الذكرى 29 لإنتفاضة يناير بالناظور: أبرز ما كتب عن الأحداث + فيديو خطاب الحسن الثاني

خطاب الحسن الثاني الشهير حول احداث يناير 84 و الذي وصف فيه الريفيين بالاوباش

أحداث 1984 بالريف بين الذاكرة ومحاولة المصالحة

عزالدين شملال

باحث في الدراسات الدستورية والسياسية كلية الحقوق وجدة فتح دستور 2011 النقاش من جديد حول ملف الحقوق والحريات في المغرب، حيث يرى الكثير من الفاعلين السياسيين والحقوقيين بالمغرب أن دسترة أغلب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة “على أهميتها ” لا ترقى إلى تطلعات الجمعيات الحقوقية في غياب وسائل وآليات تشكل ضمانات حقيقية لحماية هذه الحقوق المنصوص عليها في الكتلة الدستورية، وبذلك فإن إمكانية العودة إلى الخروقات التي وقعت في الماضي تبقى واردة، ومحاولة القطع مع الممارسات اللاإنسانية التي اقترفها النظام السياسي المغربي ” خصوصا بمنطقة الريف (أحداث 1958 ــ 1959 ــ 1984 ) ” تبقى مجرد نوايا تفتقر إلى إرادة حقيقية من أجل تحقيقها على ارض الواقع . ورغم محاولة النظام المغربي تلميع صورته في هذه المنطقة المهمشة دوما ومحاولة التصالح معها عبر جلب مجموعة من المشاريع التنموية، فإن الأحداث الأخيرة التي عرفتها امزورن وبني بوعياش وبو يكيدان أعادت إلى الأذهان أحداث 1984 من جديد . 1ــ أحداث 1984 نبش في الذاكرة: سياق الاحداث: (… وسكان الشمال يعرفون ولي العهد، ومن الأحسن ألا يعرفوا الحسن الثاني في هذا الباب، عليهم أن يعرفوا الحسن الثاني الذي ألفوه، أما أنا فأعرف أنهم لا يعرفونني بكيفية عامة…) .1 هذا مقتطف من الخطاب الذي وجهه الملك الحسن الثاني إلى الشعب المغربي في 22 يناير 1984 عقب انتفاضة الريف التي بدأت حسب ما أشار إليه علي بلمزيان (رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف بالحسيمة)” بتظاهرات تلاميذية لتصبح انتفاضة شعبية أشعل فتيلها التدخل القمعي العنيف للدولة، و كلام الراحل اعتراف واضح بأنه المسؤول الأول عن قمع انتفاضة الريف(1984) مثلما هو اعتراف صريح بأنه المسؤول حينما كان وليا للعهد عن قمع انتفاضة محمد الحاج سلام امزيان في نهاية 1958″ 2 . جاءت انتفاضة 1984 نتيجة تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب بسبب انخفاض أسعار الفوسفاط في السوق الدولية، والإنفاق الضخم على التسليح بسبب حرب الصحراء الذي كان يكلف ميزانية الدولة حوالي مليون دولار يوميا، مما حذا بالنظام المغربي إلى الاستدانة من البنوك الدولية من أجل تغطية كل هذه المصاريف لتصل ديونه الخارجية آنذاك 7.000 مليون دولار، وبذلك ستعيش البلاد أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل اضطر معها النظام أن يرضخ لسياسة التقويم الهيكلي الذي فرضه عليه البنك الدولي لتفادي “السكتة القلبية” على حد تعبير الملك الراحل الحسن الثاني التي تهدد الاقتصاد الوطني. ومن أجل إعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني، عملت الدولة على الرفع من أسعار المواد الغذائية الأساسية حيث بلغت لأول مرة في تاريخ المغرب زيادة 18% بالنسبة للسكر و 67%بالنسبة للزبدة، أما بالنسبة للغاز والوقود فقد ارتفعت أثمنتهما بنسبة 20%. أما فيما يتعلق بالمجال الاجتماعي فقد أضيفت رسوم جديدة للاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية، وخصوصا الولوج إلى المرافق الصحية والتعليمية، فقطاع التعليم مثلا، تم ولأول مرة فرض رسوم للتسجيل، تمثلت في دفع 50 درهما بالنسبة للتلاميذ الراغبين في التسجيل بالبكالوريا، و 100 درهم بالنسبة للطلبة الجامعيين. هذا على المستوى الوطني، أما فيما يتعلق بمنطقة الريف التي تعرضت منذ أحداث 1958-1959 إلى شتى أنواع الإقصاء و التهميش الممنهج” كأسلوب للانتقام والتأديب والعقاب…حيث ظل الريف عموما وإقليم الناظور خاصة عرضة لكل أشكال القهر والبؤس واستشراء مظاهر الفساد والتخريب، وشكلت بالمقابل مصدر ثراء العديد من المسؤولين وطنيا ومحليا.. فتغيرت بذلك ملامح المنطقة و هويتها الأصلية وأصبحت بدون ذاكرة ثقافية متميزة ولا تاريخ بطولي في المقاومة والكفاح”3 . وأمام غياب أي مشروع تنموي يدعم الاقتصاد المحلي الهش فقد اضطر أغلب أبناء الريف إلى الهجرة إلى اوروبا لضمان قوت عيالهم وأسرهم، والذين آثروا البقاء امتهنوا التهريب عبر مليلية لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، ومن هنا ستأتي الضربة القاصمة حيث سيفرض النظام المغربي في سنة 1983 على الراغبين في الدخول لمليلية دفع مبلغ 100درهم بالنسبة للراجلين و 500 درهم بالنسبة لأصحاب السيارات، لتعمم سنة 1984 وتحدد في 100 درهم على الجميع. أمام هذا الوضع المزري الذي أحس من خلاله أبناء المنطقة بالغبن وولد لديهم شعور بالغضب والاحتقان ستكون اولى شرارات انتفاضة الخبز بالريف. انتفاضة الخبز ورد فعل المخزن: لقد كانت الحركة الاحتجاجية في منطقة الريف محصورة وسط التلاميذ داخل أسوار الاعداديات و الثانويات، إلا أن السلطة اتخذت قرار اقتحامها وارهاب التلاميذ وقمعهم مما جعلهم يفرون ويخرجون إلى الشوارع لينخرط الجميع وبشكل عفوي في مظاهرات واسعة عمت مدن الناظور والحسيمة وتطوان والعرائش والقصر الكبير وغيرها من المدن تطالب فيها بتحسين الاوضاع الاقتصادية ودعم المواد الاساسية ومجانية الخدمات الاجتماعية، وكان رد فعل النظام قويا، فبدل نهج اسلوب الحوار وتحقيق المطالب لمنطقة عانت من التهميش والتفقير والاقصاء لأزيد من عشرين سنة، كان تدخل الجيش المغربي دمويا خصوصا في مدينة الناظور التي سقط فيها «عدد كبير من القتلى قدرته بعض الاوساط الحقوقية بالمئات بالإضافة إلى الجرحى الذين عجت بهم جنبات المستشفى الحسني، وقد تلت الاحداث حملة اعتقالات واسعة شملت اشخاصا لا علاقة لهم بالأحداث تماما كما أن بعض القتلى سقطوا في اماكن بعيدة عن مسرح الاحداث”4. بعد القمع الذي تعرضت له المنطقة فرضت السلطات حضرا للتجوال على المواطنين، حيث كان يصعب على أي مواطن أن يخرج من مقر سكناه و إلا كان مصيره القتل، بقي الوضع على هذا الحال منذ انطلاق الانتفاضة إلى غاية 2 فبراير حيث قلت حدة الحضر إلى أن ارتفعت تدريجيا عن المنطقة. و فيما بين هاتين المدتين، قامت السلطات باعتقالات واسعة في صفوف المواطنين تميزت بالعشوائية أحيانا و بالانتقائية أحيانا أخرى، حيث كانت تقتاد هؤلاء إلى مراكز5 يمارس عليهم فيها مختلف أصناف التعذيب الجسدي و النفسي، و منهم من تجاوزت مدة احتجازه في هذه المراكز عدة شهور قبل أن يلتحقوا بالسجون بلا محاكمات أحيانا وبمحاكمات صورية أحيانا أخرى. حصيلة التدخل القمعي للجيش المغربي: مباشرة بعد ارتكاب النظام لهذه المجزرة الشرسة في حق الريف التي لا يبررها شيء ، خرج الملك الحسن الثاني لاستكمال ما تبقى حين ألقى خطابا يوم 22 يناير 1984 يصف فيه سكان الريف بالأوباش والمهربين والفوضويين ، بل ويذكر الريفيين بما قام به في نهاية الخمسينات رفقة أوفقير في حقهم بقوله : ” و سكان الشمال يعرفون ولي العهد، و من الأحسن أن لا يعرفوا الحسن الثاني في هذا الباب “. وبرر ما حدث بالريف ومناطق أخرى بالمؤامرة الخارجية حين قال: ” لما كنت سنة 1981 على أهبة السفر إلى نيروبي وقعت أحداث الدار البيضاء، فهل سمعتني أقول أنها مؤامرة و مؤامرة متعددة الأطراف ؟ و لكنني اليوم أقول أنها مؤامرة و مؤامرة متعددة الأطراف “6. سقطت العديد من الأرواح في هذه المجزرة الرهيبة وعملت الدولة منذ تلك الفترة إلى حدود اليوم على تغليط الرأي العام المحلي والوطني والدولي عبر اعترافها بعدد ضئيل من القتلى محدد في 29 قتيل، مع العلم أن عدة جهات لا تنتتمي الى الدولة تحدثت آنذاك عن ما يفوق ذلك بكثير، وكانت حوالي ستين عائلة تبحث عن ذويها، وجاء في الجرائد الاسبانية التي كتبت تقارير عن الأحداث وقدرت عدد القتلى اعتمادا على مصادرها،حيث قالت جريدة “التيليكراما دي مليلية ” في عددها الصادر يوم 21 يناير 1984 أن عدد القتلى بالناظور يتجاوز 40، وتحدثت جرائد اسبانية أخرى عن ما يفوق 400 قتيل على المستوى الوطني. أما التلفزيون الرسمي فقد صرح على لسان رئيس الوزراء في يوم الاربعاء 25 يناير 1984 أن عدد القتلى على المستوى الوطني لا يتجاوز 29 و عدد الجرحى 114، و ذلك كما يلي: في الناظور : 16 قتيلا، و 37 جريحا من بينهم 5 من رجال الأمن. في تطوان : 9 قتلى، و 72 جريحا من بينهم 20 من رجال الأمن. في الحسيمة: 4 قتلى، و 4 جرحى من بينهم رجل أمن واحد.7 ولقد تم اكتشاف مقبرة جماعية بثكنة الوقاية المدنية بالناظور يوم 28 أبريل 2008،والتي استخرجت منها 16 جثة وأكدت هيئة الإنصاف والمصالحة بأن المقبرة تعود لضحايا أحداث 1984 وهي المقبرة التي تحدث عنها الرأي العام المحلي على أساس أنها موجودة بتاويمة، وكان رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد نفى علمه بوجود أي مقبرة جماعية، وقال في إحدى تصريحاته الصحفية أن “ما يسمى بأحداث الريف صندوق أسود في تاريخ المغرب المعاصر” . 2- محاولة المصالحة وطي صفحة الماضي: لقد تعرض الشمال دائما إلى تحديات كانت تجعله دائما في موعد مع التاريخ، داهمته الأطماع الاستعمارية وفصلته عن الوطن الأم، فأجاب عن ذلك بثورة تاريخية صارت درسا في علوم ثورات التحرر الوطني والعالمي، وفي فجر الاستقلال تعرض لمحنة حقيقية لم تكن ضحايا وآلاما فقط، بل أيضا قطيعة أدت منطقة الريف ثمنه باهضا، إذ تم الإقرار وبشكل فعلي وانتقامي – وإن كان غير معلن رسميا- إلى إقصاء حقيقي للمنطقة ولأبنائها وإلى ضرب حقهم في التنمية، ويبدو هذا واضحا من خلال غياب خطة استثمارية للنهوض بشبكات الطرق والمياه وبالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ويمكن للمتجول اليوم في هذه الشبكات أن يلاحظ أن البؤس مورس على المنطقة على جميع المستويات ورمى بها إلى أن تتدبر لوحدها، وفي غياب كلي للدولة، اقتصادها الخاص والذي يتخذ له عناوين مختلفة، من التهريب إلى الهجرة إلى البطالة… إلى اليأس المطلق بمختلف طبقاته. إن هذا الغبن التاريخي الذي لحق بسكان الريف ضاعف لديهم الإحساس بالمرارة و الألم. و جاءت أحداث 1984 لتكثف من هذا الإحساس و تزيد من درجات مكر التاريخ والسياسة لهذه المنطقة، فانضافت بذلك جراح جديدة إلى جراح الماضي التي لم تضمد، ولذلك صار من حق هؤلاء السكان، ومن حق نخبتهم التي كبرت ونمت في جو الإقصاء والتهميش، أن تطالب بوضع جديد يسمح بإعادة الاعتبار، وبحق الانتماء الحقيقي لمستقبل المغرب وما يضمنه هذا الانتماء من حق وامتياز. في هذا الإطار جاءت الزيارات المتكررة للملك محمد السادس لمنطقة الريف والتي كانت إحدى أبلغ إشارات العهد الجديد التي تروم رد الاعتبار إلى هذه المنطقة، فالعهد الجديد لا يستقيم بدون أن يريح أرواح الجثث والقتلى التي ما زالت تطوف حول القصر، كما أنه لن يستقيم بدون إنهاء فكرة أن هناك حسابا تاريخيا خاصا مع الشمال أو أن هناك انتقاما من سكان الريف. وهكذا جاءت محاولة مصالحة الدولة مع الريف، والتي برزت أولى معالمها بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لرد الاعتبار للبعد الثقافي للمنطقة، تلاها خروج هيئة الإنصاف والمصالحة للوجود والتي اشتغلت على ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب و التي شكلت أحداث الريف أحد أهمها. إلى جانب ما شهدته المنطقة من أوراش تنموية كبرى على إثر الزيارات الملكية المتتالية لمختلف ربوع الريف من ضمنها قرار إحداث متحف الريف بهدف إعادة الاعتبار للذاكرة الجماعية للمنطقة، و الذي يتم الإعداد له بتشاور مع مختلف هيئات المجتمع المدني على المستوى المحلي. و هي الأوراش المندرجة في خضم إرادة الدولة للقطع مع الماضي و طي صفحة سنوات الرصاص بالريف. وفي الأخير أود أن أشير إلى أن أحداث امزورن وبني بوعياش وبو يكيدان الأخيرة(عقب احتجاجات 20 فبراير 2011) أعادت النقاش من جديد حول جدوى دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في غياب ضمانات حقيقية لعدم تكرار ما وقع في منطقة الريف وفي مناطق أخرى من المغرب. فما جدوى التنصيص على تجريم الاختفاء القسري والتعذيب وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة في الكتلة الدستورية دون ذكر محاسبة من يخرق هذه الحقوق والجهة الموكولة لها معاقبته.

