بعد حادثة المزاد العلني الذي بيعت فيه عمارة بلدية الناظور بالكورنيش دون علم السلطات و بثمن بخس، و هي الحالة التي يبدو انها تتكرر في عدد من محاكم المملكة…
راسل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات رؤساء المحاكم بهدف مواجهة “لوبيات المزادات العلنية”، واعتبر وزير العدل والحريات أنه لاحظ على مستوى الواقع أن الضمانات الممنوحة خلال مساطر البيع بالمزاد العلني لا تحقق الأهداف المنشودة منها، إذ إن إجراءات البيع تعترضها بعض الصعوبات، تترتب عنها في كثير من الحالات إعادة السمسرة، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ الأحكام.
وأضاف الرميد أن هذا الأمر يعود إلى عدم تبليغ أحد شركاء المنفذ عليه بتاريخ السمسرة، أو عدم وجود متزايدين، أو عدم جدية العروض المقدمة بعد إجراء المزاد، أو عدم التزام المتزايدين بالسدس بإتمام البيع بعد إعادة السمسرة.
غريب امركم لكونكم لم تتابعوا المتورطون في عمارة الكرنيش مع العلم انها ملكا للدولة ولم تتم اخبار عامل الاقليم