بيـــــــــــــــــــــــان
على إثر فاجعة الحريق الذي شب في الساعات الأولى ليوم الأربعاء 25 يونيو 2014 م، داخل المركب التجاري المغرب الكبير بالناظور والذي خلف خسائر كبيرة في المحلات التجارية وممتلكات التجار من سلع ومعروضات، إضافة إلى تشريد عدد كبير من صغار التجار والعمال الذين كانوا يشتغلون بهذا المركب، تابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور منذ الساعات الأولى لاندلاع هذا الحريق تطورات هذه الفاجعة وطريقة تعامل وتدخل مختلف السلطات من أجل إخماد هذا الحريق وإنقاذ ممتلكات التجار والحفاظ على السلامة البدنية لجموع التجار والعمال والمواطنين الذين احتشدوا بجوار المركب التجاري منذ الساعات الأولى لنشوب هذا الحريق.
وإذ يعبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عن تضامنه الكامل مع كافة تجار وعمال هذا المركب أمام هذه الكارثة الاقتصادية والاجتماعية ومساندته لمطالبهم العادلة والمشروعة، فإنه يطلع الرأي العام المحلي والوطني والدولي بما يلي:
– استنكاره لطريقة تدخل السلطات المختصة والتي اتسمت بالتأخر الكبير والتخبط وعدم التنسيق الكافي لمحاصرة الحريق في الساعات الأولى لاندلاعه، حيث سجل مناضلو الفرع الحضور المتأخر للوقاية المدنية بالناظور ساعة ونصف تقريبا بعد اكتشاف الحريق وبإمكانيات جد محدودة مكونة من ثلاث آليات وبضع أفراد من رجال المطافئ عجزت عن إطفاء الحريق الذي كان منحصرا في الجزء الشمالي من المركب. وتكمن أسباب هذا العجز إضافة إلى التأخر وقلة الإمكانيات المادية والبشرية المعبأة في بداية الحريق إلى الضعف الذي لاحظه الجميع في قوة صبيب المياه الذي لم يكن كافيا لإخماد الحريق في بدايته. في المقابل لوحظ تواجد كثيف للقوات العمومية من جميع الأصناف، مما يدل على طغيان الهاجس الأمني على واجب حماية الأشخاص والممتلكات وضمان القوت اليومي للمواطنين والمواطنات الذي هو من الواجبات الأساسية للدولة.
– تسجيله بكل مرارة التأخر الكبير الذي لاحظه الجميع في استقدام وحضور تعزيزات من الوقاية المدنية من المدن المجاورة للناظور (وجدة وبركان والحسيمة ومليلية…) ،حيث لم تتم تعبئة هذه الإمكانيات إلا بعد مرور حوالي سبع ساعات عن اكتشاف الحريق. حينها فقط بدأت المواجهة الفعلية للحريق الذي كان قد انتشر على طول الواجهة الأمامية للمركب بالطابقين الأول والثاني والذي لم تتم السيطرة عليه بصفة كاملة ونهائية إلا بعد مرور أكثر من 96 ساعة. هذا الواقع يفضح حقيقة الإمكانيات البسيطة التي يتوفر عليها إقليم الناظور لمواجهة مثل هذه الكوارث بالرغم من تأدية المواطنين الراغبين في البناء لواجبات الوقاية المدنية ويثبت زيف الخطابات والسياسات الرسمية التي تفضل صرف الملايير على مهرجانات “فنية” بدل العمل على تعبئة الوسائل الضرورية لحماية الأشخاص والممتلكات.
– تسجيله بكل أسف تخبط السلطات وعدم وجود خطة محكمة وقيادة موحدة بعين المكان لمواجهة هذا الحريق بالفعالية والسرعة اللازمتين، وهو الأمر الذي أدى إلى تضارب في القرارات وتدخل غير منطقي في عمل أفراد الوقاية المدنية الذين بذلوا بالرغم من ضعف الإمكانيات مجهودات كبيرة لإخماد الحريق. وقد كان من نتائج هذا التخبط تركز عمليات الإطفاء على الواجهة الرئيسية للمركب فيما كانت النيران تنتشر بسرعة فائقة على الواجهة الخلفية والشمالية مشكلة بذلك تهديدا حقيقيا على المساكن القريبة من المركب. وهو الأمر الذي عمق من الخسائر في السلع المخزنة وفي بناية المركب.
– عدم قيام السلطات التي تواجدت بعين المكان بتقديم أي دعم بشري أو لوجستي لمساعدة التجار على استخراج وإنقاذ سلعهم قبل أن تصلها ألسنة النيران، حيث لاحظ الجميع بقاء القوى العمومية مكتوفة الأيدي، بينما ترك التجار والعمال لحالهم وبإمكانياتهم الذاتية يصارعون أدخنة النيران لاستخراج ما تبقى من سلعهم في ظروف صعبة وخطيرة.
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وانطلاقا من مسؤولية الدولة في حماية الأشخاص والممتلكات والمراقبة القبلية لمدى احترام التجهيزات المستقبلة للعموم لشروط السلامة والأمن، وبعد تسجيله لكل هذه النقائص، فإنه يطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق نزيه وشفاف فيما يخص أسباب اندلاع هذا الحريق والتأخر الذي لوحظ في تعبئة الإمكانيات اللازمة لإخماده والتغاضي عن الحالة المزرية التي كانت تعرفها أجهزة السلامة وإخماد الحرائق بالمركب التجاري منذ عدة سنين. كما يدعو الدولة لتحمل مسؤولياتها كاملة لضمان حقوق جميع المتضررين كما تنص عليه المواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه المغرب.
في الناظور، بتاريخ 30 يونيو 2014م
التوقيع رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع الناظور
عبد القادر العالمين
AMDH الناظور: السلطات تخبطت و الوقاية المدنية تأخرت كثيرا عقب حريق السوبيرمارشي
لا توجد مقلات اخرى
لا توجد مقلات اخرى