أحداث 1984 بالريف بين الذاكرة والمعالجة

يحاول هذا الملف الإجابة عن بعض الأسئلة المؤرقة حول علاقة الريف بالمركز على ضوء أحداث 1984 التي مازالت نقطة سوداء على جبين السلطات العمومية وذلك بإعادة تركيب بعض مشاهد أحداث انتفاضة الخبز بإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، وبالتحديد إلى بداية الثمانينات، كما نحاول قراءة بعض ما حدث مع الأستاذ محمد البطيوي الذي كان من بين ضحايا آلة القمع آنذاك هل تم طي صفحة أحداث 19 يناير 1984 بالريف بشكل نهائي؟ هل تمكنت هيئة الإنصاف والمصالحة من الإجابة عن الأسئلة المؤرقة حول المصير المجهول للعديد من المعتقلين والمختطفين في ذلك الشتاء الذي تحولت فيه شوارعنا إلى ثكنات عسكرية نزف فيها الدم بسخاء المقابر الجماعية التي كشف عن بعضها عهد ما بعد 1999؟ وإذا كانت الهيئة المذكورة قدمت بعض الإجابات من الزاوية التي تنظر من خلالها إلى تلك الأحداث فماذا عملت، في المقابل، لحفظ الذاكرة الجماعية؟وكيف يمكن تفسير الاختلافات حول أعداد الضحايا بين مختلف الهيئات الحقوقية، الرسمية وغير الرسمية؟ ألا يمكن القول بأن الهيئة، ومعها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قفزا على مجموعة من المعطيات، خاصة منها المتعلقة بعدد الضحايا وتحديدهم وتسليم الرفات، ليبقى بذلك الجدال مستمرا والحقيقة تراوح مكانها؟ وهل مفهوم «العدالة الانتقالية» كاف ليتجاوز أهل الريف معاناتهم مع دولتهم؟ … هذه الأسئلة وغيرها ما زالت تُطرح بقوة من طرف مختلف الفاعلين بالريف بعد مرور 27 سنة على أحداث 1984 التي كانت محط اعتراض على وضعية اختناق اجتماعي وسياسي. الملف التالي، يحاول مقاربة الأسئلة المطروحة من مختلف الزوايا، وبالتالي الإجابة عن بعض الأسئلة المؤرقة حول علاقة الريف بالمركز على ضوء تلك الأحداث التي لا زالت «نقطة سوداء في جبين السلطات العمومية» وذلك بإعادة تركيب بعض مشاهد أحداث انتفاضة الخبز بإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، وبالتحديد إلى بداية الثمانينات، كما نحاول قراءة بعض ما حدث مع الأستاذ محمد البطيوي الذي كان من بين ضحايا آلة القمع آنذاك ليقرر بعد مدة ليست بالقصيرة استرجاع كرامته عن طريق رفع دعوى قضائية ضد أحد رموز سنوات الرصاص (أنظر نص الحوار) عكس العديد من الضحايا الذين عانوا الكثير وما زالوا يعانون في صمت أشبه بصمت القبور. وضعية اختناق عرف المغرب في بداية الثمانينات من القرن الماضي أزمة خطيرة شملت مختلف الميادين، خاصة في الميدان الاجتماعي والاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة البطالة بشكل مهول، وانخفضت أسعار الفوسفاط في السوق الدولية، والإنفاق الضخم على التسليح لأجل حرب الصحراء كلفت مليون دولار يوميا، كما وصلت ديون المغرب الخارجية آنذاك 7.000 مليون دولار. كل هذه الأسباب جعلت البلاد تعيش أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل، مما دفع بالسلطات العمومية إلى البحث عن سبل إعادة التوازن في الاقتصاد الوطني، فعملت على الرفع من أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي بلغت لأول مرة في تاريخ المغرب زيادة 18% بالنسبة للسكر و 67%بالنسبة للزبدة، أما بالنسبة للغاز والوقود فقد ارتفعت أثمنتهما بنسبة .20%أما بالنسبة لقطاع التعليم، فقد أضيفت رسوم جديدة للتسجيل، تمثلت في دفع 50 درهما بالنسبة للتلاميذ الراغبين في التسجيل بالبكالوريا، و100 درهم بالنسبة للطلبة الجامعيين. هذا ما ألم بالشعب المغربي برمته، إلا أن إقليم الناظور أضيفت إليه أزمة أخرى، فاقتصاد هذا الإقليم كان مرتبطا أساسا بالتهريب الذي يمر عبر مليلية، والذي تستفيد منه جل العائلات الريفية بالناظور، إلى أن السلطات فرضت في سنة 1983 على الراغبين في الدخول لمليلية دفع مبلغ 100درهم بالنسبة للراجلين و500 درهم بالنسبة لأصحاب السيارات. ثم حدث تغيير سنة 1984حيث تم تعميم مبلغ 100 درهم، وهو ما أدى إلى تطور سوء الوضع الاقتصادي بالإقليم. وضعية الاختناق هذه أدت إلى تفجير انتفاضة 19 يناير 1984، والتي تُعرف بـ «انتفاضة الخبز»، إذ رفض الشعب أن يتحمل التبعات الاقتصادية في ما يعرف بالتقويم الهيكلي، وهو ما خلق تخوفات كبيرة لكل أجهزة الدولة، واحتمالات أن تتحول الاحتجاجات إلى أعمال مسلحة، خاصة وأن ملف انتفاضة الريف في نهاية الخمسينات كان ولا يزال ساخنا، والحرب بين الحسن الثاني واليسار لم تضع أوزارها بعد، ونبض الإسلاميين كان على إيقاع الصحوة الإيرانية. وهي التخوفات التي أدت إلى ما أدت إليه، حيث سقطت العديد من الأرواح، اعترفت الدولة بـ 16 قتيلا، في حين تقول مصادر أخرى إن القتلى بالعشرات. هذا التضارب في الأرقام حول عدد الضحايا ما زال مستمرا إلى اليوم (أنظر لائحة الضحايا). هذا الاصطدام برره الحسن الثاني بالمؤامرة الخارجية بقوله في خطابه الشهير بتاريخ 22 يناير 1987: «لما كنت سنة 1981 على أهبة السفر إلى نيروبي وقعت أحداث الدار البيضاء، فهل سمعتني أقول إنها مؤامرة ومؤامرة متعددة الأطراف؟ ولكنني اليوم أقول إنها مؤامرة ومؤامرة متعددة الأطراف». وفي نفس الخطاب هدد الريفيين بقوله: «وسكان الشمال يعرفون ولي العهد، ومن الأحسن أن لا يعرفوا الحسن الثاني في هذا الباب». هذا الأمر ترك الكثير من الجراح في نفوس الريفيين.. جراح ما زالت لم تندمل بعد بالنسبة للعديد من الأسر التي فقدت أقاربها في ذلك الشتاء الذي تحولت فيه شوارع المدن الريفية إلى ثكنات عسكرية نزفت فيها الكثير من الدماء. إعادة دفن الضحايا في تصريح للوزير الأول بتاريخ 25 يناير 1984، قال بأن عدد القتلى محدد في 16 قتيلا، والتقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة تحدث عن 16 قتيلا وأورد أسماء 12 قتيلا فقط، في حين تقول بعض المصادر الحقوقية بالريف بأن في تلك الفترة «كانت حوالي ستين أسرة تبحث عن ذويها». ومازال العديد من الحقوقيين والفاعلين السياسيين والمدنيين بالريف يتحدثون إلى حدود اليوم عن مقبرة جماعية، رغم سيناريو هيئة الإنصاف والمصالحة الذي حاول إنهاء ملف الريف بعد اكتشاف المقبرة الجماعية بثكنة الوقاية المدنية بالناظور يوم 28 أبريل 2008، والتي استخرجت منها 16 جثة، وقالت الهيئة بأن المقبرة تعود لضحايا أحداث 1984، وهي المقبرة التي يتحدث عنها الرأي العام على أساس أنها موجودة بتاويمة. والجثث 16 التي تم استخراجها من المقبرة الجماعية المذكورة أعلاه تم إعادة دفنها بتاريخ يوم 28 فبراير 2008. عشر جثث دفنت بأسمائها، و6 جثث عجز المجلس عن تحديد هويتها، وتم دفنهم كمجهولين بعلامة x -رغم أن تقارير رسمية تحدثت عن 16 جثة- في مقبرة «أولاد سالم» بالناظور بحضور رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني، الذي تحدث في وقت سابق عن عدم علمه بوجود مقابر جماعية، وقال في إحدى تصريحاته الصحفية إن «ما يسمى بأحداث الريف صندوق أسود في تاريخ المغرب المعاصر». هكذا أعلن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن طي صفحة أحداث 1984 بالريف دون أن يتمكن من الكشف عن الضحايا مجهولي المصير، ولا من تحديد هوية الضحايا، لتبقى الحقيقة تراوح مكانها، والجدال مستمرا، وهو ما فتح جراحا جديدة بالنسبة للعائلات التي فقدت ذويها في تلك الأحداث، المذكورة أسماؤهم في تقارير رسمية، ولم يتعرف المجلس الاستشاري عن هوياتهم.

الضحايا الذين وردت أسماؤهم في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة 

1) كريم الرتبي 2) عبد الخالق الهواري 3) الفايدة يحيى 4) المرابط نجيم 5) بوعرورو صالح 6) الترحيب حكيم 7) عبد العزيز الجراري 8) خليفة الوكيلي 9) زهير فارس 10) عوجة مصطفى 11) ميمون المجاهدي 12) عبد الرزاق المسعودي الضحايا الذين وردت أسماؤهم في لجنة المتابعة لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة التابعة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 1) نجيم أزدي أحمد 2) عامر عبد الحميد 3) عبد الله بودواسل 4) عبد السلامة مصطفى ومن جانب آخر أكد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، فرع الناظور، توفره على لائحة إضافية تضم أسماء خمسة ضحايا، اثنان منهم ذكرا في لائحة لجنة المتابعة وهما: نجيم أزدي أحمد وعبد السلامة مصطفى، وثلاثة أسماء أخرى هم: عامر عبد الحميد، برو امحمد، كنوف الحسن. وهنا يتضح الإشكال حول الجدال القائم عن العدد الحقيقي لضحايا 1984، علما أن المنتدى يؤكد توفره على معطيات تفيد أن عدد الضحايا يفوق بكثير العدد المصرح به بناء على شهادات حية. محمد البطيوي، أحد ضحايا انتفاضة الناظور المغترب ببلجيكا: شكايتي ضد إدريس البصري  هي محاكمة للذاكرة والتاريخ يعتبر محمد البطيوي، أحد ضحايا انتفاضة الناظور المغترب ببلجيكا، أن عودته للمغرب (من المنتظر أن تكون في شهر أبريل المقبل) هي لأسباب عائلية محظة. مشيرا إلى أنه لن يتوقف عن العمل في مجال دعم حقوق الإنسان.. كما أنه لا يريد أن يرى نفس السيناريو يتكرر مرة أخرى.. * قامت الأجهزة الأمنية باعتقالك على خلفية أحداث 1984 بالناظور، لتمضي بعد ذلك عقوبة سجنية. لماذا في نظرك؟ هل لأنك كنت من مؤطري الإحتجاجات التلاميذية حينها؟ أو كإجراء احترازي قامت به السلطات بعد أن تأزمت الوضعية أكثر وبدأت خيوط اللعبة تنفلت من بين أيديها؟ ** تم اعتقالي أثناء درس الكيمياء التي كان يدرسها لنا الأستاذ الرمضاني. وكان الاعتقال نتيجة لعضويتي في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وأنشطتي في كلية العلوم والحي الجامعي بوجدة. في هذه المرحلة تم التعامل بقسوة أكثر مع الريفيين دون غيرهم من الطلبة بعد خطاب الحسن الثاني في 22 يناير 1984، وهو الخطاب الذي وصف فيه الملك الشعب الريفي بـ «الأشرار» و«الأوباش» و«مهربي المخدرات»، وهدد بتخريب منازلهم، «نخلي دار بوك». وفي جلسات الاستنطاق والتعذيب في مراكز الشرطة بوجدة كانت هذه العبارة مألوفة لاستعمالها بكثرة. * بعد الإفراج عنك التجأت إلى بلجيكا لاستكمال دراستك في المرحلة الأولى والعمل. فهل كانت بلجيكا هي منفاك الاختياري أو الإجباري؟ ** لم يكن أبدا المنفى اختياري، ومع ذلك التجأت إليه. المنفى ليس سهلا، الإنسان يعيش بعيدا عن عائلته، عن أقاربه وأصدقائه، وعن محيطه الطبيعي. إنه جحيم في الأرض. ولقد عشت في هذا الجحيم: انتحر شقيقي، وتوفيت والدتي دون أن أتمكن من رؤيتها ولا حضور جنازتها، وبالتالي لم أكن أبدا مرتاحا. كثير من الناس غالبا ما ينظرون إلى نجاحي الأكاديمي (5 شواهد جامعية، من بينها دكتوراه الدولة في الاقتصاد وإدارة الأعمال) على أنه يخفي وراءه الكثير من الجراح والآلام القوية. * بعد مدة ليست بالقصيرة قضيتها في بلجيكا، فكرت في رفع دعوى قضائية ضد رجل الدولة الذي ساهم في قمع انتفاضة الخبز سنة 1984، ادريس البصري. كيف جاءت فكرة مقاضاة رجل كان يتمتع بسلطة حديدية في ظل الحسن الثاني؟ ** فرصة إيجاد بيئة بلجيكية، أوروبية، أو دولية تساعد على تحقيق العدالة، كان دائما حلما يراودني. بعد وصولي إلى بلجيكا التي صادق برلمانها على «قانون العدل العالمي» سنة 1997 (القانون الذي يعطي الحق للمواطنين البلجيكيين في رفع الشكايات ضد البلجيكيين أو الأجانب، أينما تواجدوا، ومهما كانت جنسياتهم في القضايا التي تدخل في خانة الجرائم ضد الإنسانية)، جعلني أستغل هذه الفرصة لأعد ملف دعوى قضائية ضد المسؤولين الذين كانوا السبب في معاناتي ومعاناة عائلتي في سنوات الجمر والرصاص. وفي شهر أبريل 1999 ربطت اتصالات مع واحد من أكبر المحامين المختصين في القانون الجنائي في بلجيكا وهو الأستاذ Michel Graindorge، ووضعنا شكاية في الموضوع لدى المحكمة الابتدائية. * كيف استقبلت قرار المحكمة الجنائية البلجيكية؟ هل كان منتظرا بالنسبة لك؟ ** قمت بتقديم الشكاية بتاريخ 19 نونبر 1999، وتم قبول شكايتي. وهو الأمر الذي كان مصدر ارتياح كبير بالنسبة لي ولأصدقائي وعائلتي. وشكاياتي لم تذهب في اتجاه التأثير على إنسان انتهى زمنه مع موت الحسن الثاني. هدفي كان أكثر نبلا من ذلك. كان هدفي هو جعل هذه المحاكمة محاكمة للذاكرة والتاريخ. * أدانت المجكمة الجنائية البلجيكية ادريس البصري، ونطقت بحكم خلف الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية، ورغم ذلك ظل الرجل بمنأى عن أية متابعة. كيف ترى ذلك؟ وهل مجرد إدانة المحكمة الجنائية البلجيكية لرجل بوزن البصري في حد ذاتها يعد مكسبا حقوقيا؟ ** نظرت المحكمة في الملف في يونيو 2009، بعد عشر سنوات من التحقيق، وبعد وفاة ادريس البصري. إذن لم تكن هناك محاكمة جنائية فعلية ضد ادريس البصري. لكن المحكمة قبلت الادعاء ضده لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، ولكل معاناتي خلال سنوات الرصاص. بالنسبة لي كان هدفي نبيلا، لأن المحاكمة كانت للذاكرة والتاريخ ومكافحة الإفلات من العقاب، والمحكمة البلجيكية فتحت بجدية ملف سنوات الرصاص بالمغرب. * كيف ترى المشهد الحقوقي المغربي، بصفة عامة وبالريف بصفة خاصة في الوقت الراهن، علما أن التركة الثقيلة الموروثة عن عهد الحسن الثاني لم تصف بعد؟ ** الكثير من النساء والرجال الذين كانوا يدافعون عن كرامة وحقوق الإنسان بالأمس أصبحوا اليوم ركائز «النيو-مخزن»، فئة كبيرة من الناشطين يوجدون اليوم في خدمة السلطة الجديدة، وبالتالي نجد صعوبة كبيرة في التمييز بين الهمة، الماجيدي، أزولاي وبين حرزني، اليازمي… الكل في خدمة نفس الباطرون «المخزن». * ما رأيك في عمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي قيل بأنها عملت على تصحيح أخطاء الماضي؟ وهل ترى بأنها عملت على تصحيح بعض أخطاء الماضي؟ ** هذا هو حفار القبور (!) تماشيا مع التصورات المنبثقة من المجتمع المدني لمعالجة ملف سنوات الرصاص بالمغرب ومحاكمة المجرمين، قدمت الشكاية بتاريخ 19 نونبر 1999، وهيئة الإنصاف والمصالحة تم إحداثها بعد ثلاثة أيام فقط. فهل هي مصادفة أو استراتيجية السلطة؟ وحده التاريخ سيحكم. ورغم التغطية الإعلامية الواسعة للشكاية التي قدمتها ضد البصري من طرف الصحف المكتوبة والقنوات التلفزيونية لم تربط الهيئة أي اتصال معي شخصيا أو مع لجنة دعم الشكاية المتكونة من أكثر من 50 شخصية بلجيكية (سياسيين، أساتذة جامعيين، كتاب…). فما الذي كان وراء صمت ادريس بنزكري؟ لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال. والتاريخ سيحمل الإجابة للأجيال القادمة. * أنت مقبل على العودة إلى وطنك الأم بالعودة إلى المغرب في أبريل 2011، بعد 27 سنة من الاغتراب واجترار مرارة اليأس في بلد أعطاك ما لم يعطيه لك بلدك الأصلي. هل هذه خطوة نحو المصالحة مع الماضي؟ أم رغبة في دعم النضال الحقوقي في بلد ما زال لم يحسم بعد في العديد من اختياراته الكبرى، ومنها الاختيارات الحقوقية؟ ** بالنسبة لي لا أسأل عن المصالحة والغفران، ولا أنتظر ذلك. أنا رجل الحوار والتوافق ولست رجل تنازلات. عودتي بالدرجة الأولى هي لأسباب عائلية، لزيارة والدي البالغ من العمر 90 سنة. وأنا لا أريد أن أرى نفس السيناريو يتكرر مرة أخرة. ومن موقعي في المنفى لم يسبق لي أن توقفت عن العمل في مجال دعم حقوق الإنسان. وبكل صدق، إنه عمل أكثر فعالية من داخل المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية، والأكاديمية الملكية للعلوم، أومع أبناء بلدي كمُدرس أومتحدث. الوطن الآن

ملفات معلقة : الطاهر حنون و معاناته منذ سجنه اثر أحداث 1984 بالناظور “فيديو مؤثر”

أريفينو / محمد الودغيري << الطاهر حنون >> من مواليد 1964 بني سيدال لوطاء، رحل رفقة أفراد أسرته إلى ” إيمشروبا ” أزغنغان الناظور سنة 1981،حيث نشأ وترعرع وسط عائلة فقيرة نسبة للحالة المالية السائدة في تلك الفترة، محرومة من أدنى المستويات المعيشية وتفتقر لأدنى متطلبات الحياة، لم يتلقى أي تعليم، فقدَ والده الذي كان المعيل الوحيد للأسرة سنة 1973، مما إضطره للإنسلاخ من طفولته التي لم ينعم فيها بحنان الأبوة كغيره ممن شاء عليه القدر، وحكمت عليه الظروف بالخروج المبكر إلى عالم الكدح و العناء والوصب والشقاء، لتعويض النقص و الفراغ الذي خلفه الرحيل المبكر لرب الأسرة… مرت سنوات وأعوام، صار الطفل شابا يافعا قادرا على تحمل عبء الحياة و تحدى الصعاب وكافح لأجل أن يوفر حاجاته وحاجيات الأرملة أمه وباقي الأسرة، فصار لا يكل ولا يمل من العمل رغم وعورته وقسوته، حيث كان لايميز بين المهن الشريفة فيما بينها، فيوما يشتغل فلاحا و يوما مساعد بناء و يوما تاجرا… وهكذا، المهم لا يحرم نفسه و أمه وباقي العائلة من لقمة العيش . ظل على هذا الحال إلى أن جاء عام 84، الذي غير حياته °90، بل الحياة بأكملها.. إنه العام الذي ساهم بشكل كبير في تغيير مسار طمحاته وآماله، حيث حوله من إنسان معافى كامل الأطراف إلى آخر معتل معاق .. إعتقلوه وعذبوه على خلفية ما سمي آنذاك ” إنتفاضة الخبز ”، فبالرغم من أنه لم ينتفض حينها ولم تكن له أية علاقة بالأحداث تلك، إلا أن إتنفاضته الحقيقية بدأت يوم كان طفلا ذو كف رقيق… بقي الوضع على حاله لأعوام، إلى غاية أواخرسنة 2003 أين تأسست هيئة الإنصاف و المصالحة، ونصب الملك محمد السادس الرئيس والأعضاء في يناير 2004 ، بعدها قدمت الهيئة تقاريرها في نوفمبر 2005 وقد ورد في النظام الأساسي للهيئة جبر الضرر الجماعي..حينها، قيل (( جاء الفرج ))، وسيعوض ” الطاهر ” على ما فات وما تكبده من يوم.. وإلى اليوم.. جراء ما فات.. لهذا ، قام كغيره من المتضررين بإعداد ملف كامل متكامل غير ناقص كي لا يعلق إلى أجل غير مسمى، وقام بإرساله بالشكل الصحيح إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي هي بدورها راسلته محاولة مصالحته و طي صفحته الماضية بمبلغ 16.500,00 درهم، لكن … لمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو. https://youtu.be/5ed1L69uyFw

إقرأ أيضا

- خطر كبير يتهدد المغربيات في صالونات الحلاقة لهذا السبب؟
-تطورات خطيرة في أثار غرامات الرادار على المغاربة؟
-الضرائب تشن حملة واسعة جديدة في المغرب؟
-أسبوع واحد يفصلنا عن كارثة ستقع في المغرب؟

الريف بعد نصف قرن من انتفاضة 1958/59 وربع قرن من انتفاضة 1984

إعلامي وسياسي، ودون استحضار الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية الريفية، وبذلك أعلن المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان عن طيه لملف أحداث الريف لسنة 1984 بشكل نهائي، إلا أن المشكل والجدال لا زال قائما حول العدد الحقيقي للضحايا المصرح به، وحول الطريقة التي تدار بها عملية جبر الضرر الجماعي التي ليست سوى ذر للرماد في عيون الريف والريفيين، فجبر الضرر في نظرنا لا يمكن أن يكون إلا باعتذار رسمي للدولة عما حدث، وكشف كامل الحقيقة، ومحاكمة الجلادين المتورطين في الأحداث الدامية التي شهدها الريف، وحفظ الذاكرة، وتقديم ضمانات دستورية وقانونية للريفيين لأجل عدم تكرار ما جرى، وتنمية الإنسان ذاتا وهوية….. ولتسليط بعض الأضواء حول أحداث الريف نعيد نشر المقال أسفله الذي نشرته أسبوعية الرقيب منذ حوالي سنة

الريف بعد نصف قرن من انتفاضة 1958/59 وربع قرن من انتفاضة 1984

ضحايا كثيرة في الانتفاضتين والعدد الحقيقي لا زال مجهولا !!!

فكري الأزراق / [email protected] عملت الدولة المغربية بمختلف أجهزتها الأمنية والاستخباراتية ، وبتنسيق مع الهيئات المدنية التي لا تتردد في الولاء الأعمى للدولة منذ استقلال المغرب الى حدود اليوم على احتكار كل المعلومات المتعلقة بقضية الريف في علاقته مع المخزن، وأدى هذا الإحتكار المزدوج إلى عدم فهم الانسان الريفي لتاريخه خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الأحداث التاريخية التي واجه فيها أبناء الريف الدولة في صراع غير متكافئ بين الجيش النظامي المسلح والريفيين العزل، فالدولة المخزنية لا زالت تعتبر أن الشعب ليس إلا رعية لا حق له في المعلومة ولا الخبر باستثناء تمرير خطاباتاتها المملة- ، ولا تعتبره مواطن له الحق في المعلومة والإخبار والمشاركة في الشأن العام باعتباره المعني الأول والأخير، وهذا ما أدى إلى عدم فهم مجريات الأحداث التاريخية الريفية في المغرب المعاصر بدءا بأحداث 1958-1959 مرورا بسنوات الرصاص في الستينات والسبعينات وصولا إلى انتفاضة الخبز في يناير 1984، حيث ظل المواطن الريفي بمنأى عن القرارات التي تتخذها الدولة وإن كانت تهم الريف. لذلك لا نستغرب من وجود ريفيين ينكرون ما حدث لأجدادهم من قتل واغتصاب واختطاف، بل يباركون سياسة الدولة المخزنية التي تعيد الريف إلى الوراء ويبطبلون ويغيطون لأية مبادرة مخزنية تخلط الحابل بالنابل لأجل عدم فهم ما جرى…

