تفاجأ زبائن موثقين بـ”بلوكاج” عمليات بيع عقارية بسبب إشعارات للغير الحائز (ATD) ظهرت بشكل غير متوقع عبر المنصة المعلوماتية للتوثيق المشتركة مع مجموعة من الإدارات، بينها المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة، تتعلق بغرامات عن مخالفات للسير ومتأخرات جبائية أخرى.
وأفاد مصدر مهني بأن عملية توثيق عقود البيع العقارية أصبحت رقمية بالكامل عبر منصة “توثيق.ما”، التي ترتبط بقنوات تواصل مع إدارة الضرائب والخزينة العامة، موضحا أن الموثق يتوصل بشكل فوري بأي إشعارات بالحجز أو التحصيل من الإدارتين المذكورتين عند التصريح بهوية بائع العقار، سواء كان منفردا أو ضمن أشخاص آخرين في إطار البيع بواسطة رسوم إراثة ووكالات مفوضة.
وكشف المصدر ذاته، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تقليل غالبية الملزمين من أهمية الغرامات المرتبطة بمخالفات السير، حيث يعتقدون بتقادمها أو إلغائها بسبب عدم الاستدلال على عناوينهم، مؤكدا أنهم يتفاجؤون بتجميد عمليات البيع إلى حين أداء مبلغ الغرامة، الذي يتحول إلى مسطرة التحصيل الجبري، وفق مقتضيات القانون 15.97، مشددا على أن هذا الإجراء الجديد يدخل ضمن استراتيجية نجاعة تحصيل الديون العمومية.
وأكد تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات أن عملية تبليغ وتنفيذ أحكام مخالفات السرعة الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة تعترضها معيقات ترتبط أساسا بصعوبة تحديد عناوين المخالفين، موضحا أن نسبة تبليغ الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية لم تتجاوز 8% منذ دخول مدونة السير قيد التنفيذ في 2010 إلى غاية 2021. ودعا المجلس وزارتي العدل والنقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى العمل على تحسين أداء ومردودية نظام المراقبة والمعالجة الآلي للمخالفات، وذلك لتقليص نسبة إلغائها وبلوغ النجاعة عند تحصيلها.
وأفاد المصدر ذاته بتوقيف موثق مؤخرا إجراءات بيع عقار في الدار البيضاء بموجب رسم إراثة، بسبب إشعار للغير الحائز من أجل تحصيل غرامة عن مخالفة للسير، إذ ألزم الموثق المسؤول الوريث البائع بسداد مبلغ المخالفة قبل استكمال إجراءات التوثيق، منبها إلى أن عملية إبراء الذمة في هذا الشأن تمت عبر المنصة الرقمية “توثيق.ما”.
وأشار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في مداخلة سابقة خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة تحت عنوان “إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي”، إلى ارتفاع قيمة الغرامات التي لا يؤديها المواطنون، موضحا أن من أصل مخالفات بـ66 مليون درهم لم يؤد منها سوى 700 ألف درهم، أي حوالي 0.1 في المائة فقط من مجموعها.
ونبه المصدر إلى أنه بالموازاة مع تنويع قنوات ووسائل الأداء الرقمية للغرامات الخاصة بمخالفات السير، تبنت الدولة حلولا جديدة متعلقة بتحصيل هذه الفئة من الديون العمومية، حيث مكنت عمليات تبادل المعطيات الإلكترونية بين الإدارات من ضبط وتحصيل الغرامات والمتأخرات الجبائية عبر منصة التوثيق ولدى مراكز تسجيل السيارات، وكذا في شبابيك المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
هناك في المغرب مشكلتان يعيقان السير العادي لكل القطاعات .
– المشكل الاول هو تحيين المعلومات بالبطاقة الوطنية خصوصا العناوين . فغالبا ما نجد العناوين على البطاقة الوطنية في واد و الواقع في واد اخر .
– المشكل الثاني هو بطاقات الهواتف المتنقلة و التي توزع بشكل عشوائي ذات اليمين و ذات الشمال . ان رقم الهاتف يجب ان يصبح بمثابة هوية لصاحبه كما هو الشأن بباقي دول العالم .
Donc mieux la payer au moment de payer la tax annuelle sur la voiture.
من الاحسن اداء المخالفة سنويا عند اداء الضریبة على السيارة
سرقة موصووفة وبطرق مشروعة لجيوب المغاربة، على المسؤولين أولا توفير البنية التحتية اللازمة والتشوير للطرقي الفعال والمساعدة على عدم ارتكاب المخالفات وليس التصيد للمواطنين والاختباء واستعمال شتى الطرق من أجل تسجيل المخالفات.
تجربة الرادارات القناصه للسرعة طبقت من سنوات فالسعودية وتراكمت المخالفات وعجز عن تسديدها الكثير .والان تخفيض 50 % لمن يسدد. التوعية عن مخاطر السرعة والمرور يجب ان تدرس وتوعية المجتمع .فاموال المخالفات ليست انتاج او اقتصاد وتشابه غسيل الاموال. وجهة نظر
فعلا يتم النصب على المواطنين في بعض الطرقات فمثلا في منطقة الغرب بين سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب السرعة القصوى اصبحت 60km/h.في ,وقت مضى كانت السرعة 80km/h .إذن كيف سي سيصبح محرك السيارة لقطع مسافة 32km.إنه الاستهتار رغم ان وسط المدينة وفي بعض الاماكن/60km/h.نتمنى إعادة النظر في هذه الطريق