متابعة
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلسة لها قبل أيام، الحكم الابتدائية الصادر في حق متهم بالقتل العمد، والذي قضى في حقه بالسجن المؤبد.
وتوبع المتهم المنحدر من جماعة امرابطن، من طرف قاضي التحقيق بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال واستهلاك المخدرات.
وتعود وقائع القضية إلى 14 أبريل الماضي، حين تقدم شاب لدى سرية الدرك الملكي بتماسينت، مخبرا عناصرها بوجود جثة صديقه الضحية ملقاة على الأرض ومضرجة في دمائها بمنطقة “ثندا أومعيش”، وانتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى المكان بأمر من النيابة العامة وفتحت تحقيقا في الحادث أفضى إلى اعتقال المشتبه فيه الذي توارى عن الأنظار بعد ارتكابه الجريمة.
وأكد الضنين في تصريحاته أنه وبعد عودته من طنجة حيث كان يشتغل مياوما، هاجر منزل عائلته ليقطن داخل كوخ، وأنه كثيرا ما كان يتعرض لاستفزازات من قبل الضحية الذي كان يحتقره ويستهزئ منه، ويقوم بالتشهير به، واصفا إياه باللص، بل عمد إلى تصويره وهو في حالة يرثى لها وشرع يتسول بصوره، ويدعي أنه في حاجة إلى من يعينه، وجمع بذلك مالا، ما حز في نفسه وشعر بنوع من الذل والاحتقار.
وأضاف المتهم أنه وقبل الحادث، وجد الضحية حوالي الثانية بعد الظهر من اليوم ذاته، رفقة صديقه في المكان الذي اعتاد الجلوس فيه، تحت ظل شجرة وكان أعده لذلك، ما اعتبر الأمر كان مقصودا، مشيرا إلى أنه نهر الضحية، مستفسرا إياه عن السبب الذي جعله يأخذ قسطا من القيلولة في هذا المكان، والتمس منه النهوض، الشيء الذي لم يرق الهالك الذي استل سكينا وحاول طعنه به، غير أنه منعه، وأمسك معه أداة الجريمة، وبعد شجار بينهما، سحب السكين من يد الضحية وطعنه به في صدره انتقاما منه لأنه تلاعب بمشاعره ثم لاذ بالفرار.
وأضاف المعني بالأمر في معرض تصريحاته لدى الضابطة القضائية، أنه عمد إلى الاختباء في الوديان والغابات المجاورة للمنطقة، وأنه لم يتأكد من وفاة الضحية إلا بعدما عاين دورية لرجال الدرك الملكي مرفوقين بالكلاب، تلاحقه دون أن تتمكن من إيقافه، وظل يتوارى عن الأنظار إلى أن انتهى به المطاف إلى منطقة تماسينت، وبعدما اشتد به الجوع، ولج محلا تجاريا بالمنطقة، والتمس من صاحبه إمداده بمواد غذائية، علما أنه لم يكن يتوفر على مبلغ مالي مقابل ذلك، وأن أمره افتضح بعدما عاينته مجموعة من المواطنين داخل المحل، ليلوذ بالفرار، قبل أن يحاصره رجال الدرك الملكي ويتم اعتقاله.