السياق العام لأحداث 1958-1959 بالريف مباشرة بعد الاستقلال الشكلي للمغرب بعد مفاوضات “إيكس ليبان” التي دارت بين من كانوا يسموا أنفسهم بالحركة الوطنية وأنهم الممثلون الشرعيون للشعب المغربي، وفرنسا الاستعمارية التي مرغ الريفيون كرامتها في التراب، وكانت على مرمى حجر من الانسحاب نتيجة المقاومة الشرسة التي قام بها رجال جيش التحرير المستجيبون لنداء الأمير مولاي موحند بن عبد الكريم الخطابي الذي دعا إلى ضرورة مواصلة العمل المسلح إلى غاية الاستقلال التام، مما دفع بالفرنسين إلى البحث عن طرق أخرى للانسحاب الفوري مع ضمان الحفاظ على مصالحهم بالمغرب. يحكي المهدي المنجرة في إحدى محاضراته عن استعداد هؤلاء الانتهازيين للعمالة مع الفرنسيين حين ذكر بقصة ذلك الفقيه الذي اعتصم مطالبا مقابلة المقيم العام الفرنسي ليقول له ما معناه :”ارحلوا مرتاحين …فقد وجدتم هنا جيلا هو أكثر استعدادا للحفاظ على مصالحكم أكثر مما تفعلون بأنفسكم”. وهنا وجدت القوى الاستعمارية من يفهم لعقليتها ومن يحافظ على مصالحها بفن السياسة الذي ليس للريفيين فيه من نصيب لعدم استيفائهم لشرط سوء النية اللازم لممارسة الاستيلاب والبغي ، وضمن مراسيم تسليم “المهام القذرة” كان الريفيين يعيشون أسوأ فترات تاريخهم، حيث كانت منطقة الريف تعاني من الفقر والمآسي الشيء الذي دفع بآلاف المواطنين إلى الهجرة إما لأقصى الشمال الغربي (طنجة) وإما في اتجاه الجزائر، وعوض أن يأتي الاستقلال الذي ناضلت الجماهير لأجله بانفراج ما في الوضعية أتى ليعمق الأزمة أكثر ، كان الاستقلال يعني من ضمن ما يعنيه غلق الحدود مع الجزائر وتقنين هجرة العمال، وبعد رحيل المستعمر وبعد سنتين من الجفاف كانت العاصفة في هذه المنطقة حيث كان الاقتصاد مرهونا إلى حد بعيد بعائدات الهجرة إلى الجزائر (أنظر في هذا السياق : دوغلاش أشفورد “التطورات السياسية في المملكة المغربية” الطبعة العربية-) وكانت الدولة قد فرضت رسوم ثقيلة على الفلاحين الصغار وضرائب على الممتلكات الشيء الذي خلق استياءا عميقا في نفوس الريفيين، وما زاد الطين بلة هو اتخاذ الدولة من اللغة الفرنسية لغة الإدارة والمدرسة إلى جانب العربية،مما أثر على مناصب العديد من الريفيين حيث تم طردهم من مهامهم مباشرة بعد الاستقلال لا لشيء إلا لأنهم يتكلمون العربية أوالأمازيغية والاسبانية، ولا يتكلمون الفرنسية، وهذا ما عمق الأزمة والإحساس بــ”الحكرة” أكثر، وعدم الرضا عن زمن الاستقلال. فقد خاب ضنهم في الأحزاب السياسية وفي الحكومة المغربية التي لم يحصل فيها الريفيون ولو على منصب عامل الإقليم، ويؤكد “محمد نرحاج سلام أمزيان” أنه حينما غادر السجن ووصل إلى الريف، وجد الريفيين على وشك الانفجار بسبب إجحاف الإدارة وسياسة الإقصاء المتعمدة من طرف الحكام الجدد. ويقول واصفا تلك الظروف الحرجة: ” لقد وجدنا أن كل الملابسات تدعونا للقيام بهذه الحركة لإنقاذ الريف،وإلا فسوف لن يرحمنا التاريخ والأجيال الصاعدة”. كان القيام بالحركة معناه رسم طريقها وتقديم مطالب الريفيين الى القصر، وهي المطالب المستعجلة التي لخصها الأنتروبولوجي الأمريكي الشهير “دافيد مونتغومري هارت” الذي عاين كل مراحل الانتفاضة عن قرب إبان تواجده في الريف في تلك الفترة، في ثمانية عشر مطلبا من بينها تأسيس حكومة وحدة وطنية تمثل كل الجهات المغربية وضرورة عودة محمد بن عبد الكريم الخطابي وعائلته إلى أرض الوطن، وإقامة نظام ديمقراطي يحقق رغبات الشعب في ميادين الاقتصاد والسياسة والتعليم وغير ذلك، وقد رفعت هذه المطالب التي سميت آنذاك بالمطالب المستعجلة إلى السلطان في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر سنة 1958،لكن الحكومة المركزية عوض أن تعمل على إيجاد حل لتلك القضايا السياسية ذات البعد الوطني السيادي، وعدت بإرسال كميات من الطحين إلى السكان وكأن المطالب كانت “بطنية” وليست “سياسية”، كانت عريضة المطالب واسعة ولائحة الأهداف أوسع غير أن الضغط العسكري والتسرع الداخلي أديا إلى النتيجة المعروفة. فبعد استمرار الريفيين في اتخاذ أسلوب العصيان المدني كأسلوب راق في الاحتجاج في الوقت الذي كانت فيه السلطات المحلية تمطر القصر بالتقارير المحرضة، حاصر الجيش النظامي منطقة الريف جوا وبرا وبحرا مستخدما مختلف الآليات العسكرية والمعدات الحربية المتوفرة آنذاك ومارس أبشع أنواع القتل والتعذيب والاختطاف في حق الريفيين العزل، وعرفت المواجهات بين الجيش والمدنيين مقتل المئات من الريفيين. ومباشرة بعد هذا القمع الهمجي اضطرت الدولة إلى الانتقام من الريف عن طريق الحصار والتهميش والتهجير القسري لإفراغ المنطقة من طاقاتها المزعجة للنظام المخزني. أحداث يناير 1984 : قتل واغتصاب واعتقالات بالجملة عرف المغرب في بداية الثمانينات من القرن الماضي أزمة خطيرة شملت مختلف الميادين، خاصة في الميدان الاجتماعي والاقتصادي، حيث كان معظم سكان البلاد يعيشون في البوادي دون أدنى شروط العيش الكريم، وارتفعت نسبة البطالة بشكل مهول، وفي نفس الفترة انخفضت أسعار الفوسفاط في السوق الدولية، وسياسة الحسن الثاني التبذيرية في الصحراء أرهقت كاهل الدولة بسبب الانفاق الضخم على التسليح لأجل حرب الصحراء حيث كلفت مليون دولار يوميا، كما وصلت ديون المغرب الخارجية آنذاك 7.000 مليون دولار، كل هذه الأسباب جعلت البلاد تعيش أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل مما دفع بالنظام إلى البحث عن سبل إعادة التوازن في الاقتصاد الوطني، فعمل على الرفع من أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي بلغت لأول مرة في تاريخ المغرب زيادة 18% بالنسبة للسكر و 67%بالنسبة للزبدة، أما بالنسبة للغاز و الوقود فقد ارتفعت أثمنتهما بنسبة .20% أما بالنسبة لقطاع التعليم، فقد أضيفت رسوم جديدة للتسجيل، تمثلت في دفع 50 درهما بالنسبة للتلاميذ الراغبين في التسجيل بالبكالوريا، و 100 درهم بالنسبة للطلبة الجامعيين. هذا ما ألم بالشعب المغربي برمته،إلا أن إقليم الناظور أضيفت إليه أزمة أخرى، فاقتصاد هذا الإقليم مرتبط أساسا بالتهريب الذي يمر عبر مليلية، و الذي تستفيد منه جل العائلات الريفية بالناظور، إلى أن النظام فرض في سنة 1983 على الراغبين في الدخول لمليلية دفع مبلغ 100درهم بالنسبة للراجلين و 500 درهم بالنسبة لأصحاب السيارات، ثم حدث تغيير سنة 1984حيث تم تعميم مبلغ 100 درهم، و هو ما أدى إلى تطور سوء الوضع الاقتصادي بالإقليم. هذا الوضع هو الذي أدى في النهاية إلى تفجير الانتفاضة، بعد أن اتحد جميع المواطنين ضد هذه السياسة، حيث نزلت الجماهير الشعبية إلى الشوارع في مسيرات ألفية في مجموعة من أهم المدن منها الحسيمة و الناظور و تطوان و القصر الكبير و مراكش و وجدة، والتي كانت في البداية مظاهرات تلاميذية داخل أسوار المؤسسات التعليمية بالحسيمة احتجاجا على الزيادة الغير مبررة في رسوم التسجيل إلا أن هجوم السلطات على هذه الحركات التلاميذية وقمعها واعتقال العديد من التلاميذ بدون أسباب منطقية جعل السكان يتضامنون مع التلاميذ فخرج الكل إلى الشوارع في مظاهرات ألفية ضد سياسة الحسن الثاني التي أرغمت الشعب على تحمل التبعات الاقتصادية لحرب الصحراء في ما يعرف ب سياسة التقويم الهيكلي، وقد شاركت كل فئات المجتمع في هذه المظاهرات تنديدا بالوضع الاقتصادي المزري، وعوض أن يعمل النظام آنذاك على البحث عن سبل إمتصاص الغضب الشعبي الذي بلغ أوجه في تلك الفترة فضل مواجهة الإحتجاجات بقوة الحديد والنار. و هذا ما أدى بتلاميذ ثانويات الناظور لأن يتظاهروا هم كذلك داخل مؤسساتهم منذ يوم17 يناير إلى غاية يوم الخميس 19 يناير ، و ذلك تضامنا مع ما تعرض له أبناء الحسيمة من قمع مخزني، إلى أن انتقلت المظاهرات إلى الشوارع حيث شارك فيها التلاميذ و الشغيلة وعرفت مشاركة ما يقارب 12.000 مواطن، وهو ما خلق تخوفات كبيرة لكل الأجهزة المخزنية، وااحتمالات أن تتحول كل الاحتجاجات إلى أعمال مسلحة خاصة وأن ملف انتفاضة الريف في نهاية الخمسينات كان لا زال ساخا. ولا بد من الاشارة في هذا المضمار إلى أن المنصوري بنعلي -حسب العديد من الشهادات- قدم للحسن الثاني تقريرا مما جاء فيه، أن هؤلاء المحتجون قاموا بإحراق العلم المغربي و رفعوا شعارات انفصالية و شعارات ضد النظام، و بأنها ستتحول لحركة مسلحة، و إذا ما ترك الأمر بدون تدخل رادع فإن الأمور ستنفلت إلى وضع محرج للدولة. وهذا ماجعل نظام الحسن الثاني الذي لم يكن يعرف سوى لغة الحديد والنار يشن حربا شرسة على سكان الريف العزل في الحسيمة والناظور ومناطق أخرى، حيث عرف الريف انزال عدد كبير من القوات العسكرية وقامت بمحاصرة الريف من كل الجوانب فشرعت في إطلاق الرصاص بشكل عشوائي على المواطنين في الشوارع والأماكن العمومية بل إطلاق الرصاص على منازل المواطنين حسب ما ترويه الألسن لحد الآن. وسقط في تلك الأحداث أعدادا كثيرة من القتلى ، اعترف النظام ب 16 قتيل إلا أن جهات أخرى تتحدث عن ما يفوق ذلك العدد بكثير خاصة وأن ستين عائلة باتت تبحث عن ذويها الذين لم يظهر لهم أي أثر مباشرة بعد هذه الأحداث الدموية. ولا بد من التذكير أن القوات النظامية التي حاصرت الريف ارتكبت مختلف أنواع الجرائم في حق الساكنة من اغتصاب للنساء وبقر لبطون الحوامل منهن، وممارسة شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي في حق العزل الذين تم اقتيادهم الى مختلف مراكز السلطة بالريف وهي مراكز كانت مخصصة للتعذيب كشف عنها المغتقلين السابقين الذين أفرج عنهم فيما بعد نذكر منها : ـــــ كوميسارية الحسيمة ــــ كوميسارية الناظور ــــ مكان خاص للتعذيب أقيم قرب مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة ــــ ثكنة