قريشي: ترسيم السنة الأمازيغية له “دلالات رمزية وهوياتية وتاريخية وسياسية وقانونية”

21 مايو 2023آخر تحديث :
قريشي: ترسيم السنة الأمازيغية له “دلالات رمزية وهوياتية وتاريخية وسياسية وقانونية”

أريفينو : متابعة / 21 ماي 2023

بقلم : منتصر إثري

أكد الدكتور المصطفى قريشي، أستاذ القانون الإداري بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور أن القرار الملكي التاريخي الذي بموجبه تم ترسيم السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، له “دلالات رمزية، هوياتية، تاريخية، سياسية وقانونية”، و”هو قرار سياسي حكيم وشجاع”.

وأبرز قريشي في مداخلته خلال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية “الجسر للتنمية والهجرة” فرخانة، بتنسيق مع الجماعة الترابية بني انصار وجريدة “العالم الأمازيغي”، مساء السبت 20 ماي 2023، بمقر فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير ببني انصار، تحت عنوان: “دلالات إقرار إيض يناير عطلة وطنية رسمية مؤدي عنها“، أن القرار الملكي “استجابة وإنصات لمطالب الحركة الأمازيغية أساسا التي ما لفتت تحتفل داخل وخارج الوطن، وذكر 45 جمعية التي راسلت الملك مؤخراً. وقال بأن هذه الجمعيات “فهمت بأن ترسيم السنة الأمازيغية قرار سيادي له رمزيته”.

وأضاف أستاذ القانون الإداري “ما يتعلق بالهوية والمكون التاريخي هو مجال محفوظ للملك”، مضيفاً “منذ خطاب أجدير كل القرارات التي اتخذت لصالح الأمازيغية، هي قرارات ملكية برمزية تاريخية”.

وأشار إلى أن “بلاغ الديوان الملكي ربط السنة الأمازيغية بالسنة الهجرية والميلادية وبالتالي أعطى ل”ءيض إنّاير” نفس مستوى الاعتزاز والافتخار بالسنة الهجرية، خصوصاً وأن السنة الأمازيغية مرتبطة بالأرض ولها قدسيتها”.

ويضيف قريشي أن “القرارات الملكية تجاه المكون الهوياتي تُبعد الأمازيغية عن التجاذبات والصراعات السياسية”، وزاد أن: ” الأمازيغية ملك لجميع المغاربة بدون استثناء، أي كل من له جنسية مغربية يجب أن يعترف بالأمازيغية ويجب على جميع المغاربة أن يفتخرون بأمازيغيتهم”.

واستطرد ذات المتدخل : “الحركة الأمازيغية لا ترفض الآخر أو تقصيه، إنما تدعو إلى التنوع في ظل الوحدة من أجل إشعاع قوة تاريخية ورمزية للمغرب”، وأشار إلى أن هناك من يحاول ” شيطنة الحركة الأمازيغية لفرملة النضال الأمازيغي”.

واستحضر أستاذ القانون الإداري بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، التأطير القانوني والدستوري للأمازيغية، كالفصل الخامس من دستور فاتح يوليوز والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومجموعة من القوانين والاتفاقيات”، مؤكدا على أن القانون “يفرض على الجميع في أجل 6 أشهر إعداد برنامج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويجب على جميع المؤسسات كتابة واجهتها بتيفيناغ، والتفعيل الكامل للطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في مناحي الحياة العامة في حد أقصاه 15 سنة”.

وشدد على ضرورة “تعميم تدريس الأمازيغية في جميع المؤسسات وبحرف تيفيناغ”، وحول الآفاق، أكد الدكتور المصطفى قريشي على “إعادة كتابة التاريخ المغربي والبدء من المقررات والمناهج الدراسية وتدريس أزيد من 30 قرناً من تاريخ المغاربة”.

الناظور/ منتصر إثري

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق