أريفينو/ محمد علالي
أكد الوكيل العام للملك باستئنافية خلال افتتاح السنة القضائية لهذه السنة على وجوب الاستمرار في العمل على تخليق مرفق القضاء من كل الشوائب والممارسات التي تسيء اليه، حتى يستجيب القضاء لتطلعات المواطنين ويرسخ الثقة في نفوسهم.
واستشهد الوكيل العام للملك، عبد الحكيم العوفي بالعديد من الخطب الملكية السامية التي تصب في هذا الاتجاه والتي تشدد على ضرورة ترسيخ الثقة في العدالة وضمان الأمن القضائي للمواطنين، مشددا على ان “النزاهة والاستقامة هما محورا القضاء العادل وخيار لا محيد عنه وفي غيابهما لا يمكن أن نتحدث عن اصلاح القضاء مهما كانت الوسائل والاليات المسخرة لهذه الغاية”.
ولم يفت المسؤول القضائي في كلمته التي القاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية أمس (الاثنين) برحاب محكمة الاستئناف بالناظور تحت شعار: القضاء ضمانة للحقوق والحريات التذكير بكلمة كل من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة في كلمتهما بمناسبة افتتاح السنة القضائية لهذه السنة والتي أكد فيها كلا المسؤولين القضائيين أن زمن التساهل مع من يستهتر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه قد ولى، وأن رئاسة النيابة العامة مصممة على محاربة الفساد بكل حزم وبلا هوادة.
وتحقيقا لهذه الغاية النبيلة، قال المسؤول القضائي ان النيابة العامة حريصة على ان تبقى سمعة القضاء بهذه المحكمة طيبة لا تحركها الاهواء ولا تنحرف بها عن جادة الصواب فتتوغل في غياهب الظلم والفساد.
والغاية السامية والمطلوب يؤكد المسؤول القضائي هو “السير بمرفق القضاء في هذه الدائرة الى الأفضل والعمل على ارساء قواعد قضاء نزيه ومستقيم ينصف المظلومين ويضرب على يد الظالمين ويقف صرحا شامخا أمام المؤثرات الخارجية والمغريات المادية الجارفة لتي تعصف على مر الازمان والعصور بسمعة القضاء”.
وفي السياق ذاته، أبرز الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور على ان مناسبة افتتاح السنة القضائية هي أيضا فرصة مواتية “لتقييم عمل هذه المحكمة متمثلا في نجاعة و جودة الخدمات المقدمة لمرتفقيها، و هل تحققت طموحاتهم في استعادة الثقة في القضاء”.
هذه الثقة يضيف المسؤول القضائي ذاته”قد تضيع مع طول الاجراءات و كثرة التأخيرات و تمديد عمر القضايا حتى يتسرب اليأس الى نفوسهم و يبحثون عن وسائل و بدائل أخرى وان كانت غير مشروعة في كثير من الاحيان لاستيفاء حقوقهم وتسوية مشاكلهم وقد يؤدي بهم الامر الى التنازل عن حقوقهم وتعريضها للضياع دون اللجوء الى القضاء وهذا يؤثر بشكل او بآخر على اقرار الامن واستقرار المعاملات”.
تجدر الإشارة الى ان حفل افتتاح السنة القضائية شهد استعراض كل من الرئيس الأول بالمحكمة والوكيل العام للملك لديها حصيلة عمل الأطر الإدارية والقضائية، وما ميز السنة المنصرمة من إنجازات تصب في عمل المحكمة رئاسة ونيابة وكذا حصيلة المحكمة الابتدائية وباقي المراكز القضائية التابعة لها بغية تحقيق النجاعة القضائية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين واستشراف أفاق الرقي بعمل السلطة القضائية.
حضر هذا الحفل عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعدد من مسؤولي المصالح الأمنية والإدارية وشخصيات مدنية وعسكرية وهيئات مساعدي القضاء بالدائرة القضائية.