القوات المسلحة بالحسيمة ــــ ثكنة القوات المسلحة بالناظور ــــ ثانوية الإمام مالك بالحسيمة (المعهد الديني سابقا) ــــ السجن المدني بالحسيمة ـــــ السجن المدني بالناظور بعد القمع الذي تعرضت له المنطقة فرضت السلطات حضرا للتجوال على المواطنين، حيث كان يصعب على أي مواطن أن يخرج من مقر سكناه و إلا كان مصيره القتل، بقي الوضع على هذا الحال منذ انطلاق الانتفاضة إلى غاية 2 فبراير حيث قلت حدة الحضر إلى أن ارتفعت تدريجيا عن المنطقة. و فيما بين هاتين المدتين، قامت السلطات باعتقلات واسعة في صفوف المواطنين تميزت بالعشوائية أحيانا و بالانتقائية أحيانا أخرى، حيث كانت تقتاد هؤلاء إلى المراكز و يمارس عليهم مختلف أصناف التعذيب الجسدي و النفسي، و منهم من تجاوزت مدة احتجازه في هذه المراكز عدة شهور قبل أن يلتحقوا بالسجون بلا محاكمات أحيانا وبمحاكمات صورية أحيانا أخرى. تداعيات أحداث يناير 1984 مباشرة بعد ارتكاب النظام لهذه المجزرة الشرسة في حق الريف التي لا يبررها شيء ، خرج الحسن الثاني لاستكمال ما تبقى حين ألقى خطابا يوم 22 يناير 1984 يصف فيه سكان الريف بالأوباش والمهربين والفوضويين وما جاور ذلك، بل ويذكر الريفيين بما قام به في نهاية الخمسينات رفقة أوفقير في حقهم بقوله : ” و سكان الشمال يعرفون ولي العهد، و من الأحسن أن لا يعرفوا الحسن الثاني في هذا الباب “. وبرر ما حدث بالريف ومناطق أخرى بالمؤامرة الخارجية حين قال : ” لما كنت سنة 1981 على أهبة السفر إلى نيروبي وقعت أحداث الدار البيضاء، فهل سمعتني أقول أنها مؤامرة و مؤامرة متعددة الأطراف ؟ و لكنني اليوم أقول أنها مؤامرة و مؤامرة متعددة الأطراف “. تعددت الأطراف هنا و لكن في تصريحات الحسن الثاني فقط، بل الغريب أن هذه الأطراف التي يزعم وجدناها لأول مرة تلتقي حول هدف واحد، و هو إفشال المؤتمر الإسلامي الذي تم انعقاده حينها بالدارالبيضاء – حسب زعم الحسن الثاني – ، و ذلك رغم أن هذه الأطراف المتآمرة تعادي بعضها البعض، و قد حددها في ثلاث، و هي : 1. الماركسيين اللينينيين : و يقصد بهم ” منظمة إلى الأمام ” يرغبون في فشل المؤتمر لأن أفغانستان حاضرة، حيث ستشرح للمؤتمرين الحالة التي يوجد عليها ” الحكم الغاصب في أفغانستان ” كما قال الحسن الثاني في خطابه. و قد اتهمهما لأنها وزعت بمراكش يوم الجمعة 6 يناير 1984 على نطاق واسع منشورا مما جاء فيه :” ليكن في علمنا أن الوضعية الراهنة المريرة ليست نتيجة لحرب الصحراء التي يشنها النظام الملكي المهزوم على الشعب الصحراوي البطل، و التي ذهب ضحيتها الآلاف من أبنائنا، و ليست نتيجة الجفاف كما يدعي الحسن السفاك، بل راجع إلى نهب خيراتنا من طرف الأمريكان و الأعداء “. 2.المخابرات الصهيونية : أرادت إفشال المؤتمر تخوفا من القوة التي يمكن أن تكون للدول الإسلامية المؤتمرة بعد انضمام مصر إليها. 3. إيران : لأنها قاطعت المؤتمر الإسلامي و ترغب في فشله، و قد صرح الخميني إبانها قائلا :” في هذه الأيام المصيرية التي يمر بها العالم الإسلامي حيث يعيش مخاضا صعبا يجتمع أناس يدعون تمثيل الشعوب الإسلامية و يطلقون على جمعهم هذا المؤتمر الإسلامي، و الأجدر أن يسمى قمة التآمر و الجهل، هؤلاء هم الحكام المتسلطون على رقاب شعوبنا الإسلامية، و الذين لا يكاد ينجوا واحد منهم من ارتباطه بعمالته لأحد الشيطانين الأكبرين أمريكا وروسيا “. و قد اتهم الحسن الثاني هذه الأطراف، ليس إيمانا منه بأنها هي المتسبب الحقيقي في الانتفاضة، و لكن لكي يقدم تبريرا للدول المشاركة في المؤتمر الإسلامي و باقي دول العالم، لأن الانتفاضة تم تفجيرها و هو في قاعة المؤتمر، و قد قام في خطابه بالتصريح بما يناقض تبريره هذا و ذلك حين قال :” الزيادات لن تكون ” و من ثم فالحسن الثاني أوقف الزيادات لأنها كانت فعلا هي المشكلة. ضحايا كثيرة في الانتفاضتين والعدد الحقيقي لا زال مجهولا !!! سقطت العديد من الأرواح في هذه المجزرة الرهيبة وعملت الدولة منذ تلك الفترة إلى حدود اليوم على تغليط الرأي العام المحلي والوطني والدولي عبر اعترافها بعدد ضئيل من القتلى محدد في 16 قتيل، مع العلم أن عدة جهات لا تنتتمي الى الدولة تحدثت آنذاك عن ما يفوق ذلك بكثير، وكانت حوالي ستين عائلة تبحث عن ذويها، وجاء في الجرائد الاسبانية التي كتبت تقارير عن الأحداث وقدرت عدد القتلى اعتمادا على مصادرها، فقد قالت جريدة “التيليكراما دي مليلية ” في عددها الصادر يوم 21 يناير 1984 أن عدد القتلى بالناظور يتجاوز 40، وتحدثت جرائد اسبانية أخرى عن ما يفوق 400 قتيل على المستوى الوطني، وكانت انتفاضة الريف الأولى في نهاية الخمسينات من القرن الماضي قد خلفت أيضا ضحايا عديدة لم يتم الكشف عنها لحد الآن، كما تحدث عن ذلك بوضوح المجاهد الكبير مولاي موحند بن عبد الكريم الخطابي في مختلف رسائله الموجهة إلى القادة السياسيين المغاربة ومنها هذا المقتطف من رسالة وجهها الأمير إلى الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال “محمد حسن الوزاني” بتاريخ 27 يوليوز ، 1960 (( زوع الرعب وسط المدنيين والنساء والشيوخ… لقد كان تدخل الجيش وحشيا وحدث ما لا يمكن تصوره من المآسي والفواجع والأهوال… حدث ما يثير عواطف “الجمادات” وبالأحرى البشر، قَنْبلَتِ الطائرات التي كان يقودها طيارون فرنسيون وقصفوا الأسواق والتجمعات السكانية، وأحرقَ الجيش المحاصيل الفلاحية وخرّب المنازل وغيرها من الممتلكات، اغتصبَ النساء وبَقَر بُطونَ الحوامل وقتلَ المئات وخلّف آلاف الجرحى والمعطوبين واعتقل الآلاف وأبْعدَ المئات … وبلغ عدد المعتقلين إبان انتفاضة الريف 8420 بينهم 110 امرأة، أطلق سراح 5431 بينهم95امرأة، وحكم على 323 فيما ظل الآخرون أي 2664 دون محاكمة ولا إطلاق سراح، وتم إبعاد542 مواطنا إلى كل من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والجزائر… و جل الضحايا كانوا من المساهمين في حرب التحرير من الاستعمار … وأنشأت مراكز سرية للتعذيب… جل المعتقلين ما زالوا مشوهين ومبتورين من الأعضاء التناسلية أو الأرجل أو العيون أو الأذن، أما الباقي فما زال في غياهب السجون والمعتقلات المجهولة، على أن جلهم قد لاقوا حتفهم من جراء التعذيب )) (كتاب دار بريشة، قصة مختطف للتجكاني الذي يتضمن رسالة عبد الكريم الخطابي الموجهة إلى الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال محمد حسن الوزاني بتاريخ 27 يوليوز 1960.) وهذا ما يطرح إشكالات كثيرة حول العدد الحقيقي للضحايا في كلا الانتفاضتين مع العلم أن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تتمكن من الكشف عن الضحايا المجهولي المصير في انتفاضة 1958/1959، رغم كثرتهم ورغم الأصوات الكثيرة التي تنادي بذلك. سيناريو هيئة الإنصاف والمصالحة لإنهاء ملف الريف عملت هيئة الإنصاف والمصالحة منذ تأسيسها على التقليص من حجم الضحايا الحقيقيين الذين سقطوا في كلا الانتفاضتين، وهكذا اعترفت ب 16 ضحية وأوردت أسماء 12 منهم في تقريرها النهائي متجاهلة الأربعة الآخرين الذين سقطوا في انتفاضة يناير والذين اعترف بهم رئيس الوزراء في تصريحه يوم الأربعاء 25 يناير 1984، فإذا كان وقوع قتلى و جرحى في هذا القمع الدموي أمرا واقعا باعتراف الدولة نفسها، فإن العدد الحقيقي لهؤلاء الضحايا ظل دوما مستحيل التحديد، و ذلك لسببين اثنين، أولهما، لأنه أثناء القمع لم تبقى جثث القتلى ملقاة لمدة تكفي لحسابها كافة من قبل أطراف منتمية للمحتجين أو أية جهة أخرى مستقلة عن الدولة، هذا ولم تعلن أي جهة كانت – غير الدولة – أنها تملك العدد الحقيقي للقتلى أو حتى تقديرا له، ثانيهما، كان في تلك الفترة كل من يذهب إلى المستشفى للعلاج من الجروح يتم اعتقاله من داخل المستشفى لو تم الاشتباه في تورطه في الاحتجاجات و لهذا فإن عددا كبيرا من المصابين اجتنبوا الذهاب إلى المستشفى، و من ثم يستحيل معرفة العدد الحقيقي للقتلى والجرحى، ولا زال الكل يتحدث إلى حدود اليوم عن مقبرة جماعية من المرجح أن تكون بثكنة القوات المسلحة بتاويمة، رغم سيناريو هيئة الإنصاف والمصالحة الذي حاول إنهاء ملف الريف بعد اكتشاف المقبرة الجماعية بثكنة الوقاية المدنية بالناظور يوم 28 أبريل 2008،والتي استخرجت منها 16 جثة وقالت الهيئة بأن المقبرة تعود لضحايا أحداث 1984 وهي المقبرة التي يتحدث عنها الرأي العام على أساس أنها موجودة بتاويمة، وكان رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد تحدث قبل ذلك عن اللا علم له بوجود مقابر جماعية، وقال في إحدى تصريحاته الصحفية أن “ما يسمى بأحداث الريف صندوق أسود في تاريخ المغرب المعاصر” مما يبين بشكل واضح أن الدولة لا زالت تنهج سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولة إنهاء الملف كاملا دون الكشف عن الحقيقة عملا بمقولة : “كم من حاجة قضيناها بتركها”، خاصة إذا علمنا أن الجرائم المرتكبة في الريف كانت من طرف الدولة وعدم تمكن هذه الأخيرة من كشف هوية الضحايا الستة عشر الذين تمت استخراج جثثهم من ثكنة الوقاية المدنية، وما يتولد عن ذلك من المعاناة النفسية عائلات الضحايا وذويهم، حيث لا زالت رفات الجثث الستة عشر في المستشفى الحسني ولم تسلمهم الدولة بعد لذويهم للقيام بمراسيم الدفن التي تعد تكريما للميت، وهذا ما يبين أن الدولة انتهكت حقوق الضحايا أحياءا وأمواتا. ولا بد من التوضيح في هذا المضمار أن الفرقة العلمية التابعة لجهاز الدرك الملكي عاجزة عن فرز نتائج إيجابية لتحليل الحمض النووي، رغم مدها بأحدث التجهيزات الخاصة بعملية التحليل لتحديد هوية الضحايا، و أن الدولة منحت مهمة الكشف عن هوية الضحايا لجهات فرنسية بهدف تمطيط الوقت وترك الموضوع جانبا كما أوردنا أعلاه.

