في إطار حق الرد، المكفول قانونا، بخصوص مقال سبقل “اريفينو” ان نشرته تحت عنوان، ” مواطن من حي المطار بوعرورو يتساءل حول منح رخصة للبناء دون احترام المعايير القانونية”، قال المشتكى منه أن ما ورد في فيديو المطالب برفع الضرر مجرد إفتراءات لا أساس لها من الصحة وليس لها سند قانوني بإعتبار ان السلطة المحلية تراقب الوضع بالمنطقة .مؤكدا أن المنزل لا تشوبه أي خروقات لا من بعيد أو قريب .
بالوثائق القانونية و برسالة مكتوبة قال مالك المنزل :
“الحقيقة لم اكن ارغب في الرد على ما ورد على للسان المشتكي لولا اختلاق اكاذيب و مغالطات تضمنها الفيديو حيث بالغ الى حد بعيد، و لا يعيي معاني العبارات الواردة في الفيديو كالتشكيك في رخصة البناء وربط المنزل بقناة الصرف دون اشعار الجهات المسؤولة و هو يعلم قبل غيره ان كلامه مبني على الجهل و الشك .
و أعتبر ان ما دفع المشتكي الى التحامل علي بهذا الشكل إنما دفعته الى ذلك نية مبيتة للانتقام و تصفية حسابات سابقة .واعتقادا منه بانني لم اتحصل على رخصة الطابق الاول والثاني .
اما فيما يتعلق بالرخصة فقد تسلمتها بعد استيفاء جميع الشروط ، وزيارة اللجنة التقنية لعين المكان . كما ان عملية البناء تحترم التصميم الهندسي على بقعة ارضية مساحتها 142متر مربع، تم اقتناؤها سنة 1992 . والمنزل يشيد على مساحة 87متر مربع بعد التنازل عن 55متر مربع ،وهي الارض التي يستغلها المشتكي و جاره كطريق الى منازلهم العشوائي منذ سنوات.
هذا ولم يخفي مالك المنزل عن إمتعاضه و استغرابه من تصرفات جاره ،مع الاحتفاظ بإمكانية تطبيق القانون في حقه حال استمراره في الإفتراء و عرقلة السير العادي للأشغال.
عذراً التعليقات مغلقة