أريفينو : 07 اكتوبر 2023
من أهم الاشخاص الذين حملوا على عاتقهم هموم الشباب الناظوري في مجال الرياضة و المنشات الرياضية بالاقليم نجد البرلماني السابق الدكتور نور الدين البركاني الذي كرس جل مداخلاته خاصة في سنوات ( 2013- 2018 – 2022 – 2023 ) سواء أمام البرلمان أو المنتديات الوطنية و الحزبية للدفاع عن ميلاد مركب رياضي يليق بساكنة الناظور و بشبابها أسوة بباقي أقاليم المملكة و المدن المجاورة .. فقطاع الشباب و الرياضة كان شغله الأول في جل مرافعاته ..فكان أخرها أمام حزب الحركة الشعبية في احد الملتقيات الذي كان قويا و منطقيا تكلم بلغة الأرقام و الحجج المنطقية و المراسيم الوزارية و القرارات الملكية ..مستهلا بالتساؤل العريض : هل إلحاق قطاع الرياضة بالتعليم قرار صائب ؟ و نحن نعلم أن ما يعانيه التعليم من مشاكل عويصة أضيف لها قطاع أعوص و أكثر إشكالا .. كما أبدى ملاحظاته على التقسيم المجالي للمنشات الرياضة التي لم تكن عادلة و قدم المثال من الناظور الذي يظم ما يزيد عن 27 فريق رياضي و بنسبة سكنية عالية ما زال يمارس في ملعب بدائي بعشب اصطناعي و مدرجات لا تتعدى 1500 كرسي .
و أعطى مثالا اخر بفريق أركمان للريكبي الذي يمارس في القسم الأول الممتاز و يلعب في ملعب لا رياضي شعاره الغبار و الأتربة .. وأعطى بعض الحلول التي قد تساعد على تجاوز هذه الفوارق باعتماد العدد التسكاني لبناء الملاعب الرياضية.. كل اقليم حسب عدد سكانه و الملاعب التي توازيها و تستحقها .
و تساءل عن الرسالة الملكية المقدمة في المناظرة الوطنية بالصخيرات و التي كانت عبارة عن خارطة طريق , لكن يتساءل عن سبب عدم تطبيق ما جاء في الرسالة الملكية و الي دعت لبناء 50000 الف ملعب لكن ما تحقق لا يعدو 500 أو 600 ملعب , كما أن الرسالة كانت تتوخى تكوين 5 ملايين مجاز رياضي لكن وصلنا لحوالي 200 ألف و توقفنا .
أما بالنسبة للملاعب الكبرى بالمملكة فعددها لا يتجاوز 9 من الحجم الكبير و التي تليق بالمباريات الدولية.
الدكتور البركاني يصل في استنتاجه إلى أن هناك نقص كبير في المنشات الرياضية ..ليبدي ملاحظاته حول القانون 30 / 09 و المتلق بالتربية و الرياضة حيث تم اصدار ما يزيد عن 17 مرسوما تطبيق , و يتساءل : أين هو التطبيق لهذه المراسيم ؟
ليغوص في شرح المادة 11 من القانون التي تنص على اعتماد جمعيات رياضية ألا أن هذا المرسوم لا تطبيق له على ارض الواقع و حللها بالتفصيل لينتقل غلى العصب و المعيات الملكية للرياضة و طريقة تطبيقها للاعتماد و التعامل مع الجمعيات الرياضية ليقف عند الخلل الذي تغوص فيها و تطبيقها للقانون بمعايير مختلفة بعيدة عن المراسيم و القوانين.
في الختام يصل السيد البركاني إلى أن الناظور بصفة خاصة يجب أن يعاد النظر في طريقة تعامل الوزارات المتعاقبة معها في المجال الرياضي من بنيات رياضية و دور للشباب و جمعيات رياضية و فرق رياضية بتوفير الملاعب التي تليق بإقليم يقترب من المليون نسمة و يتوفر على أكبر ميناء بالقارة و كذا قربه من أوروبا و جار لمدينة محتلة تتوفر على بنيات رياضية لائقة لذا يجب إعطاء الناظور و شبابها حقهم في التنمية الرياضية و المجالية و هذا حق دستوري و مشروع.
عذراً التعليقات مغلقة