متابعة
في سابقة هي الأولى من نوعها، أدانت الأمم المتحدة سلطات مدينة مليلية المحتلة في قضية طردها لقاصر مغربي، قبل أربع سنوات، مطالبة إياها بجبر الضرر، وتعويضه.
القاصر، الذي طردته سلطات مليلية المحتلة، عام 2015، من السياج الحدودي للمدينة، لقي دعما من حقوقيين، وفاعلين مدنيين، وصلوا شكايته إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، لتصدر هذه الأخيرة، خلال الأسبوع الجاري، قرارها المساند لموقف القاصر المغربي.
وفي التقرير ذاته، أدانت الأمم المتحدة قرار سلطات مليلية المحتلة بطرد القاصر المغربي، وطالبتها بمنحه تعويضا مناسبا، وجبرا للضرر، الذي تعرض له، كما أن القرار لم يتوقف عن حالة القاصر المغربي، بل امتد إلى مطالبة سلطات المدينة المحتلة بإجراء إصلاحات قانونية، تمنع تكرار مثل هذه الواقعة.
ومن بين ما طالب به تقرير الأمم المتحدة، التزام سلطات مدينة مليلية المحتلة، بمنع تكرار الانتهاك، الذي تعرض له القاصر المغربي، موضوع الشكاية، وذلك من خلال تنقيح القانون الأساسي لحماية الأمن العام، الذي تعتمده المدينة المحتلة، منذ عام 2015، كما طالبت الأمم المتحدة بمراجعة الحكم الإضافي لهذا القانون، المتعلق بـ”النظام الخاص في سبتة ومليلة”، وهو القانون، الذي يخول لسلطات المدينة المحتلة تنفيذ قرارات الطرد العشوائي.
يذكر أن سلطات المدينة المحتلة، طردت خلال الأشهر الأخيرة عددا من المهاجرين، الذين كانوا قد اقتحموا السياج الحدودي للمدينة، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما أحيط بانتقاد شديد من المنظمات الحقوقية الوطنية، والدولية، فيما تتجه المدينة المحتلة إلى إجراء تعديلات قانونية جديدة، تمكنها من ترحيل القاصرين القادمين إليها بطريقة غير شرعية.