أريفينو مراسلة عشور العمراوي
توصلت الجريدة برسالة موجهة قادمة من داخل أسوار المؤسسة السجنية بالناظور ، عبارة عن شكاية موجهة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف يتوفر الموقع على نسخة منها، يسعى من خلالها المشتكي وهو البارون الناظوري “ي ه” رقم الإعتقال 18285، إلى رفع الظلم والحكرة التي تمارس عليه من طرف ما سماه بالشبكة الأخطبوطية التي لها أذرع داخل إدارة المؤسسة، وعلى باقي السجناء وبشكل خاص الأميين منهم غير العارفون لحقوقهم كسجناء.
“ي هـ” ضابط الشرطة السابق وابن الناظور، والذي أسرد مجموعة من المشاكل التي يعاني منها إلى جانب السجناء عكس ما ينص عليه الدستور المغربي وبما يتوافق مع القوانين والأعراف الدولية التي تحرص على كرامة الانسان وحقوقه الآدمية، بحيث جاء خلال رسالة المشتكي أن كل الأعراف والمواثيق الدولية يضرب بها عرض الحائط حين يتعلق الأمر بمن لا حول ولا سند لهم داخل أسوار السجن.
يضيف المشتكي الذي يعاني من عدة أمراض مزمنة أن إهمال الطاقم الطبي لمطالب السجناء الصحية، أضحى يشكل بالنسبة إليه هاجسا خطيرا، يملأ قلبه رعبا خشية أن يكون من بين الوفيات التي يشهدها السجن المحلي بالناظور جراء الإهمال وعدم التدخل في الحالات الحرجة كما كان قد عان بذلك أكثر من مرة بعد أن قدم من سجن تيفلت.
كما أكد المشتكي أن التعذيب النفسي والجسدي أضحى عاديا داخل المؤسسة من طرف الموظفين ضد النزلاء بواسطة الأنابيب البلاستيكية والرفس واللكم وباستخدام قضبان حديدية أحيانا وكذلك بواسطة المفتاح الإنجليزي بالنسبة لحراس حي الأحداث ، وحتى الكلام النابي والساقط الذي يصل أمهات وأباء السجناء يسمع كل صباح ومساء وبأصوات عالية وغريبة تحمل عنصر التهجم والحقد الدفين على المساجين، مع إنجاز تقارير زائفة وغير محايدة ترفع إلى إدارة السجون وإلى وكلاء الملك العامون ، بغية تغليطهم وإعطائهم صورة مغايرة كما جاء في شكاية السجين الذي قضى ثمان سنوات في سجون المغرب في حكم أحادي تم فيه التستر على شركائه النافذين في الأجهزة الأمنية والأحزاب السياسية، والذين تتستر عليهم الضابطة القضائية مقابل الملايين حسب إفادة السجين هــ، ودون الحديث عن خلفيته ومن يقف وراءه ، من الأذرع الأخطبوطية التي تتحكم في دواليب المؤسسة.
يضيف “هـ” أن حرمان بعض السجناء والعنابر من المأكولات التافهة والغير الصحية مثل (الحمص والبطاطا والحريرة والبيصارا، والقهوة والشاي غير ذي مذاق) التي توفرها إدارة السجون للنزلاء، تزيد من حدة المعاناة التي يعيشها النزلاء داخل اسوار المؤسسة ،كما أن التمييز الذي يشمل أماكن النوم والمساحة المخصصة والمدد الزمنية الخاصة بالمكالمات الهاتفية تجعل السجين يعاني أكثر وأكثر .
وقد أهاب السجين المشتكي بكل المؤسسات الوطنية والدولية ومن له غيرة على الأمن الإجتماعي وحقوق الإنسان ان يتدخل من أجل إحقاق المساواة وتمكين السجناء بسجن الناظور من حقوقهم الآدمية، ووضع حد للشطط في استعمال السلطة الذي تعاني منه هذه المؤسسة “التي نعيش في كنفها أياما معدودة” حسب قوله ، فيما “تحدق بنا الأخطار من كل صوب ، وإيماننا أننا في دولة حق وقانون” .
كما أنهى الرسالة بتحمله المسؤولية الكاملة إن تم رصد غير الوقائع المذكورة في رسالته من قبل الجهات المسؤولة مثل المندوبية والوكيل العام والمنظمات الحقوقية.
