الأمير مولاي هشام، اختار خط رسالته إلى الكاتب العام للجماعة الحضرية لمدينة فاس، في ورقة عادية بدون مقدمات أعلى الورقة، بدون أحرف ذهبية ولا طابع، لا شيء يجعلك تقول إن هذه الرسالة موقعة من طرف ابن عم الملك محمد السادس. في نهاية الرسالة وضع فقط توقيع “هشام العلوي”.. مواطن عادي كان سيخط رسالته بطريقة أجمل وأحسن من الأمير.

وتعمد الأمير مولاي هشام تتفيه رسالته الموجهة في الـ16 من شتنبر إلى الكاتب العام للجماعة الحضرية لمدينة فاس، وذلك لاستغلال شكل ومضمون الرسالة ليؤكد: «لم تعد لي أي علاقة بالمؤسسة الملكية أو القصر الملكي». التأكيد على قطع أي علاقة للأمير مع المؤسسة الملكية، يستدعي بدون شك في رأي المعني تغيير شكل الورق، ولكن في الواقع سنرى فيما بعد أن الأمير يتصرف كشخص يحظى بمعاملة خاصة ومميزة.

في الرسالة الموجهة من قبل الأمير مولاي هشام، للكاتب العام لجماعة فاس، تخص بقعة أرضية بمساحة 189 هكتارا، تتواجد بمنطقة عين الشقف بالعاصمة العلمية. 25 في المائة من هذه الأرض في ملكية الأمير الذي يريد بيع 10 هكتارات منها. وبما أن هذه البقعة الأرضية تنتمي إلى المنطقة الحضرية، فإنها تخضع لمقتضيات الدولة التي تفرض ضريبة على البقع الأرضية الموجود في المدار الحضري وغير مستغلة.

ويستوجب على مالك البقعة الأرضية دفع ضريبة سنوية تصل إلى 25 درهما لكل متر مربع. غير أن مولاي هشام لا يحترم هذه المقتضيات ويرفض تسديد هذه الضريبة، ويقوم بكل ما في جهده للحصول على إعفاء ضريبي خاص. الإجراءات التي اتخذها في تعامله مع الجماعة فاس، تدخل في الخطوات التي يعدها الأمير للحصول على معاملة ضريبية خاصة، تعاكس وتناقض رسالة الأمير ذات الشكل والمضمون التي تجعل قارئها يقول إن صاحبها مولاي هشام مواطن عادي.

في الرسالة المذكورة، يقول مولاي هشام إن الكاتب العام ينتظر الأوامر والتعليمات لتوقيع الوثيقة المطلوبة، مضيفا «وإذا كنتم مازلتم في مغرب القرن 21 بالتعليمات، فهذا يؤكد مدى استمرار الثقافة السياسية المخزنية البالية في تسيير الشؤون الإدارية للبلاد».

ويؤكد مولاي هشام، «لم تعد لي أي علاقة بالمؤسسة الملكية أو القصر الملكي حتى أكون محل هذا الهاجس غير المبرر، والممارسات التي لا تشرف بلدنا». لكن هل انكار الانتماء إلى المؤسسة الملكية، يلغي الحقائق المسجلة.