متابعة
من المؤكد أن حملة “المقاطعة” التي دعا إليها مجموعة من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد وصل صداها إلى القصر، حيث تروج أنباء شبه مؤكدة تفيد أن الملك محمد السادس من المرجح أن يعين خلال الأيام القليلة المقبلة رئيسا جديدا لمجلس المنافسة، الذي ظل مجمدا منذ إنشائه سنة 2008، حيث اشتغل لـ 5 سنوات بدون قانون مؤطر، وبعد اعتماد قانون للمجلس سنة 2013 لم يتم تعيين أعضاء المجلس باستثناء الرئيس الذي بقي هو نفسه، فظل الغموض سيد الموقف، وسط حديث عن وجود “لوبيات” لا تريد لهذا المجلس أن تكون له سلطات.
وسبق للوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن أكد في جلسة برلمانية أن الحكومة تنتظر أن يتم تعيين رئيس جديد للمجلس، حتى تقوم هي الأخرى بتعيين باقي أعضاء المجلس كما ينص على ذلك القانون.
ويشار إلى أنه منذ أكتوبر 2013، فقد أعضاء مجلس المنافسة صفاتهم في المجلس، وأصبح عبد العالي بنعمور، رئيس المجلس، هو الوحيد المسؤول بحكم تعيينه بظهير ملكي، لكنه عمليا أصبح عاجزا عن القيام بأي عمل ضمن صلاحيات المجلس نظرا لغياب الأعضاء.
وحسب القانون 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة، فإنه يتم تعيين الرئيس بظهير ملكي، و4 نواب للرئيس فضلاً عن 8 أعضاء للمجلس بموجب مرسوم وزاري لولاية مدتها 5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، باقتراح من رئيس الحكومة. فيما يتم تعيين عضوين قاضيين يتم اقتراحهما من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وسبق لعبد العالي بنعمرو أن برر هذا “البلوكاج” الموجود في مجلس المنافسة منذ 2013 بـ “وجود قانون غير منصف”، وقال أيضا: “… بعدما عينت في غشت 2008 من طرف الملك وبدأ المجلس في العمل في يناير 2009، وجدنا أن القانون لا يعطينا أي إمكانية للعمل في مجال ضبط المنافسة، وفهمنا آنذاك لماذا وضع أسلافنا السلاح في بداية الثمانينيات، حيث قلصت تجربة هذه السلطة في تلك الفترة في أشهر قليلة فقط”.