تفعيلا لوظيفتها الرامية للمراقبة وتفعيل آليات الضبط، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حل منذ يومين مفتشون تابعون للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية ضيوفًا على جماعة مجلس إقليم الناظور للبدء بالقيام بمهمة تفتيش وتدقيق بالجماعة، وافتحاص مختلف العمليات المرتبطة بالتدبير الجماعي.
جاء هذه المرة أعضاء لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية في ظرفية صعبة و مفصلية تعرف فيها ادارة المجلس الاقليمي للناظور وضعية صعبة حيث إن المنصبين المهمين بذات الجماعة شاغرين فلا مدير عام للمصالح و لا مدير لشؤون الرئاسة بإدارة الجماعة ؛هذان اللذان خلفا المجلس من وراءهما لتجد الجماعة نفسها تحت رحمة من لا كفاءة و لا مؤهل له لتدبير الشؤون الادارية و المالية.
أفادتنا بعض المصادر بأن اللجنة قد بدأت بالتحقيق والاطلاع على الوثائق والملفات الخاصة بمشاريع و قضايا الجماعة المذكورة لفترة الثلاث سنوات الاخيرة لمعرفة مدى تنزيلها وفق الشروط الجاري بها العمل على أرض الواقع.
و يرى متابعون ان المجلس لا يحمل أي مشروع أو رؤية تساهم في تنمية حقيقية-من قبيل التفويتات والمعطيات المتعلقة باتفاقيات الشراكة مع جمعيات الاقليم وكذا المشاريع التنموية العالقة و غيرها.
وفي انتظار ما ستسفر عنه أبحاث اللجنة التي حلت بمجلس إقليم الناظور.
عذراً التعليقات مغلقة