لائحة ضحايا أحداث يناير 1984 بالناظور: عن أحداث زايو: ــ كريم الرتبي أحداث الناظور : عبد الخالق الهواري ــ الفايدة يحيى ــ المرابط نجيم ــ بوعرورو صالح ــ الترحيب حكيم ــ عبد العزيز الجراري ــ خليفة الوكيلي ــ زهير فارس ــ أحداث بني أنصار : ــ عوجة مصطفى أحداث أزغنغان : ــ ميمون المجاهدي ــ عبد الرزاق المسعودي وقد جاءت الأسماء المذكورة في التقرير الختامي لهيئة الانصاف والمصالحة، صفحة : 99 ـ 100. علما أن العدد المصرح به من طرف الهيئة هو 16 حالة، في حين صرحت الهيئة أنها لم تتوصل إلى التأكد من هوية جثث أربعة ضحايا ذكرهم التقرير. ومن جانب آخر أكد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف ، فرع الناظور توفره على لائحة إضافية تضم أسماء خمسة ضحايا وهم كالتالي : عامر عبد الحميد برو امحمد نجيم أزدي أحمد عبسلامة مصطفى كنوف الحسن وهنا يتضح الاشكال حول الجدال القائم عن العدد الحقيقي لضحايا 1984، علما أن المنتدى يؤكد توفره على معطيات تفيد أن عدد الضحايا يفوق بكثير العدد المصرح به بناءا على شهادات حية تؤكد وجود مقبرة أخرى مرجح أن تكون بثكنة تاويمة.

