملية ممارسة نشاط غسل السيارات في المحل مصدر لضوضاء تقلق راحة السكان، وبالأخص العمل يستمر إلى وقت متأخر دون احترام الضوابط المعمول بها في هذا الإطار. أما أيام الأعياد فيعملون ليلا ونهاراً، بالإضافة إلى أن للزبناء سلوكيات لا يتحكم فيها مالك المحل، وهي التجمع بجوار الأبواب الملاصقة للمحل وإطلاق العنان لألسنتهم بكلام بذيء يتعذر تحمله بالإضافة إلى عملية مراقبة كل من دخل وخرج من البيوت أو المنازل.
ونطلب من سيادتكم، سيدي العامل، إعطاء أمر لإغلاق هاتين البابين المفتوحتين على هذه الزنقة رقم 55 وسحب الرخصة نهائياً وإلغائها.
وفي هذا الإطار، نتوجه إلى سيادتكم بمد يد المساعدة والتدخل السريع لوقف هذا الضررعلى هذه الساكنة.
وفي انتظار تدخلكم، تقبلوا مني، سيدي العامل، فائق التقدير والاحترام، ودمتم في خدمة الصالح العام»
