حق الرد: مسؤول مقلع حاسي بركان ينفي التهم الموجهة إليه و يتهم خصومه بالتجني عليه +وثائق

العقد الذي نشره المدعو احميدة الكردي في أريفينو يسمح له فقط بشراء المواد المستخرجة من سد مشرع حمادي فقط بكمية هي 40000m3.
ولم تتحدث الرخصة عن مباشرة أعمال الحفر لأن ذلك يدخل في قانون استغلال المقالع وهذا مالا يتوفر عليه.
قامت المواقع الإلكترونية والجمعية المغربية بعمل رائع حيث نجحوا في استدراجه في نشر الوثائق التي يتبجح بها.
هدفه هو التأثير على الحملة الإعلامية التي قامت ضده ليتمكن من تصحيح وضعيته القانونية ويقل عدد المتتبعين من الرأي العام لهذا الملف.
اقرؤواالمادة الأولى من القانون المنظم لاستغلال المقالع لتتأكدوا أن الأعمال التي يباشرها تدخل في قانون استغلال المقالع
وهو لايملك رخصة استغلال،بل كل ما يتبجح به هو عقد موقع مع الحوض المائي لملوية لشراء “””المواد المستخرجة من السد””وليس الموجودة في باطن الأرض.
العقد لا يسمح له قانونا بالحفر ولو سنتيمتر واحد بل يجيز له فقط أن “”يجمع”” فقط الرمال الظاهرة على السطح.
زيادة على أن هناك أضرارا بالبيئة وعلى سكان الجوار حسب قانون استغلال رخص المقالع.
بالنسبة لي أنا الآن على يقين بعد نشره لهذه الوثائق أنه تحايل على القانون وظلم سكانا لم يكونوا يطالبون إلا بإبعاد الأذى الذي ألحقهم به صاحب ((المقلع))
كما لم أكن لأكتب هذا التعليق على هذا الموضوع لو لم يكن هناك سببان رئيسيان:
انتفاء المحاكمة العادلة لسكان الدوار.
التحايل على القانون للإغتناء غير المشروع مع انتفاء الوثائق القانونية اللازمة.
مايتكل عليه الآن هو إطالة أمد جلسات المحكمة حتى لا يتم التقصي في قانونية المقلع