ريفيو العالم يطالبون الملك محمد السادس الإعتذار عن خطاب الأوباش الشهير

ريفيو العالم يطالبون الملك محمد السادس الإعتذار عن خطاب الأوباش الشهير

فؤد مدني / أخبار اليوم

قافلة الحقيقة في وقفة أمام ثكنة الوقاية المدنية

تغطية : pcnador نظم السبت 31 ماي على الساعة 10 صباحا المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف وقفة إحتجاجية أمام ثكنة الوقاية المدنية بالقرب من تجزئة السعادة بالناظور، و ذلك في إطار تنظيم المنتدى لقافلة الحقيقة التي قدمت من الرباط، الدار البيضاء، بركان، وجدة و الحسيمة.. و التي ضمت أعضاء من المنتدى المغربي للإنصاف و المصالحة و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و نخبة من الفعاليات الجمعوية و النقابية..

و لقد سبق للمنتدى أن قام بالإعلان عن القافلة و الوقفة في الأسبوع الماضي و ذلك في إطار الاحتجاج على المسؤولين من أجل الإفصاح عن تفاصيل الرفات التي سبق و أن عثر عليها بالمصادفة في ثكنة الوقاية المدنية بالناظورأبريل الماضي و التي تبين أنها تعود لأحداث إنتفاضة يناير 1984… و من المثير للإستغراب الحضور القليل لساكنة الناظور بستثناء بعض الفعاليات الجمعوية و النقابية على الصعيد المحلي، بالإضافة الى بعض عائلات ضحايا إنتفاضة 84 بالناظور، فيما يتحدث البعض عن خلافات نشبت بين الهيئة المنظمة للقافلة و بعض الفعاليات المحلية أدى الى مقاطعة هذه الأخيرة للوقفة.. لكن رجال الأمن لم يستطيعو التخلف عن الموعد حيث كانت ثكنة الوقاية المدنية مطوقة برجال الأمن في إستعداد للتدخل في حالة الطوارئ.

و لقد إتسمت الوقفة بحسن التظيم من طرف المسؤولين عنها و عرفت ترديد شعارات تندد بصمت السلطات المعنية عن كشف تفاصيل المقبرة الجماعية التي عثر عنها مؤخرا.. فيما إستغل البعض الفرصة للتنديد أيضا بموجة الغلاء التي إكتسحت المغرب هذه الأيام..