متابعة /
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه العادي الأول، بتاريخ 9 يونيو 2018، الذي خصص جدول أعماله للتداول بخصوص نتائج المؤتمر الوطني العاشر، والوضعية الحقوقية في بلادنا.
و وقف المكتب التنفيذي عند العديد من الأحداث ذات الصلة بالمحاكمة العادلة والحريات العامة والفردية وظاهرة العنف والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المغربي والتأخير الذي طال إعمال القوانين المرتبطة بمؤسسات الحكامة رغم إصدارها، وبعض القوانين التنظيمية التي جاء بها دستور2011.
أسفله نسخة من البيان كما توصل به الموقع :
